القطاع الخاص يوسع استثماراته الخارجية إلى 16.7 مليار دينار

2025/03/10 21:54 توقيت العربي

يعد الاستثمار الدولي في الخارج أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الكويت المالية، حيث تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، شهد الاستثمار الدولي في الخارج نموا ملحوظا في مختلف الفئات الاستثمارية، مما يعكس توسع الكويت في الأسواق العالمية وزيادة الانخراط في الأنشطة الاستثمارية الخارجية، مستفيدة من تحسن أداء الأسواق المالية العالمية وارتفاع معدلات الفائدة خلال 2024.

وبلغت قيمة الاستثمار المباشر في الخارج للقطاع الخاص 16.72 مليار دينار بالربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 15.31 مليار دينار في الفترة نفسها من 2023، مسجلا نموا بنسبة 9.2%، وبما يعادل 1.41 مليار دينار، وتشير البيانات السابقة للربع الأول من 2024 إلى أن استثمارات القطاع الخاص الكويتي في الخارج بلغت 15.8 مليار دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وحافظت البلاد على نفس الرقم خلال الربع الثاني من العام الماضي عند مستوى 15.86 مليار دينار.

واستفادت الاستثمارات المباشرة الكويتية في الخارج من انتعاش الأسواق المالية العالمية، حيث أسهم ارتفاع أسعار الأسهم في زيادة العوائد على حقوق الملكية، إضافة إلى تعزيز استثمارات القطاعات المالية الكويتية في الخارج، لاسيما مع ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، التي عززت العوائد على أدوات الدين.

وتشير البيانات، التي تتضمن الأرصدة الخارجية لكل القطاعات بالنسبة للقطاع الخاص، إضافة إلى بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية فقط بالنسبة للحكومة، تشير إلى أن الاستثمار المباشر بالخارج للقطاع الخاص يتوزع على حقوق ملكية وأدوات دين، حيث بلغت حقوق الملكية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 16.25 مليار دينار، وأدوات الدين 462.5 مليون دينار.

ولجهة حقوق الملكية فإن استثمارات البنوك المحلية ارتفعت إلى 8.51 مليارات دينار، مقارنة بـ 7.37 مليارات دينار في الربع الثالث من 2023، بنسبة زيادة بلغت 15.5%، فيما سجلت قطاعات أخرى، ومنها شركات الاستثمار حقوق ملكية بقيمة 7.74 مليارات دينار، مقارنة بـ 7.56 مليارات دينار في العام الماضي، مما يعكس نموا بنسبة 2.4%.

أما أدوات الدين فقد ارتفعت إلى 462.5 مليون دينار، مقارنة بـ 373.9 مليون دينار، بزيادة بلغت 23.7%، ما يعكس توجه المستثمرين الكويتيين نحو أدوات الدين الخارجية ذات العوائد المرتفعة.

استثمارات محفظة الأوراق

ولجهة الاستثمار في محفظة الأوراق المالية في الخارج، فنجد أنها ارتفعت إلى 8.78 مليارات دينار في الربع الثالث من 2024، مقابل 7.30 مليارات دينار في 2023، محققة نموا بنسبة 20.3%.

وتتوزع تلك الاستثمارات في حقوق الملكية التي بلغت 3.10 مليارات دينار، مقارنة بـ 3 مليارات دينار في العام السابق، بزيادة طفيفة بلغت 3.4%، وأدوات الدين التي شهدت قفزة قوية إلى 5.67 مليارات دينار، مقابل 4.3 مليارات دينار في 2023، بزيادة كبيرة بلغت 31.9%، ويعزى ذلك إلى الاستفادة من العوائد المرتفعة على السندات الأجنبية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

المشتقات المالية

هذا وقد سجلت المشتقات المالية نموا ملحوظا، حيث بلغت 3.92 مليارات دينار، مقارنة بـ 2.05 مليار دينار في 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 90.7%، مدعومة بتوسع البنوك المحلية في استخدام الأدوات المالية المعقدة لمواكبة تقلبات الأسواق العالمية والاستفادة من فرص التحوط ضد مخاطر سعر الفائدة.

