عاجل | يُطبق العام المقبل.. "اليوم" تنشر تفاصيل نظام تملُّك غير السعوديين للعقار

2025/07/25 14:51 توقيت العربي

يبدأ تطبيق النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعليه سيكون النظام نافذًا في يناير 2026.

وسوف تصدُر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضيح الآليات والإجراءات المطلوبة، إذ يُعدُّ نظام تملُّك غير السعوديين للعقار أحد التشريعات التنظيمية لعملية تملُّك العقارات داخل المملكة العربية السعودية من قِبل غير السعوديين الأفراد والشركات والكيانات.

النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار

ويكون ذلك وفق ضوابط ومعايير مُحدَدَّة تضمن توافق إتاحة التملُّك مع المصلحة الوطنية والتوجهات الاقتصادية والتنظيمية للمملكة ويُراعي خصوصيتها الدينية والثقافية والاجتماعية.

وجرى إعداد النظام بما يراعي عدم التأثير على فرص المواطن في التملُّك والسكن أو تأثيره على التوازن السعري في السوق العقاري.

حيث تضمن النظام ولائحته التنفيذية ضوابط ومُحددات للتملُّك تعمل على صناعة سوق أكثر مرونة واستقرارًا وتنوعًا تتاح فيه الفرص للجميع، وتُدار فيه الموارد ضمْنَ خطة تنموية وطنية شاملة، حيث يساهم النظام في:

زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن العقاري: يُسهم النظام في زيادة المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص، وبالتالي تقليص الفجوة بين العرض والطلب والذي يؤدي إلى الحدِّ من تضخم الأسعار.

رفع جودة المشاريع العقارية: سيعززُ دخول مطورين دوليين وشركات نوعية الاتجاه نحو تحسين التصميم، والتنفيذ، والخدمات، مما يرفع من مستوى المنتجات العقارية في السوق المحلي، ويزيد من التنافس على الجودة والسعر المُلائم.

تحفيز النمو في السوق العقاري: لا يقتصر أثر النظام على العقارات السكنية فقط، بل يمتد الأثر على كافة أنواع العقارات التجارية والصناعية والسياحية مما يحفّز الحركة الاقتصادية ويخدم مستهدفات المدن الاقتصادية والمشاريع الكبرى.

توفير فرص عمل وتطوير القطاع العقاري المحلي: مع تنفيذ المشاريع العقارية الجديدة المتوقعة بعد نفاذ النظام، سيزيد الطلب على أنشطة الوساطة العقارية، والمقاولات، والبناء، والتقييم، وإدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والمحاماة، والاستشارات العقارية والهندسية مما يؤدي إلى خلق فرص عمل.

أهداف نظام تملك غير السعوديين للعقار

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سوق العقار السعودي.

تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.

استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار.

رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام.

تحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.

5 مبادئ رئيسية في نظام تملُّك غير السعوديين للعقار

السيادة: تحتفظ الدولة بكامل سيادتها في تحديد النطاق الجغرافي، وأنواع الحقوق العينية، ونسب التملُّك، ليؤكد النظام بأن التملُّك ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لدعم الاقتصاد وتحفيز التطوير العمراني، وتحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مضافة.

الشفافية: يعزز النظام الشفافية من خلال فرض التسجيل العقاري، والإفصاح الكامل، وإقرار العقوبات على أي تلاعب بالمعلومات أو القيم، مما يحفظ ثقة المستثمر، ويضمن عدالة السوق، ويمنع أي ممارسات غير نظامية كما اشتمل النظام على مُمكنات تعزيز الشفافية من خلال توضيح كافة الأحكام والمواد والإجراءات عبر منصة رقمية موحدة للتعاملات العقارية.

أولوية المواطن: يقوم النظام على إتاحة التملُّك لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات، ضمْنَ ضوابط واضحة تراعي المصلحة العامة، وتحفظ خصوصية المجتمع السعودي الدينية والثقافية، وتضمن أولوية المواطن واستقرار السوق المحلي.

حفظ الحقوق: يضمن النظام حفظ الحقوق لجميع الأطراف من خلال الربط المباشر بـنظام التسجيل العيني للعقار، وتوثيق الملكية والحقوق العينية، والحد من النزاعات. كما يحدد آليات واضحة للتصرفات العقارية اللاحقة، ويُمكٍّن من توثيق كافة الحقوق بما يعزز الموثوقية في السوق العقاري.

