لماذا قفزت الاكتتابات في السوق السعودية الموازية 50% في 2025؟

2025/06/02 15:23 توقيت العربي

ارتفعت حصيلة اكتتابات السوق السعودية الموازية "نمو" خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 54% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم النشاط المسجل في مايو الماضي الذي استحوذ على 56% من عدد الطروحات، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".

وبحسب التحليل الذي استند إلى بيانات "تداول"، بلغت متحصلات اكتتابات "نمو" 823 مليون ريال، استحوذ خلالها قطاع إدارة وتطوير العقارات على الحصة الأكبر بقيمة 196 مليون ريال، بما يعادل 24% من إجمالي الطروحات.

ارتفاع وتيرة الطروحات يأتي في ظل رغبة الشركات في الحصول على تمويل لدعم توسعاتها، إلى جانب ما توفره السوق الموازية من مرونة في المتطلبات التنظيمية، كالتقارير المالية نصف السنوية بدلا من الربع سنوية، وإمكانية الإدراج المباشر دون المرور باكتتاب.

ويعد نشاط السجلات التجارية الجديدة في السعودية أحد العوامل الداعمة لارتفاع وتيرة الاكتتابات في السوق الموازية، إذ سجلت نموا سنويا 48% خلال الربع الأول 2025 ليبلغ عددها 155 ألف سجل جديد، وفق بيانات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويعكس هذا النمو حراكا متزايدا من المنشآت الصغيرة نحو التنظيم الرسمي، في ظل رغبتها في التوسع والتمويل، ما يجعل الإدراج في سوق "نمو" خيارا جاذبا، خصوصا مع مرونة متطلباته مقارنة بالسوق الرئيسة.

وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية بقيمة طروحات بلغت 179.4 مليون ريال تمثل 22% من الإجمالي، يليه قطاع السلع الرأسمالية بـ 148 مليون ريال (18%).

أكبر الشركات تصدرت شركة أدير العقارية قائمة الشركات من حيث المتحصلات بقيمة 85 مليون ريال، شكلت 10.3% من الإجمالي، تلتها شركة الحلول المتسارعة بـ81 مليون ريال مثلت 9.8%، ثم أساس مكين العقارية بـ80 مليون ريال، وشركة آلات بـ60.5 مليون ريال، ثم النسبة المختصة "ريشيو" بـ50 مليون ريال.

ورغم استيفاء بعض الشركات المدرجة في السوق الموازية شروط الانتقال إلى السوق الرئيسية، فإن عديدا منها تفضل البقاء في "نمو"، نظرا لما تتمتع به من مرونة عالية ومتطلبات إفصاح أقل.

وأطلقت هيئة السوق المالية السوق الموازية "نمو" في عام 2017، لتكون منصة بديلة للإدراج، تستهدف بشكل خاص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفر آلية انتقال منظمة نحو السوق الرئيسية لمن تستوفي المتطلبات.

وحدة التحليل المالي

جريدة الإقتصادية