خالد بن محمد: قطاع الصناعة دعامة رئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني

2025/05/20 08:19 توقيت العربي

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى «اصنع في الإمارات»، الذي انطلق أمس بمركز أدنيك أبوظبي، ويستمر حتى 22 مايو الجاري، بتنظيم من مجموعة أدنيك، واستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وقام سموه بجولة تفقدية في المعرض المصاحب للمنتدى، واطّلع على أجنحة عدد من الجهات والشركات الدولية والوطنية والمحلية المشاركة، التي تعرض حلولاً مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة تطوير القطاعات الصناعية في المجالات الحيوية، والإسهام في تحويل دولة الإمارات إلى وجهة رائدة إقليمياً وعالمياً لاحتضان أبرز صناعات المستقبل.

ركيزة رئيسية

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تطوير قطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، ودعامة رئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني.

وأشار سموه إلى أهمية تعزيز مساهمة الصناعات الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، واستراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعات الحيوية، وبناء اقتصاد معرفي مبتكر قادر على مواكبة المستقبل.

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وأحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، وحميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة.

وزار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، وأكد سموه أنه بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للصناعات المتقدمة، وأشار سموه إلى الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع الصناعي ورفده بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة باعتباره ركيزةً أساسية لنمو وتطوير وتنويع الاقتصاد المحلي.

واطّلع سموه خلال الجولة على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصناعية المعروضة، التي تبرز تطور القطاع الصناعي في الدولة ودوره المحوري في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية العالمية للمنتجات الإماراتية.

وأعرب سموه عن اعتزازه بما شاهده من إنجازات وطنية ومبادرات مبتكرة، مؤكداً أن مبادرة (اصنع في الإمارات)، منصة استراتيجية تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، يقوده الابتكار والصناعة المتقدمة.

على صعيد متصل أطلق سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مجموعة «سِرح»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجالات عمليات النفط والغاز والخدمات اللوجستية وتوفير القوى العاملة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم اليوم ضمن فعاليات الدورة الرابعة من معرض «اصنع في الإمارات» وبحضور عدد من كبار المسؤولين ورواد الأعمال في الدولة.

وكشف سموه، عن الهوية المؤسسية الجديدة وشعار المجموعة المستوحى من شجرة السِرح، رمز القوة والمرونة والاستدامة في البيئة الإماراتية.

وشهد الحفل الإعلان عن إبرام اتفاقية استراتيجية بين مجموعة «سِرح» وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بقيمة ملياري درهم إماراتي، تنص على تزويد «أدنوك» بمجموعة واسعة من المعدات والآلات على مدى خمس سنوات، في إطار شراكة تهدف إلى دعم مشاريعها الحيوية في قطاع الطاقة.

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، انطلاق فعاليات المنتدى، بحضور ضيوف الدولة، معالي عبدالله فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي سامهينج بورا، وزير دولة في وزارة التجارة بكمبوديا.

الذكاء الاصطناعي

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته الافتتاحية، أن الإمارات بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة نجحت في إرساء ركائز قوية لبناء قطاع صناعي فعّال يسهم في تنويع الاقتصاد، وأثبتت مرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المتغيرات، وقال: «تنعقد الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» في ظل العديد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، التي أدت إلى ظهور فرص غير مسبوقة في كل القطاعات والمجالات».

وأضاف أن الصناعة تسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أنه من خلال رؤية قيادتنا الرشيدة، فإن الابتكار والإصرار والعزيمة هي خط الأساس الذي ننطلق منه، والمرونة والسرعة والإنتاجية هي أسلوب عملنا.

وحول الذكاء الاصطناعي وصناعات المستقبل قال: «نحن في الإمارات لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة أو تقنية جديدة، بل بوصفه قطاعاً اقتصادياً متكاملاً، من المتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040، وكما تابعنا في زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدولة الإمارات الأسبوع الماضي تم إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، الذي سيكون أكبر مركز ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة الأمريكية».

وبيّن أنه في إطار تعزيز هذا التوجه لتبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، أطلقت الوزارة «برنامج التحول التكنولوجي»، و«مؤشر تبني التكنولوجيا المتقدمة»، الذي نجح في دعم أكثر من 500 مصنع من خلال تسهيلات تمويلية وصلت قيمتها إلى 4.6 مليارات درهم.

كذلك نحن نهتم بصناعات المستقبل، بما فيها تقنيات الطاقة المتجددة، والمفاعلات المعيارية الصغيرة SMRs، والفضاء، وأشباه الموصلات، والشرائح الذكية، والمكونات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وبطاريات تخزين الطاقة، والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، ومعدات ومواد البناء.

وقال الجابر: «القطاع الصناعي في الإمارات شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم.