الاستثمارات الأخرى

وبلغت الاستثمارات الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 22.96 مليار دينار، مقارنة بـ 22.92 مليار دينار في العام السابق، بزيادة طفيفة قدرها 0.2%. ورغم الاستقرار النسبي في إجمالي القيمة، إلا أن هناك تغيرات لافتة في بعض البنود:

٭ العملة والودائع: سجلت انخفاضا إلى 10.54 مليارات دينار، مقارنة بـ 11.59 مليار دينار في 2023، بانخفاض قدره 9.1%، مما يعكس تحول بعض الاستثمارات نحو أدوات مالية ذات عائد أعلى.

٭ القروض: ارتفعت إلى 10.51 مليارات دينار، مقابل 9.23 مليارات دينار في 2023، بزيادة 13.9%، مدفوعة بتزايد الإقراض الموجه للمشاريع الخارجية في ظل توافر السيولة.

٭ الائتمان التجاري: تراجع إلى 1.45 مليار دينار، مقابل 1.69 مليار دينار، بنسبة انخفاض 14.2%، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل بسبب زيادة الفائدة.

الأصول الاحتياطية

بلغت الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي 14.46 مليار دينار، مقارنة بـ14.62 مليار دينار في 2023، بانخفاض طفيف قدره 1.1%، وتوزعت هذه الأصول كما يلي:

٭ الذهب النقدي: استقر عند 31.7 مليون دينار دون تغيير.

٭ حقوق السحب الخاصة: ارتفعت إلى 1.31 مليار دينار، مقارنة بـ 1.32 مليار دينار في 2023.

٭ أصول احتياطية أخرى: بلغت 12.90 مليار دينار، بانخفاض طفيف عن 13.02 مليار دينار في 2023، مما يعكس استقرار الاحتياطيات رغم التحديات العالمية.

إجمالي الموجودات

بلغ إجمالي الموجودات الدولية للكويت 66.86 مليار دينار، مقارنة بـ 62.22 مليار دينار في الربع الثالث من 2023، بزيادة قدرها 7.4%، كما تشير البيانات الخاصة بالربع الأول من 2024 إلى أن صافي الاستثمار الدولي للكويت نما بنسبة 6.5%، ما يعادل 2.12 مليار دينار ليستقر عند 65.2 مليار دينار، وخلال الربع الثاني من العام الماضي استقر كذلك عند الرقم نفسه.

المطلوبات

ولجهة المطلوبات، فقد شهدت الكويت تغيرات ملحوظة في حجم المطلوبات الاستثمارية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت نموا طفيفا، حيث بلغ إجمالي المطلوبات في هذا القطاع 5.13 مليارات دينار، مقارنة بـ 5.06 مليارات دينار في الفترة السابقة، ويعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى ارتفاع حقوق الملكية إلى 5.1 مليارات دينار، مع بقاء الاستثمارات البنكية المحلية عند مستويات مستقرة.

وبلغت قيمة المطلوبات الاستثمارية في محفظة الأوراق المالية 3.68 مليارات دينار، مسجلة استقرارا نسبيا مقارنة بالفترات السابقة. فيما شهدت أدوات الدين تراجعا إلى 2.98 مليار دينار، متأثرة بانخفاض استثمارات البنوك المحلية في هذه الأدوات، وشهدت المشتقات المالية نموا مستمرا، حيث ارتفعت المطلوبات إلى 3.89 مليارات دينار، مدفوعة بزيادة استثمارات البنوك المحلية التي تمثل الحصة الأكبر من هذا النمو.

وانخفض إجمالي المطلوبات في الاستثمارات الأخرى إلى 17.55 مليار دينار، متأثرا بتراجع القروض إلى 6.67 مليارات دينار، والانخفاض المستمر في ودائع البنوك المحلية إلى 6.16 مليارات دينار، كما شهدت المطلوبات الحكومية تراجعا، ما يعكس تقليص حجم الاقتراض الحكومي خلال الفترة المدروسة.

وإجمالا، بلغ إجمالي المطلوبات 30.25 مليار دينار، بنهاية الربع الثالث، مقارنة مع 33.2 مليار دينار، وبتراجع في المطلوبات قدره 1.3 مليار دينار، وبنسبة 4.4%.

في حين بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للكويت 36.59 مليار دينار، مقارنة مع 33.26 مليار دينار، أي بارتفاع قدره 10%، وبما يعادل 3.3 مليارات دينار، ما يؤكد استمرار الفائض في الاستثمارات الكويتية الخارجية مقارنة بالمطلوبات، ويعكس قوة مركز الكويت الاستثماري عالميا.

الأنباء الكويتية