«التجارة» تحضر لإلزام الشركات والمؤسسات بإنشاء إيميل خلال 6 أشهر... ووقف ترخيص المخالف

2025/04/27 08:01 توقيت العربي

قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، إن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، يحضرون لإلزام الشركات والمؤسسات، وجميع أصحاب التراخيص التجارية، بإنشاء بريد إلكتروني رسمي «إيميل» خاص، ترسل من خلاله الوزارة والجهات الرسمية، وفي مقدمتها وزارة العدل جميع التنبيهات التي تخص الكيان التجاري، واعتبار المراسلات ملزمة لاتخاذ اللازم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التحركات الرقابية التي تستهدفها «التجارة»، بالتنسيق مع «العدل»، لتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدورة الورقية ورقمنة المعاملات الحكومية.

ونوهت المصادر إلى أن هذا الإجراء سيكون إلزامياً للشركات والمؤسسات بهدف التواصل معها، حيث سيتم إرسال الرسائل الرسمية بواسطة عنوان البريد الإلكتروني الخاص، موضحة أن من المخطط أن توقف «التجارة» التراخيص التجارية التي لا ينشئ أصحابها أو مسؤولوها بريداً إلكترونياً خلال 6 أشهر من إعلامهم بهذا الإجراء، فيما لن تستطيع الشركات أو المؤسسات تجديد أو تعديل تراخيصها التجارية، إلا بعد الالتزام بإنشاء «إيميل».

وبينت المصادر، أنه سيتم إضافة البريد الإلكتروني المعتمد لكل شركة أو مؤسسة في ترخيصها التجاري وسجلها، ليكون أداة أساسية للتواصل الرسمي من خارج الشركة في الإخطارات الرسمية، سواء من قبل «التجارة» أو «العدل» أو من أي جهة حكومية أخرى، أو حتى من قبل عملاء الشركة او المؤسسة، إذ سيُعتبر الإيميل الرسمي هوية اعتبارية لاسم الشركة أو المؤسسة، وبناء عليه سيتم إرسال الإخطارات والتنبيهات رسمية عبره، ومن ضمنها إعلان الأوراق القضائية، وبالتالي سيتم تفادي إشكالية العذر بالجهل قضائياً.

واشارت المصادر إلى أن إنشاء الشركة أو المؤسسة لعنوان بريد إلكتروني رسمي، أمر بالغ الأهمية في العالم الرقمي اليوم، فهو لم يعد مجرد وسيلة للتواصل عبر الإنترنت، بل هوية إلكترونية للكيان التجاري، يمكن اعتمادها لتحديد الحقوق والواجبات القانونية.

وقالت المصادر إن مسؤولي «التجارة» ماضون قدماً في تحسين بيئة الأعمال المحلية، سواء بقرار ذاتي أو من خلال التكامل مع الجهات الرسمية الأخرى، وذلك من خلال إقرار إجراءات الهدف منها التخلص من الدورة الورقية، وفي الوقت نفسه تسريع الأعمال التي يمكن أن تؤثر على الأعمال التجارية والمستثمرين، من خلال الالتزامات القانونية، النزاعات، أو التغيرات التشريعية، وبشفافية كبيرة لتوفير المعلومات التي تضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

الراي الكويتية