طرح «4464» مناقصة حكومية في عام «2026»

1447/04/29 14:57 توقيت العربي

انطلقت أمس أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026، بحضور كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالدولة وممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال.

وكشف السيد نايف الأحبابي، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عن طرح 4464 مناقصة ضمن خطة المشتريات الحكومية بالدولة لعام 2026 مشيراً إلى أن الخطة موزعة على 15 قطاعا اقتصاديا و260 نشاطا اقتصاديا وفق التصنيف الصناعي الدولي، مقارنة بـ189 نشاطا في العام الحالي، مما يعكس توسعا كبيرا في نطاق المشاريع الحكومية.

وأوضح أن المناقصات تتوزع على مدار العام 2026 بواقع 3143 مناقصة في الربع الأول، و820 مناقصة في الربع الثاني، و353 مناقصة بالربع الثالث، و148 مناقصة بالربع الرابع، فيما تتركز 62% منها في خمسة قطاعات رئيسية هي: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التشييد، الخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة.

وكشف الأحبابي عن إطلاق قائمة إلزامية تضم أكثر من 1000 منتج وطني ستعطى لها الأولوية في الشراء الحكومي، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وعن إدراج رمز تعريفي في شهادات تصنيف المصانع الوطنية، يمنحها أفضلية بنسبة 10% في المناقصات، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1987.

وكشف عن ارتفاع عدد الشركات الحاصلة على شهادات القيمة المحلية بنسبة 33% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، متجاوزا المستهدف السنوي البالغ 10%، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يوليو 2026، ستكون القيمة المحلية شرطا إلزاميا للمشاركة في المناقصات الحكومية، ما يعكس التزام الدولة بتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتعزيز مساهمة الشركات المحلية بالاقتصاد الوطني.

ونوه إلى أنإجمالي الإعفاءات من التأمينات المؤقتة والنهائية بلغ نحو 150 مليون ريال، إضافة إلى إعفاءات من رسوم وثائق المناقصات بقيمة 21 مليون ريال، لافتا إلى موافقة مجلس الوزراء على رفع سقف الإعفاءات إلى 5 ملايين ريال، مما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة بنسبة تصل إلى 60% في مؤشرات الإعفاءات.

وأعلن عن الانتهاء من دراسة إنشاء مركز تميز للمشتريات الحكومية، الذي يهدف إلى توحيد المعايير ونشر أفضل الممارسات، وتطوير الكوادر الوطنية، إلى جانب تنفيذ تحول رقمي شامل لإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة جميع مراحل المشتريات الحكومية.

وفي سبيل تحسين كفاءة الإنفاق، قال إنه تم الانتهاء من دراسة خمس مبادرات للشراء الجماعي تشمل خدمات الحراسة، الطعام، التنظيف، الاستشارات، وأجهزة الحاسب، مما يسهم في توحيد المعايير وتقليل التكرار في عمليات الطرح. كما تم تفعيل لجنة فض المنازعات، التي بتت في 63 نزاعا خلال عام 2025، مما ساهم في تسريع الإنجاز وتعزيز الثقة في المنظومة.

وأفاد أنتفاصيل خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني الموحد اعتبارا من نوفمبر المقبل، مشددا على التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية، وتحقيق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.

ومن جانبه كشف الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، عن نمو كبير في قطاع الصناعة حيث بلغ عدد المصانع الوطنية 965 مصنعا، فيما ارتفع عدد المنتجات الوطنية إلى 2017 منتجا، تتركز في قطاعات حيوية تشمل المعادن، والمنتجات الغذائية، والمطاط واللدائن، والمواد الكيميائية، مضيفا أن هذا النمو يعكس قدرة القطاع الصناعي الوطني على المنافسة والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وفي مجال المشتريات الحكومية، أكد الدكتور البوهاشم أن الوزارة تدعم المنتجات الوطنية من خلال إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي ذي القيمة المضافة، وتطبيق قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية، وتحفيز استخدامها في المشاريع الإنسانية والتنموية، مع التركيز على الجودة والمعايير الدولية.

واختتم الدكتور البوهاشم كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التجارة والصناعة بدعم الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحقيق بيئة أعمال عادلة وشفافة، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام قادر على الابتكار ومواجهة تحديات المستقبل.

وبدوره أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بأهمية الملتقى، قائلا إنه يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

من جهته، أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، على أهمية ملتقى المشتريات الحكومية باعتباره منصة رئيسية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات حول آليات تطوير أنظمة المشتريات بما يسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الوطنية.

وكرم سعادة وزير المالية الجهات الحكومية التي قدمت نماذج متميزة في دعم القطاع الخاص المحلي، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر التزامها بأفضل المعايير والممارسات في منظومة المشتريات الحكومية.

ويأتي هذا التكريم خلال الملتقى في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة المالية سنويا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة، امتدادا للجهود المبذولة في تعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى الفرص التعاقدية، ودعم المنتج الوطني، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وقد شمل التكريم ثلاث فئات رئيسية، تم خلالها تسليط الضوء على الجهات التي أظهرت أعلى درجات الالتزام بالموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، والجهات التي حققت أعلى نسبة توصيات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجهات التي سجلت أعلى نسبة ترسيات بأفضلية القيمة المحلية، تأكيدا لدورها في دعم سلاسل التوريد الوطنية وتعزيز حضور المنتج المحلي في المشاريع الحكومية.عوض التومكتب} تصوير: محمود حفناوي

الوطن القطرية