الحوكمة: حددَّ النظام مسؤوليات واضحة للجهات التنظيمية، وفعل التكامل الرقابي بين الأنظمة ذات العلاقة، مع منح صلاحيات لجهات قضائية ولجان مختصة للنظر في المخالفات والاعتراضات، كما فوَّض الجهات المعنية بإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية، لضمان التطبيق العادل والمتماشي مع متغيرات السوق العقاري، كما ستتضمنُ اللائحة التنفيذية كافة تفاصيل الإجراءات ورحلة المستفيد بأدق تفاصيلها سعيًا أن يصنع النظام تجربة فريدة تواكب ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم في كافة المجالات.

15 مادة بنظام تملُّك غير السعوديين للعقار

اشتمل النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار على 15 مادة، حيث وضح النظام التعريفات الأساسية، نظّمت الإطار القانوني والموضوعي لتملُّك غير السعوديين واكتساب الحقوق العينية على العقار داخل المملكة العربية السعودية من قبل غير السعوديين الأفراد سواء مقيمين أو غير مقيمين، أو الشركات غير السعودية أو الكيانات غير الربحية غير السعودية.

وأيضا حدَّد من يحق له التملُّك من تلك الفئات، وأحال تحديد النطاقات الجغرافية التي تتضمن أنواع الحقوق العينية وغيرها إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء، كما اشتمل النظام على أحكام تملُّك العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأوضحَ أحكام التملُّك للشركات التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعوديين ، وأكدَّ على عدم منح أي امتيازات إضافية لغير السعودي عند تملكه للعقار.

كما ربط التملّك بالتسجيل في السجل العقاري لحفظ الحقوق، وفرضَ رسومًا على التصرفات العقارية، وحدَّدَ المخالفات والعقوبات والغرامات المترتبة عليها.

بما في ذلك الإجراءات المُتخذَّةِ عند تقديم بيانات مُضللة. كما أنشأ لجانًا مُختصة للنظر في المخالفات، ونظَّم إجراءات الاعتراض القضائي.

الفئات التي يُتاح لها التملُّك

الشخص غير السعودي ذي الصفة الطبيعية (مقيم وغير مقيم)

الشركات غير السعودية (التي لها تواجد داخل المملكة أو التي ليس لها تواجد)

الكيانات غير الربحية الأجنبية.

المُمثليات والهيئات الدولية (وفق المعاملة بالمثل وبموافقة وزارة الخارجية).

الشركات السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.

الشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.

مواقع ونطاقات التملُّك لغير السعودي

وفق النظام يحدد مجلس الوزراء النطاق الجغرافي المسموح للتملُّك فيه، وستقوم الهيئة العامة للعقار بنشر وثيقة النطاقات.

وستتضمن الحقوق العينية التي يجوز اكتسباها ونسب التملُّك القصوى فيها.

الرياض وجدة: سيكون التملُّك مُتاح فيها ضمْنَ مناطق مُحدَدَّة ووفق منهجية مدروسة في بما لا يؤثر على التوازن العقاري فيها.

مكة والمدينة: يُمنع التملُّك فيهما إلا بشروط خاصة للمسلمين أو وفق تنظيمات مُحدَدَّة.

مُتطلبات التملُّك العقاري لغير السعودي

- الإفصاح الكامل عن كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها النظام والموضحة في اللائحة التنفيذية.

- يشترط أن يكون العقار محل التملُّك مُسجَّل في "السجل العقاري".

الرسوم والغرامات لنظام تملك غير السعوديين للعقار

- اشتمل النظام على المعالم الرئيسية للرسوم وسيتم تفصيلها في اللائحة التنفيذية، وأهم تلك المعالم الواردة في النظام: - فرض رسوم وضرائب بمجموع 10% تشمل: ضريبة التصرفات العقارية، ورسمٌ للتصرفات العقارية على غير السعوديين. - غرامات مالية عند مخالفة الأنظمة تصل إلى 10 ملايين ريال عند المخالفات، وبيع العقار بالمزاد العلني في حال التملُّك بمعلومات مضللة.

جريدة الإقتصادية