انتهاء إعفاءات الموردين.. الأحد المقبل

2025/04/03 12:04 توقيت العربي

كشفت وزارة المالية أنه من المقرر انتهاء فترة إعفاءات الشركات من رسوم تصنيف المورد ومقدم الخدمة وفقا لنظام تصنيف الشركات المطور لقطاع الموردين وموردي الخدمات يوم الأحد المقبل الموافق 6 إبريل 2025 ومن بعد هذا التاريخ ستطبق الرسوم المقررة كما سيتعين على الشركات المصنفة على النظام القديم والتي تمتلك شهادات تصنيف سارية وملف تعريفي معتمد توفيق أوضاعها على نظام التصنيف المطور الجديد حتى تاريخ الأحد المقبل الموافق 6 إبريل 2025.

وبحسب وزارة المالية فإن أبرز تعديلات نظام التصنيف الذي دشنته الوزارة اعتبارا من 3 أكتوبر 2024 استناداً للمادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 16 لسنة 2019 وتعديلاته رقم (11) لسنة 2022 والضوابط المعتمدة من سعادة وزير المالية لنظام تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات تتمثل في: الدخول بواسطة نظام التوثيق الوطني وإنشاء ملف تعريف إجباري للشركات المشاركة في المناقصات الحكومية فيما باتت الميزانية العمومية المدققة متطلب إجباري لتصنيف الشركات كما تم ربط تقييم أداء الشركات في الجهات الحكومية كمعيار ومحدد لتصنيف الشركات وكذلك يتم التركيز على الملاءمة المالية للشركات لتقليل المخاطر على الجهات الحكومية وربط إيرادات الشركات كمحدد لفئة التصنيف مع إضافة معيار الجودة والصحة والسلامة والبيئة بينما يسمح فقط للشركات المصنفة بالمشاركة في المناقصات الحكومية مع ربط فئات التصنيف بالسقوف المالية للمناقصات.

ودعت وزارة المالية الشركات إلى إنشاء ملفاتها التعريفية مجانًا عبر الموقع الإلكتروني الموحّد لمشتريات الدولة، لتتاح لها إمكانية التسجيل في قوائم التصنيف لقطاع الموردين ومقدمي الخدمات وقطاع المقاولات في الدولة ويعتبر إنشاء الملف التعريفي هو الخطوة الأولى لتصنيف الشركة على قطاعات (مقاولات - موردين ومقدمي خدمات) لجميع الشركات المحلية والأجنبية وتتضمن البيانات الأساسية للشركة أما أهم المستندات المطلوبة لهذه الخدمة فتتمثل في: السجل التجاري والرخصة التجارية وبطاقة قيد المنشأة وميزانية مدققة ومعتمدة لأخر سنة مالية مع ترخيص مزاولة للأنشطة المهنية.

وتتمثل المحددات والشروط وآلية تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات في التالي: بالنسبة إلى المستندات المطلوبة: أولا: الخبرة السابقة والأداء البيانات المطلوبة (اختياري) ويخصص لها 30 نقطة وهي كالتالي: المشاريع الحكومية: مطلوب عقد المشروع معتمد من الطرفين وإنجاز جزئي أو نهائي من الجهة الآخر ثلاث سنوات وتخصص لها حد اقصى (10) نقاط.

وبالنسبة إلى المشاريع الخاصة مطلوب عقد المشروع معتمد من الطرفين وإنجاز جزئي أو نهائي من المتعاقد الآخر ثلاث سنوات ومخصص لها حد أقصى (5) نقاط وبالنسبة إلى الخبرة في قطر فمطلوب أول عقد للشركة معتمد من الطرفين وتاريخ تأسيس الشركة وتخصص لها حد اقصى (5) نقاط وبالنسبة إلى متوسط تقييم أداء الشركة في الجهات الحكومية لآخر ثلاث سنوات فمطلوب تقييم الجهات الحكومية للشركات المتعاقدة مـن بعد مرور سنة من التعاقد عبر الموقع الالكتروني الموحد (بيانات داخلية غير مطلوبة من الشركة) ويخصص له بحد أقصى 10 نقاط.

وعلى مستوى الجودة والصحة والسلامة والبيئة فإن البيانات المطلوبة (اختياري) وتخصص لها (20) نقطة وهي كالتالي: الجودة ابتداء من دليل من الشركة إلى شهادة الآيزو 10015 إلى شهادة الآيزو 9001 ويخصص لها بحد اقصى (10) نقاط وبالنسبة إلى الصحة والسلامة والبيئة فمطلوب ابتداء من دليل من الشركة إلى شهادة HSE إلى شهادة ايزو 14000 أو شهادة OHSAS 18000 وهي معيار دولي يلبي متطلبات أنظمة إدارة الصحة والسلامة ومخصص لها بحد اقصى (10) نقاط.

وبالنسبة إلى المعيار القانوني فهو مربوط بتقديم أداء الشركات في الجهات الحكومية ويخصص له (20) نقطة وهي كالتالي: متوسط غرامات الشركة بنسبة 10% في تعاقداتها مع الجهات الحكومية ويتم احتسابها من وزن المعيار الخاص بذلك في نموذج تقييم أداء الشركة في الجهة الحكومية عبر الموقع الالكتروني الموحد لآخر ثلاث سنوات وتخصص لها بحد أقصى 10 نقاط في حال عدم وجود غرامات على الشركة.

أما المخالفات فيتم احتساب متوسط مخالفات الشركة في تعاقداتها مع الجهات الحكومية ويتم احتسابها من وزن المعيار الخاص بذلك في نموذج تقييم أداء الشركة في الجهة الحكومية عبر الموقع الالكتروني الموحد لآخر ثلاث سنوات وتخصص لها بحد أقصى 10 نقاط في حال عدم وجود مخالفات على الشركة.

أما المعيار المالي فهو إجباري ومخصص له 30 نقطة حيث يتطلب: ميزانية معتمدة لأخر سنتين من مكتب تحقيق حسابات وفي حال الشركات الحديثة مطلوب ميزانية معتمدة لآخر سنة ميلادية بالإضافة إلى هامش الربح التشغيلي: الأرباح التشغيلية /‏‏الإيرادات ويخصص له بحد أقصى 10 نقاط ونسبة التدفق النقدي التشغيلي: التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية /‏‏ الإيرادات ويخصص له بحد أقصى 10 نقاط ونسبة التغطية: الأرباح قبل الفوائد والضريبة/‏‏ مصرفات الفوائد ويخصص له بحد أقصى 10 نقاط.

ومن ناحية أخرى تخطط وزارة المالية لتطوير برامج توطين سلسلة الأعمال لتشتمل إلى جانب «قطر للطاقة» وبنك قطر للتنمية جميع الشركات الحكومية والشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار «صندوق الثروة السيادية» بهدف دعم شركات القطاع الخاص وزيادة المحتوى المحلي فضلاً عن ضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على حصة من المشتريات المحلية بشكل يضمن لهم التواجد بقوة والاستمرارية وتذليل العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق زيادة آفاق التعاون بينها وبين جهات الشراء.

الوطن القطرية