رؤية الخبير المالية للقطاع المصرفي السعودي القطاع المصرفي مستقر ولكنه

يحتاج إلى التغيير والابتكار للنمو على المدى الطويل

1435/06/13 12:27 توقيت العربي

أعلنت اليوم شركة الخبير المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، ومقرها جدة، المملكة العربية السعودية، والحاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية (ترخيص رقم 37-07074) رؤيتها للقطاع المصرفي السعودي للعام 2014.

نبذة – قطاع مصرفي مستقر

أسهم التراجع في تكلفة الأموال في السنوات الأخيرة في مساعدة المصارف السعودية إلى حد كبير على تسجيل تحسن ثابت في هوامش الفوائد الصافية. ومع وصول تكاليف الفوائد إلى مستويات متدنية غير مسبوقة وتراجع النمو في حجم الائتمان، أصبحت المصارف غير قادرة على فعل أي شيء للمحافظة على المستويات الحالية لهوامش الفوائد الصافية.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي توجه مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرًا فرض قيود على رسوم عمليات الأفراد ومنع تقديم القروض متزايدة الأقساط الشهرية، إلى التأثير سلباً على دخل المصارف التي تعتمد بدرجة كبيرة على الخدمات المصرفية للأفراد.

وعلى الرغم من المخاوف آنفة الذكر، فإن الوضع العام للسيولة في المصارف يبقى إيجابياً، كما أن المصارف في المملكة العربية السعودية تملك رؤوس أموال جيدة تتيح لها القدرة على استيعاب أية صدمات في النظام المصرفي. وقد أكدت وكالة فيتش مؤخراً تصنيفها الائتماني لأحد عشر مصرفاً سعودياً وقامت برفع درجة ترقيتها لثلاثة مصارف، في مؤشر إضافي يعكس مدى استقرار القطاع المصرفي السعودي.

التأثير المحدود لاتفاقية بازل3– العائد على حقوق المساهمين في المصارف السعودية أعلى بكثير مقارنة بالمصارف الأوروبية والأمريكية

من المستبعد أن تؤدي اتفاقية بازل 3 إلى تعرض النظام المصرفي السعودي لأية ضغوط، حيث إن المصارف في المملكة قد حافظت على نسبة كفاية رأسمالية عالية منذ بداية الأزمة المالية في العام 2008. فقد تراجع إجمالي القروض المتعثرة كنسبة مئوية من مجموع القروض في الربع الثالث من العام 2013 مقارنةً بما كانت عليه في نهاية العام 2012. كما أن ارتفاع نسب التغطية بين المصارف الكبرى يبرز مدى قدرتها على التخفيف من الصعوبات الناتجة عن احتمال الارتفاع في حجم القروض المتعثرة.

ومع بدء تحقيق نمو قوي في القطاع غير النفطي في السنوات الأخيرة، واصلت المصارف السعودية إظهار قدرتها على التحمل وحققت معدلات أداء أفضل من المصارف الغربية من حيث الربحية وكفاءة استغلال الموارد. وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين في المصارف السعودية أكثر من 10% مقارنةً بمعدلات تقل عن 10% في المصارف الأوروبية والأمريكية الأكبر حجماً.

المنهجية المتحفظة في الإقراض أعاقت النمو

على الرغم من زيادة إقبال المصارف السعودية على الإقراض، غير أن المنهجية التي اتبعتها كانت متحفظة. وكما في نهاية العام 2013، بلغت نسبة القروض إلى الودائع في المصارف السعودية 80%، أي أقل من المعدل الذي حددته مؤسسة النقد السعودي والبالغ 85%، مقارنةً بنسبة 74% في المصارف الأمريكية و103% في المصارف الأوروبية. ومع أن نسبة القروض إلى الودائع يمكن أن تشكل هامش أمان إيجابي لحماية المصارف من تأثير أي تراجع اقتصادي عالمي، غير أنها أدت إلى إعاقة قدرة القطاع المصرفي على تحقيق نمو في حجم الإقراض.

القطاع المصرفي يحتاج إلى الابتكار والتغيير

يمثل ابتكار المنتجات أحد المجالات الرئيسية الذي يحتاج القطاع المصرفي إلى التركيز عليه من أجل تحقيق نمو مستدام. ويشمل هذا الابتكار تطوير وتوسعة تشكيلة المنتجات والخدمات المعروضة حالياً بالإضافة إلى طرح منتجات وخدمات جديدة. ومع تزايد الدراية بالمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، يجب على المصارف توسعة محافظها وتضمينها تشكيلة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء. كذلك يجب على المصارف الاستفادة من الجيل الجديد من التقنيات لطرح هذه المنتجات والخدمات الإضافية كباقات حلول بما يتيح تقديمها للعملاء بسرعة وبدقة متناهية. ويحقق ذلك قيمة عالية لعملاء المصارف، كما يساعد المصارف أيضاً على إدارة تكاليفها وتحقيق النمو المتوقع في حجم عملياتها.

لقد أدت الأحداث الجارية منذ نشوء الأزمة المالية في العام 2008 إلى إبراز المخاوف فيما يتعلق بالشفافية والإجراءات المتبعة في الإقراض. ويجب أن يتم وضع قوانين أوضح لسد أية ثغرات في النظام والتي يبدو حالياً أنها تسهم بإقراض رؤوس أموال كبيرة لعدد قليل من الشركات النافذة.

بيان صحفي