وتوسعت الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأسهم ذلك في تعزيز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، ورفع قيمة التجارة الخارجية للدولة لتصل إلى أكثر من 5 تريليونات درهم.

وتابع: «من خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم القطاع الصناعي، وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم، وتم توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل للمواطنين».

مشاريع ومبادرات

وفيما يتعلق بالجديد الذي تقدمه الدورة الرابعة، قال معالي الدكتور سلطان الجابر: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تم تطوير منصة «اصنع في الإمارات» لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني، وفي دورة هذا العام سيتم الإعلان عن مشاريع ومبادرات نوعية، من أهمها رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، أي بزيادة 25 مليار درهم عن العام الماضي، وبهدف توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج داخل الدولة.

وإطلاق «صندوق الإمارات للنمو» تحت مظلة «مصرف الإمارات للتنمية»، كمنصة استثمارية بقيمة مليار درهم، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال توفير رأس المال طويل الأمد، والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو المستدام والتوسع الفعّال».

حلول تمويلية

وقال إنه سيتم توفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم عبر البنوك الوطنية على مدى 5 سنوات من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ويو.

كما ستوفر الدورة الرابعة أكثر من 1200 فرصة عمل للكوادر الوطنية بالتعاون مع برنامج «نافس» وعدد من الشركات الوطنية عبر معرض «مُصنّعين».

وتم تخصيص جناح خاص للحِرَف الإماراتية والصناعات التراثية، بمناسبة «عام المجتمع» لدعم إرثنا الحرفي الصناعي وثقافتنا الوطنية، وبمشاركة 216 حرفياً إماراتياً، وسيكون هناك عدد من الإعلانات المهمة التي سيتم إصدارها خلال الأيام القادمة.

ووجّه الجابر دعوة للمستثمرين من المحليين والعالميين للاستفادة من مكانة دولة الإمارات وجهة مفضلة للاستثمار.

تنويع الاقتصاد الوطني

من جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%

وأشار بمناسبة انطلاق «اصنع في الإمارات» إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الرئيسية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».

وقال: «وصلت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 11.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي».

وتابع أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، التي تشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.

وأكد أن منصة «اصنع في الإمارات» تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي.

وقال: «نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031».

وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى «اصنع في الإمارات» خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة، وقال إن المنتدى تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، وأسهم خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم.

وأضاف: «اصنع في الإمارات» يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في 2024 إلى 197 مليار درهم.

وأكد أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بالتعاون مع كافة الشركاء، تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة.

تعزيز التنافسية

وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن منصة «اصنع في الإمارات» باتت من أهم الأحداث التي تجمع أبرز العقول في القطاعات المؤثرة، ومن بينها الطاقة التي تعد عنصراً محورياً في مسار التصنيع».

وأضاف: «القطاع الصناعي أصبح مساهماً مهماً في مسيرة تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، والطاقة بدورها تعد عنصراً حاسماً في مسيرة التحول للقطاع، خصوصاً مع التوجهات العالمية نحو مزيد من مصادر الطاقة المستدامة والصناعات المرتبطة بها، كالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وسواها، وما تقوم به الإمارات من تركيز على الطاقة النظيفة، والمتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، يلبي المتطلبات التنموية بأعلى المعايير، ويحافظ على البيئة والمناخ، ويضمن استدامة الموارد للأجيال المستقبلية».

وأشار إلى أن قطاع الطاقة الوطني إلى جانب ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة، يسهمان في رفع جاذبية دولة الإمارات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار الصناعات المتقدمة ذات الأولوية، بما يجعل الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» التي تركز على الصناعات المتقدمة مؤثرة على صعيد بحث ملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعلاقتها ببعضها البعض.

محرك رئيسي

وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أهمية «اصنع في الإمارات» كمنصة استراتيجية تبرز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتعزز مكانته العالمية، بالإضافة إلى أنها محرك رئيسي لتوسيع فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية، في ظل توفر المزايا والممكنات التي تدعم المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتهيئ لهم بيئة استثمارية جاذبة. وأشار إلى أن المنصة تدعم مسيرة تنويع الاقتصاد الإماراتي، وتحفيز القطاع الصناعي، ما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني ويخلق فرصاً جديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية ويرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها باتت بيئة مثالية لدعم مسار جذب الاستثمارات في مجالات صناعية متنوعة ومبتكرة، وذلك بفضل الشراكات المتميزة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة للشراكات المحلية مع شركات إقليمية ودولية، وما يتم توفيره للصناعات الإماراتية من فرص للشراء، وإعادة توطين المنتجات.

وقال: «اصنع في الإمارات» تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، ما يدعم أهداف دولة الإمارات في توفير فرص استثمارية واعدة، وتكريس مكانتها مركزاً صناعياً وتكنولوجياً متميزاً في ظل التحولات الاقتصادية الدولية.

جريدة البيان