معالجة مشاكل القطاع المصرفي أهم تحديات الاقتصاد العالمي

1431/10/27 00:00 توقيت العربي

لا يزال النظام المالي العالمي يمر بفترة من عدم اليقين الشديد، ويمثل نقطة الضعف الرئيسية في مسيرة التعافي الاقتصادي . ورغم ما يتوقع في السيناريو الأساسي من استمرار التعافي الجاري وصولاً بالتدريج إلى تقوية الميزانيات العمومية، فقد حدثت انتكاسة في مسيرة التقدم نحو الاستقرار المالي العالمي منذ صدور عدد إبريل/نيسان 2010 من هذا التقرير . وأبرزت الاضطرابات التي لحقت مؤخراً بأسواق الديون السيادية في أوروبا أن أوجه الضعف في الميزانيات العمومية المصرفية والسيادية قد ازدادت من جراء الأزمة . لكن الموقف المالي تحسن بعد ذلك بفضل التحرك القوي الذي بادر به صنّاع السياسات، والذي ساعد على استقرار أسواق التمويل والحد من مخاطر الأحداث المتطرفة، وإن ظلت أجواء عدم اليقين الكثيفة تحيط بالأسواق .

قد توسع الناتج العالمي بالتوافق مع التوقعات السابقة، مع تحقيق نمو بالغ القوة في بلدان الأسواق الصاعدة على وجه الخصوص . أما الأسواق الناضجة فهي في فترة الانتقال من حالة الدعم المؤقت إلى تحقيق الطلب الخاص القادر على الاستمرار ذاتياً . ومع ذلك، فلا تزال الميزانيات العمومية السيادية شديدة التعرض لصدمات النمو التي يمكن أن تقلل من درجة اليقين بشأن استمرارية تحمل الديون . وفي هذا السياق، يجب أن يتصدى صنّاع السياسات للإصلاحات الرئيسية التالية بغية إرساء نظام مالي عالمي يمتلك مقومات الاستمرار، ومن أجل حماية التعافي الجاري: 1 معالجة المشكلات الموروثة في القطاع المصرفي، بما يشمل اللجوء إلى إعادة الرسملة، حيثما دعت الضرورة، 2 تقوية الأساسيات التي تقوم عليها الميزانيات العمومية السيادية، 3 مواصلة توضيح وتحديد الإصلاحات التنظيمية، بناء على التحسينات الكبيرة المقترحة من لجنة بازل للرقابة المصرفية .

وقد أدت الاضطرابات في أسواق الدين السيادي الأوروبية إلى تعجيل انتكاسة التقدم نحو تحقيق الاستقرار المالي، حيث أصبحت زيادة مواطن الضعف في الميزانيات العمومية السيادية والمصرفية مصدراً كبيراً للقلق في الأسواق . ووقعت بعض الكيانات السيادية في منطقة اليورو تحت وطأة ضغوط التمويل بسبب التحديات الراهنة التي تتعلق بمدى استمرارية الدين السيادي، مصحوبة بتركز عمليات تجديد الديون قصيرة الأجل وافتقار قاعدة المستثمرين إلى التنوع . وتداعت آثار هذه الضغوط، فانتقلت إلى القطاع المصرفي، مما عزز احتمال تحقق سيناريو قاتم يتسم بانكماش الائتمان وتباطؤ النمو وتزايد ضعف الميزانيات العمومية . ولا تزال الأوضاع السائدة هشة حتى الآن، وإن كانت السلطات على المستويين القومي وفوق القومي، قد أسهمت في استقرار أسواق التمويل وتخفيف حدة المخاطر القائمة بتحركها القوي لمعالجة المخاطر السيادية وتعزيز الثقة بالنظام المالي، وهو ما تضمن على وجه الخصوص توفير معلومات مفصلة عن الميزانيات العمومية المصرفية .

لمزيد عن هذا المقال

http://www.alkhaleej.ae/portal/4f552558-792f-4050-8eda-ba33908f4214.aspx

دار الخليــــــج