إنشاء صندوق استثماري ضخم وشركة للنقل البحري بين السعودية وتونس

2015/12/24 07:32 توقيت العربي

اتفق مجلس الأعمال السعودي التونسي على إنشاء شركة أو صندوق استثماري مشترك برأس مال ضخم يدعم من حكومة البلدين ورجال الأعمال السعوديين والتونسيين مع مقترح لإنشاء شركة للنقل البحري. كما اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل استثماري من الجانبين لدراسة الفرص الاستثمارية المجدية وترويجها على المستثمرين.

جاء الإعلان عن ذلك على هامش زيارة قام بها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس إلى مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض والتقى خلالها رجال الأعمال السعوديين.

ورحب السبسي خلال اللقاء بالاستثمارات السعودية في بلاده، خاصة في القطاع الزراعي مؤكدا بأن تونس تجاوزت بفضل المملكة ودول عربية أخرى، لم يسمها كل الأزمات وأصبحت مقبلة على مرحلة جديدة من التطور والنماء بفضل القوانين والإصلاحات الكثيرة التي يجري عملها.

وأكد حاجة بلاده لمشاركة قطاع الأعمال السعودي في تطوير مشروعات استثمارية، لافتا لتوجه بلاده لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتيح للدولة أن تعهد للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع كبرى، مؤكدا الحاجة للعمل المشترك للنهوض بشكل تصاعدي بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والمملكة.

وأوضح السبسي، رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع المملكة بما فيها العلاقات الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات السعودية واعدا بدعم جهود حل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في تونس، مبينا أن زيارته للمملكة تهدف لإعطاء رسالة واضحة بشأن العلاقات السعودية التونسية والتفاهم المشترك الكبير بين البلدين.

وتبنى السبسي فكرة جعل تونس عاصمة للسياحة والعلاج العربية للأعوام المقبلة وذلك عقب استماعه لآراء عدد من رجال الأعمال السعوديين لدعم الاستثمار التونسي.

من جهته، كشف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية عن وجود بعض المعوقات والقضايا التي تحد من اتساع مستويات التعاون والشراكة بين المملكة وتونس، يتمثل في ارتفاع الضرائب على الشركات السعودية التي لديها استثمارات في تونس، موضحا أن هناك صعوبة في تأشيرات دخول المستثمرين السعوديين لتونس، مشيرا إلى ارتفاع تكاليف تمويل المصارف التونسية للمشاريع الاستثمارية التونسية والمشتركة، وصعوبة الحصول على الإعفاء الجمركي لبعض المواد المتعلقة بالمشاريع الإنشائية، إلى غير ذلك من الصعوبات.

وقال الزامل، إن التبادل التجاري السلعي بين السعودية وتونس ارتفع من 179 مليون دولار في عام 2010م إلى 320 مليون دولار في عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ نحو 79 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، بمتوسط نمو سنوي 20 في المائة تقريبا.

وأكد الزامل أن المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين السعودي والتونسي ليست وحدها ما يجمع البلدين، وإنما يلتقي الجانبان في القيم الإسلامية واللغة والحضارة والنهوض الفكري والاتجاه نحو التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن ذلك يجعل التقارب على المستوى الرسمي والشعبي أمرا طبيعيا وتلقائيا، بما يدفع نحو مزيد من التعاون التجاري والاستثماري بيننا كأصحاب أعمال.

وأعرب عن تطلع القطاع الخاص في كلا البلدين إلى أن تؤدي مثل هذه اللقاءات إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتذليل المعوقات التي تحول دون الارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بإلإمكانات والمقومات الاقتصادية، خاصة وأن هذه العلاقات تعد من العلاقات الواعدة، التي يطمح كلا الطرفين إلى الارتقاء بها في الأجل القصير.

وقال الزامل، إن الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين أخيرا، ليس فقط نتيجة التنوع الاقتصادي والموارد الإنتاجية المتوافرة لدى البلدين، وإنما أيضا نتيجة الجهود الترويجية وتبادل المعلومات حول الفرص في كل من المملكة وتونس، مشيرا إلى أهمية اللقاءات المشتركة لأصحاب الأعمال بين البلدين وأهمية الخطوات التي تم اتخاذها أخيرا والخاصة بمجلس الأعمال السعودي التونسي المشترك، ويزيد من الطموح لتوسيع مجالات التعاون المشترك من خلال إيجاد قنوات تجارية ومعارض ترويجية للتعريف بالفرص التجارية المتاحة.

الإقتصادية