قطر الأولى خليجيا بالنمو الاقتصادي في «2026»

2025/04/27 19:20 توقيت العربي

توقع البنك الدولي أن تقود توسعة حقل الشمال الاقتصاد القطري لتحقيق أعلى نمو على مستوى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل بنسبة تبلغ 5.4 % مع بدء إنتاج المرحلة الأولى من التوسعة، وهي مشروع حقل الشمال الشرقي والذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً العام المقبل.

علماً بأن المرحلة الثانية من المشروع وهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، تستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة وهي توسعة حقل الشمال الغربي ستزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية 2030.

وبحسب تقرير البنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة الثانية خليجياً في قائمة الأعلى نمواً في عام 2026 بواقع 4.9 %، ثم المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثالثة بنسبة نمو 4.5 %، تلتها سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بنسبة نمو تبلغ 3.7 %، وجاءت البحرين في المرتبة الخامسة بنسبة نمو تبلغ 3 %، وأخيراً جاءت دولة الكويت في المرتبة السادسة خليجياً بنسبة 2.7 %.

ورجح البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري بنسبة تبلغ 2.4 % خلال عام 2025 في ظل استمرار تقلبات الاقتصاد العالمي، فيما تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد في قطر بنسبة 1.6 % في عام 2025 وبنسبة 4.3 % في عام 2026، منوهاً إلى أن معدل التضخم في قطر هو الأقل خليجياً في عامي 2025 و2026 بنسبة تبلغ 1.5 % و1.9 % على التوالي، وشغلت سلطنة عمان المرتبة الثانية خليجياً بنسبة تضخم تبلغ 1.6 % و2 % في عامي 2025 و2026 على التوالي، فيما جاءت البحرين بالمرتبة الثالثة خليجياً بنســـبة تضــخم تبلــغ 1.8 % و2 % في عامي 2025 و2026 على التوالي، وشغلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة خليجياً بنسبة تضخم تبلغ 2.2 % و2.1 % في عامي 2025 و2026 على التوالي، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة خليجياً بنسبة تضخم تبلغ 2.3 % و2.2 % في عامي 2025 و2026 على التوالي، وأخيراً جاءت الكويت في المرتبة السادسة خليجياً بنسبة تضخم بلغت 2.5 % و2.3 % في عامي 2025 و2026 على التوالي.

وتشير توقعات البنك الدولي إلى تسارع نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليبلغ 2.6 % خلال العام الجاري و3.7 % في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 %، وهي نفس نسبة النمو في 2023. مبيناً أن هناك حزمة من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

ووفقاً للتقديرات ذاتها فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة لتحقيق نمو بنسبة 3.2 % خلال عام 2025، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.5 % في 2026، مدفوعة بخطط الزيادة التدريجية في إنتاج النفط بين أبريل 2025 وسبتمبر 2026، ويعكس التباين في معدلات النمو بين دول الخليج اختلاف السياسات المتعلقة بالإنتاج النفطي واستراتيجيات التنمية الاقتصادية، وفي المقابل توقع البنك الدولي أن تحقق الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً معتدلاً بنسبة 3.4 % في 2025، يرتفع إلى 3.7 % في 2026، بفضل تحسن الطلب المحلي واستقرار أسعار السلع الأساسية.

الوطن القطرية