2013/01/28 07:30 توقيت العربي

ارتفع رصيد الودائع شبه النقدية، التي تشمل الودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين والودائع الادخارية والتأمينات التجارية لدى القطاع المصرفي بالدولة، بنسبة 4,17٪ تعادل 23 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر 2012، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.

وتظهر البيانات أن رصيد الودائع شبه النقدية ارتفع إلى 573,9 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 550,9 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2012.

وارتفعت رصيد الودائع الإجمالي لدى البنوك العاملة في الدولة خلال شهر نوفمبر 2012 بنسبة 1,8% ليبلغ 1182,9 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين وغير المقيمين (الأفراد والمؤسسات من خارج الدولة) في الدولة، والتي نمت بنفس النسبة تقريباً.

بينما سجلت ودائع العملاء لدى البنوك ارتفاعاً بنسبة 10,6%، خلال أحد عشر شهرا من 2012، نتيجة ارتفاع ودائع غير المقيمين في الدولة بنسبة 20,3%، وارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 9,4% والتي تمثل 88,6% من إجمالي الودائع في نهاية شهر نوفمبر 2012. وسجلت الودائع الحكومية تراجعا طفيفا بنسبة 2,2٪ تعادل انخفاضا بقيمة 5,1 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي لتستقر عند مستوى 229,9 مليار درهم مقارنة مع 235 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2012.

وأوضح بيانات «المركزي» أن محفظة القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) سجلت نموا بنسبة 0,4%، وبلغت 1107,3 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1,9% وبلغ 1795,9 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من سنة 2012.

وأعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن0)، الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك، قد انخفض بنسبة 0,9% من 57,2 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2012 إلى 56,7 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2012.

وانخفض عرض النقد (ن1) (النقد المتداول زائدا الودائع النقدية، أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) بنسبة 0,1% من 293,8 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2012 إلى 293,6 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من نفس السنة.

أما عرض النقد (ن2)، الذي يحتوي على (ن1) زائدا الودائع شبه النقدية (مجمـوع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبية) فقد ارتفع بنسبة 2,7% من 844,7 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2012 إلى 867,5 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من نفس السنة. وخلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2012، ارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة 5%، كما ارتفعت القروض المصرفية والسلف بنسبة 3,4%.

وارتفع عرض النقد (ن3)، الذي يحتوي (ن2) مضافا إليه الودائع الحكومية لدى البنـوك والمصرف المركزي، بنسبة 1,6% من 1079,7 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2012 إلى 1097,4 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من نفس السنة.


جريدة الإتحاد

رمز السهم السعر حجم التداول
الكويتية السورية 58.80 0
جازادكو 13.40 253,503
أومينفست 0.33 3,105
ترافكو 0.29 0
مجموعة أنعام 1.25 14,471,369
البنك العربي الوطني 21.52 594,613
خليجي بنك 0.08 140,793
لماذا ارتفعت تقديرات العجز في ميزانيات السعودية على المدى المتوسط ؟

2024/10/03

ارتفعت تقديرات العجز في ميزانيات السعودية على المدى المتوسط عن التقديرات السابقة، فما السبب؟

توقعت وزارة المالية السعودية ارتفاع العجز خلال العام الجاري 49 % عما كان مقدرا في ديسمبر الماضي،

الإقتصادية

الجدعان: الاستثمار في استدامة النظام التجاري متعدد الأطراف يحد من المخاطر الاقتصادية

2024/10/02

شارك وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان في حوار برلين العالمي، الذي يعقد خلال الفترة 1 - 2 أكتوبر 2024م، بحضور عدد من قادة الحكومات والقطاع الخاص، وذلك في حرم الجامعة الأوروبية للإدارة والت

العربية

65 شركة سعودية تبحث في أذربيجان وجورجيا الفرص الاستثمارية

2024/09/30

يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية غدًا، زيارة إلى جمهوريتي أذربيجان وجورجيا، يجري خلالها لقاءات ومباحثات عالية المستوى مع رؤساء ومسؤولين كبار في حكومتي البلدين والقطاع الخاص لبحث الفرص الاستثماري

جريدة المدينة

الشركات السعودية المثقلة بالديون تتأهب للاستفادة من خفض أسعار الفائدة

2024/09/24

من المتوقع أن تستفيد الشركات السعودية المدرجة مرتفعة الديون من خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي ديونها (طويلة وقصيرة الأجل) إلى نحو 1.3 تريليون ريال.

وفق تحليل وحد

الإقتصادية

 قصة البنوك في السعودية .. ما علاقة النفط بنشأتها وما أبرز محطاتها ؟

2024/09/23

على مدى العقود الماضية، شهد القطاع المصرفي، في السعودية تطورا كبيرا، حيث انتقل من الاعتماد على فروع البنوك الأجنبية إلى بناء شبكة من البنوك الوطنية القوية.

وأدّت الحكومة السعودية دورا محوريا

الإقتصادية