«إس سي إم بي»: الشركات الصينية تتهافت على دبي

2025/12/30 08:31 توقيت العربي

أكد تقرير نشرته صحيفة (إس سي إم بي) «ساوث تشاينا مورننغ بوست» أن الشركات الصينية تُرسّخ وجودها بشكل متزايد في المناطق الحرة بدبي لتجاوز الحواجز التجارية ودخول أسواق جديدة، في ظلّ تصاعد الحمائية التجارية وتغيّرات سلاسل التوريد التي تؤثر في التجارة العالمية.

فقد استضافت منطقة جبل علي الحرة (جافزا)، وهي المنطقة الاقتصادية الحرة الرائدة التابعة لشركة موانئ دبي العالمية، 507 شركات صينية حتى نوفمبر الماضي، أي ما يقارب ضعف العدد المسجل في عام 2021.

قواعد محايدة ومستقرة

عبّر عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد» - دول مجلس التعاون الخليجي، عن ذلك قائلاً: «يعكس هذا التوجه كيف يُوفّر مركز في الشرق الأوسط للشركات قواعد محايدة ومستقرة وذات شبكة مواصلات جيدة للعمل عبر الممرات التجارية بين الشرق والغرب في ظلّ تباطؤ التجارة العالمية وتصاعد الحمائية التجارية».

وأضاف: «من خلال الجمع بين الموانئ والمناطق الحرة والمنتزهات اللوجستية، ندعم التوجه نحو التوطين القريب والتنويع، وهو نموذج يُطبّق حالياً في الهند وإفريقيا وأوروبا».

قال الهاشمي: إنه مع تنوّع سلاسل التوريد، قامت الشركات المصنّعة في الصين أو دول جنوب شرق آسيا، بإضافة قيمة من خلال المناطق الحرة، ثمّ التصدير عبر الخليج لتعزيز المرونة وتحسين أوقات التسليم.

وتستضيف «جافزا» ما يقارب 12,000 شركة، وتُعدّ مركزاً لإعادة التصدير وإضافة القيمة، وقد اختارتها العديد من الشركات الصينية مقراً إقليمياً وقاعدة تجميع لها.

«جافزا» المحطة الأولى

وفقاً للرئيس التنفيذي الإقليمي للشركة، فينغ غو، فقد أدارت «جيه دي كوم» 5 أصول لوجستية في «جافزا»، التي تُمثّل المحطة الأولى والقاعدة الإقليمية طويلة الأمد لعمليات عملاق التجارة الإلكترونية الصيني في الشرق الأوسط.

وخلال هذا العام، استحوذت شركة جينغدونغ العقارية، ذراع التطوير العقارية التابعة للشركة، على 2 من هذه الأصول بمساحة إجمالية قدرها 110,000 متر مربع.

وقال غو: «يلعب الشرق الأوسط دوراً محورياً في شبكة بنيتنا التحتية العالمية لتلبية الطلب المتزايد من عملائنا البالغ عددهم 8 ملايين عميل من الشركات حول العالم، نعتزم مواصلة توسيع محفظة أصولنا في جافزا».

ووفقاً للي ويفنغ، المدير الإداري لشركة «سي إن بي إم الإمارات»، وهي مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء التي بدأت عملياتها في جافزا عام 2010، فإنها تعتبر المرافق في المنطقة الحرة بدبي بالغة الأهمية لخدمة عملائها في الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن البحث عن الموردين والمشترين.

صناعة السيارات

أشار الهاشمي إلى أن شركتي صناعة السيارات الصينيتين، ليجند موتورز وليفان، تستخدمان دبي كقاعدة تصدير لتجميع المركبات لأكثر من 80 سوقاً عالمياً.

ويرتبط ميناء جبل علي بأكثر من 180 خطاً ملاحياً و150 ميناءً، ويتعامل مع حوالي 15.5 مليون حاوية نمطية (20 قدماً)، ما يجعله تاسع أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في العالم. وأضاف الهاشمي أن هذا وفر نطاقاً واسعاً لتجميع الشحنات وإعادة شحنها، ما ساعد الشركات على الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في المنطقة.

وقال غو، «بالنسبة لنا، يُعزز التعاون مع موانئ دبي العالمية بشكلٍ كبيرٍ البنية التحتية اللوجستية والربط في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يُرسي أساساً لعصرٍ جديدٍ من سلاسل التوريد الذكية».

وأضاف أن هذه الشراكة أتاحت العديد من الفرص الرئيسية، بما في ذلك تطوير مراكز لوجستية عالية الكفاءة ومستودعات جمركية للتجارة عبر الحدود، ودمج التقنيات الذكية لتعزيز كفاءة التكلفة وسرعة التسليم، وهو ما يتماشى مع رؤية الشركة لبناء ممر لوجستي سلس بين آسيا والشرق الأوسط.

وقال لي من شركة سي إن بي إم: «تشهد العلاقات بين الصين والإمارات العربية المتحدة حالياً أفضل فتراتها»، مُسلطاً الضوء على الفوائد التي تُحققها هذه العلاقات لقطاع الأعمال.

أكبر شريك تجاري

برزت الصين كأكبر شريك تجاري لدول الخليج، حيث بلغ حجم التجارة بين الخليج والصين 257 مليار دولار 2024، متجاوزة بذلك حجم التجارة مع الدول الغربية بمليار دولار، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مركز الأبحاث «آسيا هاوس» في لندن. ومن المتوقع أن يتسع هذا الفارق ليصل إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2028، حيث من المتوقع أن يصل حجم التجارة بين الخليج والصين إلى 375 مليار دولار.

يتماشى هذا الارتفاع مع النمو الأوسع للتجارة بين الخليج وآسيا، والذي من المتوقع أن يتجاوز 800 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وربما يتجاوز حجم التبادل التجاري مع الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2028.

وقال الهاشمي: «يجمع هذا الممر بين قوة التصنيع الآسيوية ورأس مال الخليج ولوجستياته وسهولة الوصول إلى أسواقه، ما يدعم تقريب الإنتاج والتصنيع المتقدم والتوزيع الإقليمي».

وأضاف أن تطوير الشراكات الاقتصادية الإقليمية سيفتح آفاقاً جديدة في التجارة الرقمية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.

وحدد الهاشمي تحديات رئيسية، منها الاختلافات التنظيمية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ونقص التوافق بين الأنظمة الرقمية والجمركية، وتفاوت جاهزية البنية التحتية.

جريدة الخليج