210 ملايين عملية نقاط بيع في المملكة

2025/02/28 07:42 توقيت العربي

ساهمت التحولات الإيجابية الكبيرة التي شهدتها مدن المملكة العربية السعودية ومناطقها في تشكيل حياة جديدة أكثر جودة. هذا هو التغير والنمو الملحوظ المدفوع ببرنامج التحول الوطني والذي يشمل خدمات رقمية حكومية سهلة، توفر الجهد والوقت، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليشارك في تسهيل حياة المواطنين، ويعطي الأولوية لأمن المواطن المالي، ويوفر البرنامج سلسلة متنوعة ومبتكرة من الخدمات، تعكس الريادة السعودية والتطور العالمي الذي تشهده.

وفي هذا الشأن يدلل بلوغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 16 - 22 فبراير 2025م، 210.088.000 عملية، بقيمة 13.045.971.000 ريال، مقابل 13.320.771.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها، على التقدم الكبير الذي حققته المملكة لضمان تبني المجتمع لاستخدام المدفوعات الإلكترونية في مختلف التعاملات اليومية، كم أنه يظهر جانباً مهماً من جوانب النجاح في مسيرة التحول الرقمي في المملكة عبر برامج ومشاريع التحول الرقمي الحكومي في كل القطاعات والجهات الحكومية والأهلية.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.553.000 بقيمة 873.160.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.694.000 بقيمة 360.041.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 129.000 بقيمة 123.522.000 ريال. كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.109.000 بقيمة 170.651.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 16.383.000 بقيمة 915.084.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.331.000 بقيمة 749.698.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.386.000 بقيمة 359.354.000 ريال. وبلغ عدد العمليات في الفنادق 723.000 بقيمة 367.052.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 717.000 بقيمة 52.307.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 201.000 بقيمة 262.777.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 21.511.000 بقيمة 1.549.191.000 ريال. ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.408.000 بقيمة 269.754.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 60.583.000 بقيمة 1.903.717.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 47.717.000 بقيمة 1.904.558.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.698.000 بقيمة 102.808.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.757.000 بقيمة 680.972.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 37.188.000 بقيمة 2.401.325.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 67.898.000 بقيمة 4.616.132.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.424.000 بقيمة 555.807.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.459.000 بقيمة 536.894.000 ريال.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.312.000 بقيمة 229.444.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.658.000 بقيمة 196.940.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.938.000 بقيمة 146.089.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.842.000 بقيمة 317.935.000 ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4.536.000 بقيمة 373.437.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.766.000 بقيمة 646.245.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 25.506.000 بقيمة 1.892.163.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 70.748.000 بقيمة 3.534.885.000 ريال.

وتأتي هذه الأرقام مؤكدة لريادة المملكة في المجال الرقمي من خلال تبني أحدث التقنيات الناشئة وتعزيز الابتكار ودعم التحول الرقمي تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، كما أنها تظهر جدوى التثقيف والتوعية العامة بأهمية استخدام المدفوعات الإلكترونية في تعاملاتنا اليومية وتؤكد تقبل المجتمع نظير وعيه بدورها الرئيس في تحقيق الأمن الاقتصادي الذي يعد جزءاً أساسياً من الأمن الوطني، وهي أيضاً دليل على أن إنفاق المملكة السخي على تطوير الجوانب التقنية وتهيئة البنية المثالية لها والذي يدلل عليه إنفاق ما لا يقل عن 34.5 مليار دولار على تقنية المعلومات والاتصالات لتطبيقها والاستفادة منها في جميع المجالات في عام 2024 لم يضع سدى، وهناك كثير من أمثلة النجاح في هذا الجانب، فقد قفزت المملكة (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، وحققت المركز (الرابع) عالمياً و(الأول) إقليمياً و(الثاني) على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق المركز (السابع) في مؤشر المشاركة الإلكترونية، كما حققت مدينة الرياض المركز (الثالث) من بين (193) مدينة حول العالم.

كما تقدمت المملكة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) بمقدار (53) مرتبة، كما حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشر رأس المال البشري (HCI) وتقدمت (31) مرتبة، كما سلط التقرير الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) والقفزة النوعية بواقع (67) مرتبة لتحتل المرتبة (الرابعة) عالمياً في عام 2024، بالإضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى (100 %)، كما وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى (100 %)، وتقدمت السعودية (60) مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.

وقد أفضى تطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في المملكة إلى وجود تطور هائل في مجالات اقتصادية متعددة وأسهم بشكل كبير دعم العديد من مستهدفات رؤية 2030 وما تتطلع إليه من ريادة سعودية في مختلف الأنشطة والقطاعات إضافة إلى هدفها في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

طورت الكثير من جوانب الحياة في المملكة منذ إطلاق برنامج التحول الوطني عام 2016، إذ يعمل البرنامج على تحويل المملكة لتكون دولة رائدة، تقف في مصاف أفضل دول العالم، بعدما ركّز البرنامج على مجموعة واسعة من الأولويات، وأهمها تمكين القطاع الخاص، وتحقيق التميز الحكومي، وتطوير الشراكات الاقتصادية. ويعمل البرنامج على تسريع التحول الرقمي في المملكة، فعلى سبيل المثال، بدء العمل التجاري في المملكة يستغرق 30 دقيقة، و3 دقائق لاستخراج السجل التجاري فقط وحضور جلسات المحاكمات الافتراضية عن بعد من المنزل أو من أي مكان وساعدت كل هذه التغييرات على تلبية احتياجات المواطن والمقيم أينما كان، وأصبحت الخدمات أسهل وأشمل بفضل مبادرات البرنامج العديدة، وتوفرت فرص عمل في قطاعات واعدة لم تكن موجودة من قبل.

شهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، نتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة. كما أن البنك المركزي السعودي مستمر في سعيه لتوفير خيارات دفع متنوعة، وتعزيز تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية. وتعزيز حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها؛ لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها، إضافةً إلى العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

جريدة الرياض