«الشال»: الاختلالات الهيكلية لا تلقى علاجات جوهرية ١٥ مارس ٢٠٢٥

2025/03/16 10:31 توقيت العربي

علَّق تقرير الشال الأسبوعي على تصنيف الكويت الائتماني السيادي من وكالة فيتش، الذي كانت خلاصته ثبات التصنيف عند AA- مع نظرة مستقرة على المستقبل، أنه باستثناء إضافتين هامشيتين حول ثبات مستوى الإنفاق العام، والمضي مع الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والثانية تحصيل حاصل، بفرض ضريبة الـ%15 على الشركات المتعددة الجنسية، كل البقية تكرار لمحتوى تقارير سابقة لوكالات التصنيف الثلاث الكبرى.

وأشار «الشال» إلى أن ثبات محتوى التقارير لا يعني أن تلك الوكالات ناقصة القدرة على تطوير تقاريرها، ولكن، لأن تعامل الإدارة العامة مع واقع الاقتصاد الكويتي ثابت لا يتغيّر، اختلالات هيكلية كبيرة لا تلقى ما تستحقه من علاجات جوهرية، مما يزيد من عمقها.

وأضاف: «تقارير التصنيف الائتماني لا تغطي بالتحليل أوضاع البلد الاقتصادية، فهي تقارير مالية، اهتمامها مركّز على قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته تجاه الخارج، إن حدث ولجأ للاقتراض من السوق العالمي، لذلك صلب جمهوره هم المقرضون له، والمستثمرون المحتملون فيه من الأجانب».

الحوكمة الحكومية

وبيَّن «الشال» أن الوكالة تذكر أن ما يضغط على التصنيف هو مستوى الحوكمة الحكومية الأدنى من معدل شركائها في التصنيف، وضخامة القطاع العام، وكرم نفقاته وارتفاع مستوى الأجور وما في حكمها إلى %79 من إجمالي النفقات، في وقت فيه اعتماد الكويت القياسي على إيرادات النفط المهددة بضغوط سلبية نتيجة استمرار انخفاض أسعاره، حالاً، واحتمالاً في المستقبل.

وتابع: «تعتقد الوكالة أن جهود الإصلاح المالي الحقيقي لم تبدأ بعد، وتقدر استمرار العجز المالي في الكويت بالارتفاع في السنوات القليلة المقبلة، وتشير الوكالة إلى أن وضع السيولة قد يتحسّن إذا أُقرّ مشروع الدين العام».

الدين العام

وذكر الشال «أنه لا بأس من اختلافنا مع رأيها حول أهمية الدين العام، فقد ذكرنا في تقرير سابق لنا، ونقلاً عن الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا)، أن توفير سيولة لحكومة مستوى نفقاتها أعلى من %50 من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبكفاءة لذلك الإنفاق بحدود معدل 0.54، مقابل معدل عالمي للإنفاق بحدود %37 من الناتج المحلي الإجمالي بكفاءة بحدود 0.74، لن يؤدي سوى إلى تعميق الاختلال المالي».

ولفت: «العامل الداعم والحاسم، وربما الوحيد في ثبات التصنيف، هو ملاءة الكويت المالية من حصيلة مدخرات جمعتها في زمن رواج سوق النفط، وتقدّر الوكالة حجم تلك المدخرات بنحو %601 من حجم الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 48 مليار دينار، أو نحو 940 مليار دولار، أي أقل من تقدير معهد الصناديق السيادية لحجمها البالغ 1.029 تريليون دولار».

وأردف: «كل ما تقدم سبق ذكره، سواء في تقارير وكالات التصنيف، أو دراسات مولتها الحكومة الكويتية، أو كتبها مختصون في الشأن الاقتصادي، أي لا خلاف على التوصيف، سواء على المستوى المالي أو على المستوى الاقتصادي بشكل عام، ولا خلاف حول أن الوقت يعمل على تعميق تلك الاختلالات، الخلاف دائماً على غياب الوعي الرسمي بمخاطرها، ومعه غياب الجهد المستحق لعلاجها».

واختتم: «الاهتمام بالعناوين التنموية الخاوية المحتوى لن يساهم سوى في امتداد غياب الوعي، والاستمرار في تأجيل ولوج مرحلة العلاج الناجع لتلك الاختلالات، فرؤية كويت جديدة 2035 لا شيء تقريباً، ومستهدفاتها الخمسة، التي تبنتها في عام 2017، تراجعت، والحديث عن مشاريع كبرى دون إنجاز متقن ومستهدفات محددة كجزء من مشروع تنموي اقتصادي متكامل، سوف يحولها إلى أعباء».

ارتفاع مؤشرات ربحية «الأهلي»

أفاد «الشال» بأن نتائج تحليل البيانات المالية لأعمال البنك الأهلي الكويتي، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أشارت إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع نهاية عام 2023. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك ROE إلى نحو %8.4 مقارنة بنحو %8. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك ROA إلى نحو %0.8 قياساً بنحو %0.7. بينما حقق مؤشر العائد على معدل رأس مال البنك ROC انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى نحو %21.7 قياساً بنحو %21.9. وارتفعت ربحية السهم EPS إلى نحو 21 فلساً، مقارنة بنحو 18 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد P/E نحو 12.4 ضعفاً، مقارنة بنحو 12.9 ضعفاً (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد EPS بنحو %16.7 مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبنحو %11.6. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B نحو 1.0 مرة، مقارنة بنحو 0.9 مرة في نهاية عام 2023.

وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية %10 من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 10 فلوس، و%5 أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته %3.8 على سعر الإقفال المسجل في نهاية ديسمبر 2024، والبالغ 260 فلساً للسهم الواحد.

جريدة القبس