صعود البورصة يفتح شهية التمويل.. قروض الأسهم ترتفع 731 مليون دينار

2025/12/23 14:13 توقيت العربي

سجلت بورصة الكويت خلال عام 2025 واحدا من أكثر أعوامها نشاطا من حيث السيولة ومكاسب القيمة السوقية، في مسار صاعد متماسك امتد على مدار العام، مدفوعا بتداولات مؤسسية كثيفة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على سلوك المستثمرين وأدواتهم التمويلية.

ومع استقرار الاتجاه العام وتراجع حدة التقلبات، تغيرت طريقة إدارة المحافظ الاستثمارية، خصوصا لدى المستثمرين الأفراد، إذ اتجه جزء متزايد من المتعاملين، لتنويع القاعدة الاستثمارية تعزيز الفرص في تحول يعكس ثقة أكبر في استدامة الأداء، لا اندفاعا مضاربيا عابرا.

ويظهر هذا الارتباط بين أداء البورصة والتمويل بوضوح في بيانات بنك الكويت المركزي، إذ بلغ رصيد قروض شراء الأوراق المالية بنهاية نوفمبر 2025 نحو 4.478 مليارات دينار، مقابل 3.748 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 730.9 مليون دينار خلال أقل من عام، وبنمو يناهز 19.5% منذ بداية العام. ولا تكمن دلالة هذه القفزة في حجمها فقط، بل في تركيبتها أيضا، فقد ارتفع رصيد قروض الأسهم لدى الأفراد إلى 1.685 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 1.172 مليار دينار في نهاية 2024، بزيادة قدرها 513.2 مليون دينار، وفي المقابل، ارتفع رصيد الشركات والمؤسسات إلى 2.793 مليار دينار مقارنة بـ 2.576 مليار دينار، بزيادة 217.8 مليون دينار، وبهذا، استحوذ الأفراد على نحو 70% من صافي الزيادة في قروض الأسهم خلال العام.

ويعكس هذا التوزيع بوضوح طبيعة العلاقة بين صعود السوق والتمويل، إذ ظل القرار المؤسسي هو المحرك الأساسي لاتجاه البورصة، ما منح السوق عمقا واستقرارا سعريا، في حين جاء توسع الأفراد في الاقتراض استجابة لهذا الاستقرار، بهدف تعظيم الحيازة داخل اتجاه قائم بالفعل، لا لصناعة اتجاه جديد، وبهذا المعنى، تحولت قروض الأسهم من أداة مضاربة عالية المخاطر إلى أداة مكملة لإدارة المحافظ في بيئة سوق أكثر نضجا.

«الأنباء» رصدت العوامل التي أسهمت في زيادة قروض شراء الأسهم خلال عام 2025:

٭ تخفيض سعر الخصم: أسهم تخفيض سعر الخصم من 4% إلى 3.5% خلال 2025 في تقليص كلفة الاقتراض، وزيادة الجدوى الاقتصادية لاستخدام القروض الاستثمارية، خصوصا في سوق ترتفع فيه التقييمات وتتحسن فيه الأرباح.

٭ هيمنة التداول المؤسسي: سيطرة القرار المؤسسي على اتجاه السوق رفعت درجة الاستقرار السعري وقلصت المخاطر الحادة، ما خلق بيئة أكثر أمانا لاستخدام الرافعة المالية، وشجع المستثمرين، خصوصا الأفراد، على اللجوء إلى قروض الأسهم لتعظيم الانكشاف داخل مسار تقوده سيولة منظمة لا مضاربات عشوائية.

٭ القفزة الكبيرة في السيولة المتداولة: الارتفاع الحاد في قيمة التداول خلال 11 شهرا إلى نحو 24.9 مليار دينار نقل السوق إلى مستوى أعلى من سرعة دوران الأموال، ما زاد الحاجة إلى التمويل المرتبط بإدارة المحافظ، سواء لتوسيع المراكز أو لإعادة تدويرها دون انتظار تسييل استثمارات قائمة.

٭ اتساع قاعدة الأسهم: انتقال السيولة من التركيز على عدد محدود من الأسهم القيادية إلى شريحة أوسع من الشركات، بما فيها المتوسطة والصغيرة خلق فرصا استثمارية متعددة داخل السوق، ورفع الطلب على قروض الأسهم لتمويل التنويع وزيادة الوزن النسبي داخل المحافظ.

٭ تحسن ربحية الشركات المدرجة: تسجيل أرباح تشغيلية قوية عزز القناعة بأن الارتفاع السعري مدعوم بأساسيات مالية وتشغيلية، لا بزخم مؤقت، ما شجع على استخدام التمويل بوصفه أداة استثمارية محسوبة، لا مخاطرة قائمة على التوقعات فقط.

٭ تدفقات المراجعات الأجنبية: زيادة اهتمام المستثمر الأجنبي بالسوق رفعت مستويات السيولة والطلب على الأسهم عبر المراجعات التي قامت بها كل من فوتسي راسل وMSCI و«ستاندرد آند بوزر»، وعززت الاتجاه الصاعد، ما دفع المستثمرين المحليين إلى استخدام قروض الأسهم للحفاظ على مراكزهم أو زيادتها داخل سوق يشهد دخول سيولة جديدة.

٭ تطوير السوق: من عوامل النمو الكبيرة خلال العام هو التحديثات التشغيلية التي طالت ساعات التداول وآلية الإغلاق، حيث أعلنت البورصة عن تمديد جلسة التداول المستمر حتى الساعة 1:00 ظهرا (بدل 12:30) بدءا من أكتوبر 2025، مع تحسينات على مزاد الإغلاق تسمح بتعديل أوامر الشراء والبيع طوال فترة المزاد وتقليص فترة الإغلاق العشوائي إلى آخر 30 ثانية بدلا من آخر دقيقتين.

الأنباء الكويتية