الدعيج: أداء «التجاري» سيكون أفضل في 2025

2025/04/10 07:57 توقيت العربي

أعلن رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، الشيخ أحمد دعيج الصباح تحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2024، مع تسجيل أرباح صافية قياسية هي الأعلى في تاريخ البنك مع تعزيز متانة المركز والأداء المالي.

تصريح الدعيج جاء خلال كلمته لمساهمي البنك في الجمعية العامة العادية الثالث والسبعين للبنك التجاري، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي عقدت بنسبة حضور %90.3، مؤكداً أن هذا النجاح يعتمد بصفة أساسية على علاقة العمل الراسخة التي نحتفظ بها مع عملائنا، إضافة إلى مواءمة وتوجيه موارد البنك المادية والبشرية التي يتمتع بها نحو المجالات التي تمثل فرصاً كبيرة للنمو بما يسهم في دفع عوامل القوة والقدرات التنافسية للمصرف.



ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية المنتخية على النحو التالي:

1 - توزيع أرباح نقدية بنسبة %40 من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع 40 فلساً لكل سهم، علماً بأنه تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية وبنسبة %12 من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع 12 فلساً، ليصبح إجمالي نسبة توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية تساوي %52 من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 52 فلساً لكل سهم).

2 - إصدار أسهم منحة مجانية بنسبة %10 من راس المال المصدر والمدفوع وذلك بعدد 199.2 مليون سهم جديد توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك وبواقع 10 أسهم عن كل مئة سهم.

نمو جيد

وأشار الدعيج إلى أن النمو الجيد في محفظة القروض يعكس بوضوح نجاح النهج المتبع من البنك والذي يركز على خدمة العملاء، حيث قام على مدار سنين طويلة ببناء علاقات عمل قوية ومتواصلة تحظى بتقدير كبير من العملاء، وثقتهم بالحلول المالية والمصرفية المتميزة التي يقدمها البنك لهم.

وأضاف: «يواصل «التجاري» الاستثمار بصورة كبيرة في تطوير منصاته الرقمية لتعزيز تجربة العملاء المصرفية مع البنك. ومع تزايد أعداد العملاء الذين يختارون قنوات الخدمة الذاتية، فإننا نعمل على تلبية احتياجاتهم مع ضمان البساطة والأمان وسهولة الاستخدام، مع التزامنا الاستثمار المستمر في المواهب البشرية والتكنولوجيا على حدٍّ سواء وهو ما يجعل نموذج أعمالنا منسجماً ومتماشياً مع تطلعات عملائنا».

الاستثمار الإستراتيجي

وعن استشراف المستقبل في «التجاري»، قال الدعيج: «إن البنك يقوم بالتخطيط على المدى الطويل والاستثمار بشكل إستراتيجي في مجالات الأعمال التي تجعله في وضع أفضل وأكثر مرونة لخدمة العملاء بشكل أفضل».

وتابع: «نتيجة لذلك، أنهينا عام 2024 بتحقيق العديد من الإنجازات، ليس فقط على مستوى الربحية القياسية ولكن على مستوى متانة المؤشرات المالية الأخرى. كما تعكس إنجازاتنا في عام 2024 مدى التفاني والعمل الجاد المبذول من فريق البنك، وثقة وولاء عملائنا، والدعم الراسخ من مساهمي مصرفنا. ويحدونا الأمل في عام 2025، في تحقيق عوائد مرتفعة، ومواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة بفضل نموذج أعمالنا الأكثر مرونة، وكذلك قدرات مصرفنا ونهجنا الذي يركز على العملاء، والإدارة الرشيدة التي يتمتع بها البنك».

وأردف قائلاً: «بينما نمضي بخطوات ثابتة نحو المستقبل، سوف نواصل الالتزام بتنفيذ إستراتيجيتنا، مع التركيز على دفع عجلة النمو المستدام، وخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة مع البنك وسوف نواصل جهودنا لتحسين العوائد للمساهمين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء بما يدعم ثقافة البنك المرتكزة على تحقيق الأهداف ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع المصرفي».

أداء استثنائي

وأكد الشيخ أحمد الدعيج أن أداء البنك سيكون أفضل في عام 2025، بعد تحقيقه أداءً استثنائياً ومتميزاً خلال العام الماضي، قائلاً: «لدينا طموح كبير وجادون في تحقيق أفضل الأداء للبنك وبما يلبي تطلعات المساهمين».

وأبدى الدعيج تفاؤله بقدرة السوق الكويتي على تجاوز التقلبات الحادة في أسواق المال وأسعار النفط، مبيناً أن تبني الحكومة مشاريع طموحة في طريقها للتنفيذ ستجعل الاقتصاد المحلي قادراً على تجاوز أي أزمة بدعم من القيادة السياسية.

واستدرك قائلاً: «إن البنك التجاري والقطاع المصرفي بشكل عام سيستفيدان، بلاشك، من إقرار قانوني الدين العام والرهن العقاري»، مضيفاً أن «تلك القوانين جاءت لتقوية الاقتصاد المحلي»، مشيراً إلى أن «الكويت لديها موقع متميز يمكنها من تعزيز دورها الريادي اقتصادياً بين دول الخليج والعالم ككل».

وأضاف: «الآتي أفضل، وسيكون للقطاع المصرفي دور كبير ومهم في تلبية احتياجات النشاط التجاري».

تقلبات خفيفة

وعن تأثير الأزمة الحالية التي تعانيها أسواق المال العالمية والإقليمية على القطاع المصرفي، بيَّن الدعيج أن هذه الأزمة ليست سوى مطبات هوائية وتقلبات، مشدداً أن القطاع المصرفي الكويتي محصن ضد الأزمات تحت إدارة ورقابة بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية متحفظة ومتمسكة برؤوس أموال عميقة وثقيلة ومعتمدة.

وكرر الدعيج أن الاقتصاد الكويتي قادر على تجاوز تلك الأزمة وهي مجرد تقلبات خفيفة. وكشف عن تمسك البنك بطلب المساهمين بالتحول إلى بنك إسلامي ونعمل على تحقيق طلبهم بالتحول إلى بنك إسلامي.

متانة وقوة

وتأكيداً على متانة وقوة الميزانية العمومية للبنك التجاري، قال الدعيج: «إن وكالة موديز قامت برفع التصنيف الائتماني للودائع الطويلة والقصيرة الأجل، كما قامت برفع تصنيف البنك لتقييم المخاطر الطويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة».

وتابع: «من المعروف أن رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح البنك في تطبيق الإستراتيجية والتحسن الملحوظ في جودة الأصول والربحية القوية على خلفية ارتفاع هوامش الفائدة والدخل من الرسوم والعمولات، إلى جانب الرسملة القوية والاحتياطيات والمخصصات المرتفعة التي تمنح البنك قدرات كبيرة على استيعاب أي خسائر ائتمانية، والمصدات القوية التي يتمتع بها البنك لجهة السيولة».

تطورات الأعمال

تحدث الدعيج عن نجح قطاع الخزينة والاستثمار خلال العام في استكمال برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تزيد على 100 مليون دينار، وذلك بعد إصدار الشريحة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار.

وأوضح أن المتحصلات من إصدار السندات تسهم في رفع نسبة الشريحة الثانية من رأس المال المساند، وهذا من شأنه تعزيز معدلات كفاية رأس المال، وتعزيز قدرات البنك على تمويل المشاريع الكبرى

جريدة القبس