وزير الصناعة: تطوير أراض صناعية جديدة في الرياض بمساحة 20 مليون متر مربع

2025/12/27 08:37 توقيت العربي

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أنه يتم العمل حاليًا على تطوير أراض صناعية في منطقة الرياض تبلغ مساحتها 20 مليون متر مربع، وذلك خلال أعمال مجلس صناعيي الرياض الثامن، اليوم، الذي نظمته غرفة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

أضاف الخريف خلال انطلاق أعمال مجلس صناعيي الرياض الثامن، تحت عنوان "منظومة صناعية متكاملة"، اهتمام الوزارة بتوفير الأراضي الصناعية المطوّرة، كأحد الممكنات المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي.

أشار خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت ضمن أعمال المجلس، إلى أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" طورت أراض صناعية بلغت مساحتها 236 مليون متر مربع.

وقال: إن صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي المقرّر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، يبرز الدعم المستمر من ولي العهد للقطاع الصناعي، لدوره الحيوي في تنويع اقتصاد السعودية، كما يكشف حرص الدولة على استقرار الأنظمة المرتبطة بالاستثمار الصناعي.

وارتفع عدد المدن الصناعية في السعودية إلى 42 مدينة صناعية، تتميز ببنيتها التحتية المتقدمة، وتقدم مختلف المنتجات لتمكين المستثمرين، منها المصانع الجاهزة، والمصانع متعددة الأدوار، بحسب الخريف.

أشار إلى إطلاق العديد من المبادرات والممكنات المحفزة لنمو الاستثمارات الصناعية، داعيًا المستثمرين للاستفادة من تلك الممكنات، وتزويد الوزارة بالرؤى والمقترحات لتطوير تلك الممكنات بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

وفيما يتعلق بالصادرات السعودية، نوه بالأداء القياسي لها خلال الأعوام الأخيرة لتبلغ قيمتها 515 مليار ريال خلال 2024، مشيرًا إلى أن الخدمات اللوجستية تعد من أهم ممكنات التصدير، ولذا تتكامل جهود منظومة الصناعة النقل والخدمات اللوجستية لدعم التوسع في التصدير.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، أن التحوُّلُ الرقمي وربطُ البيانات، وتعزيزُ المحتوى المحلي ورفعُ الأثر الاقتصادي يُمثلانِ حجرَ الأساسِ لأيِّ نهضةٍ صناعيّةٍ حديثة، وأن الرَّقمنةُ ليست مجرّد أداةِ تطوير، بل ركيزةٌ إستراتيجيّةٌ تُعيدُ تشكيلَ سلاسلِ الإمداد، وتُحسِّنُ كفاءةَ التشغيل، وترفعُ جودةَ القرار.

وكان مجلس صناعيي الرياض شهد حزمة من أوراق العمل المتخصصة التي تناولت تطوير القطاع الصناعي، ودعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتعزيز تنافسية المصانع الوطنية، ودور مركز التصنيع والإنتاج المتقدم بوصفه محركًا رئيسيًا للتحول الصناعي، إضافة إلى تعزيز التمويل الصناعي بالتعاون مع شركات التقنية المالية، عبر تطوير حلول تمويلية مبتكرة تشمل تمويل رأس المال العامل.

كما استعرض المجلس أهمية المحتوى المحلي كأحد الممكنات الرئيسة للنمو الصناعي، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية، ورفع نسبة مشاركة المنتجات الوطنية في سلاسل الإمداد.

جريدة الإقتصادية