"ستاندرد تشارترد" يكشف لـ"العربية" مسار الجنيه المصري الجديد في 2026

2025/11/04 06:47 توقيت العربي

توقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ببنك ستاندرد تشارترد – مصر، محمد جاد، أن يتخذ سعر صرف الجنيه المصري مساراً أكثر هدوءاً وتحسناً خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستقرار العوامل الخارجية ومرونة التدفقات النقدية الأجنبية.

وأضاف جاد في مقابلة مع "العربية Business" أن هناك عدة عوامل تدعم استمرار تحسن سعر صرف الجنيه المصري، منها استمرار التراجع التدريجي للتضخم، واتباع البنك المركزي المصري لسياسة نقدية أكثر مرونة، إلى جانب تحسن ميزان الحساب الجاري واستمرار تدفقات المستثمرين الأجانب.

وفقد الدولار الأميركي ما يقارب 2.76% من قيمته أمام الجنيه المصري خلال الشهرين الماضيين ليتراجع إلى 47.28 جنيه للبيع بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 48.62 جنيه ببداية سبتمبر السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وكان ستاندرد تشارترد يضع توقعات سابقة أكثر تحفظاً لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لتتراوح بين 52 و54 جنيهاً خلال عام 2026.

تعاف لمؤشرات الاقتصاد

ويرى جاد أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، وهو ما يسمح بإعادة النظر إيجابياً مرة أخرى في التصنيف على المدى المتوسط حال استمرار هذه التحسنات.

"تحسن ميزان الحساب الجاري، ومرونة التدفقات الأجنبية، إلى جانب التوقعات بالحصول على نحو 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، جميعها عوامل إيجابية تقود تصنيف مصر لنظرة مستقبلية إيجابية"، بحسب جاد.

ويرى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر ستستمر في التحسن خلال الفترة المقبلة، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع جاد ارتفاعاً مؤقتاً في معدلاته بنهاية العام الجاري، ليتراوح بين 13% و17%، على أن يستأنف تراجعه ليسجل 11% بنهاية عام 2026، رغم استمرار بعض الضغوط في قطاعات حيوية مثل الغذاء والرعاية الصحية والنقل.

وحول السياسة النقدية في مصر، أشار جاد إلى أن البنك المركزي سيتبع نهجاً حذراً في خفض أسعار الفائدة، متوقعاً أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 19.25% بنهاية عام 2025، بهدف الحفاظ على مستويات عائد جذابة تعزز الثقة في الجنيه المصري.

وأضاف: "نحن متفائلون بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيجاً من استقرار الأسعار وتخفيف تدريجي لمستويات الفائدة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويخلق بيئة أكثر جاذبية للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب".

واستبعد جاد أن يؤثر خفض أسعار الفائدة سلباً على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مؤكداً أن "تجارة الفائدة" ستظل في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي ونجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.

وأضاف جاد أن البنك يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.5% خلال السنة المالية 2026، مشدداً على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز مؤشرات الاقتصاد المحلي.

جذب استثمارات أجنبية

وقال الرئيس التنفيذي للبنك في مصر إن ستاندرد تشارترد مصر ساهم، منذ بدء نشاطه في السوق المصري قبل عامين، في جذب استثمارات بما يقارب 200 مليون دولار لدعم استثمارات ثمانية عملاء في قطاعات متنوعة تشمل المقاولات، والاتصالات، والإعلام.

"كما دعم البنك توسعات الاستثمارات القادمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في السوق المصرية، بقيمة إضافية بلغت 50 مليون دولار أميركي وُجهت إلى مشروعات في مجالي الطاقة المتجددة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول"، بحسب جاد.

وأوضح جاد أن دور البنك في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر يتمثل في تقديم خدمات استشارية وتمويلية تسهل على المستثمرين الدوليين دخول السوق المصرية، بجانب مساندة الحكومة في خلق بيئة جاذبة قادرة على استيعاب تدفقات جديدة من رؤوس الأموال.

"نعمل حالياً في مصر على تمويل المشروعات الكبرى، والتعاون مع الوكالات الائتمانية للتصدير، وتقديم حلول تمويل الصادرات المهيكلة عبر المؤسسات الدولية والبنوك التنموية".

وأوضح جاد أن أبرز القطاعات والمؤسسات المستفيدة في مصر من أعمال ستاندرد تشارترد حتى الآن هي البنية التحتية، والطاقة والمرافق، إلى جانب الشركات العالمية العاملة في السوق المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك إن ستاندرد تشارترد يركز على إتاحة خدماته لأربع شرائح من العملاء، وهم: القطاع الخاص، الشركات والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، المؤسسات المالية، والشركات العالمية، بهدف تحقيق قيمة مضافة وإحداث أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.

العربية.نت