"كامكو إنفست": الكويت الأولى خليجياً بنمو إصدارات الدين خلال 2025

2025/12/29 11:21 توقيت العربي

بلغت 20.5 مليار دولار بعد عودتها إلى الدخل الثابت

244٫8 مليار دولار قيمة أدوات الدين السيادية الخليجية مستحقة السداد خلال 5 سنوات

قيمة أسواق الديون العالمية تجاوزت 3 تريليونات دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي

أفادت شركة كامكو انفست ان إصدارات أدوات الدخل الثابت خلال العام الجاري شهدت موجة اطلاق واسعة بدعم من تيسير أوضاع التمويل، إلى جانب تراجع قوة الدولار الأميركي، بقيادة كبيرة من حكومات الأسواق الناشئة.

وجاء ارتفاع إصدارات سندات اليوروبوند من قبل الجهات السيادية في الأسواق الناشئة على الرغم من تصاعد النقاشات حول فك الارتباط عن الدولار الامريكي. وعلى صعيد القطاعات، شهدنا ارتفاعا حادا في إصدارات أدوات الدين من قبل الشركات غير المالية خلال العام.

ووفقاً لمعهد التمويل الدولي (IIF)، بلغت قيمة إصدارات السندات المرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة مستوى قياسيا جديدا هذا العام، متجاوزة 200 مليار دولار. وأوضحت "كامكو انفست" في تقريرها "سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي" ان تقرير "ديلوجيك" اشار الى تسجيل إصدارات قياسية لأدوات الدين من قبل شركات التكنولوجيا العالمية، في ظل المنافسة الشديدة على بناء قدرات الذكاء الاصطناعي، والتي دفعت حتى الشركات ذات السيولة المرتفعة إلى الاقتراض بكثافة لتمويل هذه الاستثمارات.

وبلغ إجمالي إصدارات شركات التكنولوجيا 428.3 مليار دولار حتى الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، استحوذت الشركات الأميركية على النصيب الأكبر منها بقيمة 341.8 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن إصدارات الصكوك في الدول الخليجية سجلت انخفاضاً حاداً خلال 2025، في حين شهدت إصدارات السندات نمواً ملحوظاً. وبلغ إجمالي إصدارات السندات الخليجية 125.2 مليار دولار خلال 2025، مقابل 106.2 مليار دولار في 2024. في المقابل، تراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 19.1 في المائة لتصل إلى 81.4 مليار دولار، مقابل 100.6 مليار دولار خلال 2024.

وعلى مستوى كل دولة على حدة، اتسم اتجاه إصدارات أدوات الدخل الثابت في الدول الخليجية بالتباين، إذ سجلت كل من السعودية وقطر تراجعاً في إجمالي الإصدارات خلال العام 2025، في حين أظهرت بقية دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في الإصدارات.

واوضح التقرير ان الكويت سجلت أكبر معدل نمو في الإصدارات خلال العام، في ظل عودتها إلى أسواق الدخل الثابت عقب إقرار قانون الدين العام وبلغ إجمالي إصدارات الكويت 20.5 مليار دولار في العام 2025 مقابل 2.6 مليار دولار في العام 2024، وشكلت أدوات الدخل الثابت الحكومية الجزء الأكبر من هذه الإصدارات. وعلى صعيد هيكل الاستحقاقات، شهدت الأدوات الدائمة نمواً ملحوظاً خلال العام 2025، لتسجل مستوى قياسياً جديداً، بإجمالي إصدارات بلغ 17.9 مليار دولار أميركي مقابل 10.7 مليار دولار في العام 2024. وحافظت السعودية على موقعها كأكبر جهة مصدرة للأدوات الدائمة خلال العام بإصدارات بلغت 10.6 مليار دولار أميركي، تلتها الإمارات والكويت بإصدارات قدرها 3.3 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي.

وبالنسبة للدول الخليجية، فقد تم وضع توقعات أسعار الفائدة استناداً إلى مسار خفض سعر الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وبناءً عليه، يتوقع أن تقوم معظم البنوك المركزي.

واشار التقرير إلى أن إصدارات أسواق الدين العالمية ظلت عند مستويات مرتفعة خلال الربع الثالث من العام 2025، متجاوزة حاجز 3.0 تريليون دولار لكل فترة ربع سنوية، ما أسفر عن تسجيل إصدارات قياسية على مستوى العام. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن، ارتفعت الإصدارات خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 9.5 تريليون دولار. وحول خفض أسعار الفائدة لفت التقرير إلى ان البنوك المركزية العالمية أظهرت تبايناً ملحوظاً في مسارات سياساتها النقدية في حين واصلت كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خفض أسعار الفائدة دعماً لتباطؤ معدلات النمو، أوقفت كلا من منطقة اليورو وكندا دورات التيسير النقدي.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي، كان اتجاه أسعار الفائدة متسقاً إلى حد كبير مع مسار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إذ قامت معظم البنوك المركزية الخليجية بخفض أسعار الفائدة لمواكبة الاحتياطي الفيدرالي.

في المقابل، نفذت الكويت، التي ترتبط عملتها بسلة من العملات، خفضاً إجمالياً لأسعار الفائدة بلغ 50 نقطة أساس، مقارنة بإجمالي تخفيضات وصلت إلى 75 نقطة أساس لدى بنوك مركزية أخرى في المنطقة. وتوقع التقرير أن تواجه حكومات الدول الخليجية مستويات مرتفعة من أدوات الدين السيادية مستحقة السداد خلال الخمسة أعوام القادمة، خاصة فيما يتعلق بالإصدارات التي تمت في فترة ما بعد الجائحة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، تبلغ قيمة أدوات الدين السيادية مستحقة السداد في الدول الخليجية نحو 244.8 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة (2026-2030)، بينما تقدر قيمة أدوات الدين مستحقة السداد الصادرة عن الشركات بمعدل أعلى عند 263.3 مليار دولار. وما زالت السعودية تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على مستوى الدول الخليجية خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، إذ يتوقع أن تبلغ أدوات الدين مستحقة السداد نحو 174.5 مليار دولار أمريكي حتى العام 2030، تليها مباشرة الإمارات بأدوات دين مستحقة السداد تقدر بنحو 171.8 مليار دولار، بينما استقرت القيمة في كل من الكويت والبحرين وعمان عند نحو 25 مليار دولار لكل منها خلال السنوات الخمس القادمة. وأشار التقرير الى بلوغ قيمة أدوات الدين مستحقة السداد لقطاع البنوك والخدمات المالية الأخرى نحو 210.4 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يمثل نحو 79.9 في المائة من إجمالي استحقاقات ديون الشركات، و41.4 في المائة من إجمالي الاستحقاقات في الدول الخليجية حتى 2030.

وبلغت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات والصكوك في الدول الخليجية 206.6 مليار دولار حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر 2025، مقابل 206.8 مليار دولار في 2024، مما يعكس عاماً آخر من النشاط القوي في السوق الأولية للسندات والصكوك في المنطقة.

السياسة الكويتية