“الدولية للاستثمار” تنهي تسوية 85% من مديونيتها وتنوي الاندماج بعد

التخلص من مشكلاتها

2017/02/13 09:00 توقيت العربي

تسعى شركة المجموعة الدولية للاستثمار الى تحقيق رغبة مساهميها في العودة الى ردهة التداول مجددا في بورصة الكويت للأوراق المالية، بعد أن استوفت عددا كبيرا من متطلبات الجهات الرقابية خلال الفترة الماضية منها تقديم الميزانيات المتأخرة وتسوية المديونية وجاري العمل على الوفاء بجميع المطالب.

وكشفت مصادر مطلعة ذات صلة لـ “السياسة” عن انتهاء الشركة من تسوية نسبة 85 في المئة من مديونيتها البالغة نحو 75 مليون دينار تقريبا بواقع 64.7 مليون دينار تم تسويتها وجاري تسوية المتبقي البالغ 10.3 مليون دينار، كاشفة في الوقت نفسه عن توجه جديد قد يرقى الى حيز التنفيذ شريطة التخلص من جميع مشكلاتها العالقة كتصفير المديونية واعتماد جميع الميزانيات المتأخرة، حيث يتمثل التوجه في إندماج الشركة مع إحدى المجاميع الاستثمارية، مؤكدة أن هذا التوجه مجرد فكرة سيتم طرحها بعد الانتهاء من المشكلات التي تمر بها الشركة حاليا وفي حال الموافقة سيتم البحث عن آليات عملية الاندماج والترتيب لها جديا.

وأضافت أن الشركة بصدد الانتهاء من إعداد ميزانية السنة المالية 2015 لتقديمها للجهات الرقابية قريبا لكنها لم تحدد موعدا للانتهاء منها، كما قدمت جميع الميزانيات المتأخرة منذ العام 2010 حتى 2014 الى هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة تمهيدا لعقد جمعية عمومية خلال الأسابيع القليلة المقبلة التي ينتظرها المساهمون بفارغ الصبر، لافتة الى أنه فور اعتماد الجهات المعنية لميزانيات الأعوام السابقة سيتم تحديد موعد العمومية من قبل “التجارة”. وأشارت المصادر الى أن الشركة تعمل في ضوء متطلبات قانون الاستقرار المالي الذي تنضوي تحت مظلته للمضي قدما في إعادة هيكلة الشركة ومعالجة مشاكلها المالية التي ألمت بها منذ العام 2008 على وقع الأزمة العالمية، وهي مشكلات كثيرة ومتشعبة قطعت فيها الإدارة الحالية جهودا كبيرة حسب قول المصادر التي أكدت المجموعة الدولية استطاعت الإفلات من مقصلة الشطب من “التجارة” بعد تحذيرات الأخيرة لها بالتسريع في توفيق أوضاعها وهو ما عملت عليه إدارة الشركة خلال الفترة الماضية بعد جهود مضنية أسفرت عن تحقيق نسبة كبيرة من متطلبات الجهات الرقابية عموما.

وكان مساهمو المجموعة الدولية للاستثمار قد انتخبوا في ينايرالعام الماضي 2016 مجلس ادارة جديداً يتألف من 5 شركات هي: المشروعات الكبرى «غراند»، آجال القابضة، مارينا تاور، الغنى، وشركة قيدوي.

وتوالى على رئاسة المجموعة الدولية للاستثمار مسؤولون كثر تسببوا في توالي خسائرها السنوية حتى بلغت 75 مليون دينار بعد أن كانت 36.51 مليون في 2010 ، والتمادي في ارتكاب المخالفات التي نجم عنها قرار الشطب من الإدراج فقط، الى أن استطاعت الادارة الجديدة التخلص من عوالق أزماتها المتراكمة ليبقى الأمل في عودة نشاطها بقطاع الاستثمار وتداولها في البورصة من جديد.

وكانت هيئة اسواق المال قررت شطب المجموعة الدولية للاستثمار ضمن عدد من الشركات خلال العام 2012. وتملك المجموعة حصصاً في شركات محلية بينها أصول للاستثمار، المستثمرون القابضة، المشروعات الكبرى العقارية “جراند”، المجموعة الخليجية للمال، التكافل الدولية البحرية، وآجال القابضة.

السياسة الكويتية