القويز: إلغاء نظام المستثمر المؤهل قبل توسيع حدود ملكية الأجانب في 2026

2025/10/30 14:57 توقيت العربي

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، إن قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية حقق نموًا بنحو 20% خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قوة أساسيات الاقتصاد الوطني ومتانة البنية المالية في السوق المحلية.

وأوضح القويز، خلال حوار خاص على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض، أن العوامل الرئيسة وراء هذا النمو تعود إلى قوة الاقتصاد السعودي ومتانة القطاع المالي، إضافة إلى التنوع في قاعدة المستثمرين والمنتجات الاستثمارية.

وأضاف: "ننظر اليوم إلى إدارة الأصول كأحد القطاعات التي تمثل دعامة رئيسية لرؤية المملكة 2030، إذ تجاوز حجم القطاع 1.1 تريليون ريال، بنمو سنوي يقارب 0.8%، ما يعكس تحوّلًا هيكليًا في سوق رأس المال السعودي".

خطوات تنظيمية واضحة لملكية الأجانب

وبشأن رفع ملكية الأجانب، أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن تسلسل الخطوات التنظيمية واضح تماماً، موضحاً أن إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) يجب أن يسبق تعديل حدود ملكية المستثمرين الأجانب.

وأضاف القويز أن مراجعة حدود الملكية الأجنبية ستكون العام المقبل، وهي بالفعل مدرجة ضمن خطة الهيئة. أما بشأن إلغاء حدود الملكية الأجنبية بالكامل أو رفعها تدريجياً على مراحل، فذلك سيعتمد على نتائج التحليل الجاري، ولا يرى أنه من المناسب الإعلان عن أي خطوة قبل اكتمال التحليل.

وأشار إلى أن وتيرة تخفيف القيود التنظيمية واضحة، ومن المهم الربط بين المبادرات الجارية وفهم الصورة الكاملة.

وأوضح أن أحد أهم أولويات الهيئة هو نقل مقر الشركات إلى السعودية لتصبح شركات سعودية، مبيناً أن أكبر التحديات التي تواجه هذه الشركات ليست حدود الملكية الأجنبية بحد ذاتها، حيث يمكن تجاوزها من خلال برنامج المستثمر الاستراتيجي الذي يتيح تجاوز نسبة 49%.

لكن المشكلة الحقيقية تكمن عندما يكون لدى الشركة رائد أعمال أو مؤسس أجنبي، فلا يمكنه حينها أن يكون مالكاً قانونياً في الشركة لأنه غير مؤهل كمستثمر أجنبي. لذلك، أكد القويز على أهمية معالجة هذه النقطة أولاً قبل التطرق إلى حدود الملكية الأجنبية.

وأكد أن المراجعة والإعلان بشأن حدود الملكية الأجنبية سيكونان في عام 2026.

الائتمان الخاص الأسرع نموًا رغم قيمته المتواضعة

وأشار القويز إلى أن قطاع الائتمان الخاص كان الأسرع نموًا بين أنواع الأصول في السعودية خلال عام 2024، حيث بلغت قيمته نحو 5 مليارات ريال، وهي قيمة وصفها بأنها "ما زالت متواضعة مقارنة بإجمالي أصول قطاع إدارة الأصول التي تبلغ نحو 1.2 تريليون ريال".

وأوضح أن الائتمان الخاص في السعودية لا يزال في مراحله المبكرة من التطور، لكنه يمثل فرصة واعدة للنمو المستقبلي، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يشعر بالقلق شخصيًا حيال الائتمان الخاص على الصعيد العالمي بسبب المخاطر المرتبطة به.

الإجراءات الأخيرة تعزز استقرار القطاع العقاري

تحدث القويز كذلك عن القطاع العقاري، موضحًا أن الإجراءات الأخيرة التي اتُّخذت نجحت في السيطرة على المخاوف المتعلقة بالنمو الكبير في قيم الأصول العقارية، خاصة في مدينة الرياض.

وقال: "شهدنا انخفاضًا طفيفًا في أسعار العقارات خلال الفترة الماضية، ما يعكس انتقال السوق من مرحلة القلق تجاه الأسعار إلى مرحلة الدعم والاستقرار، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري بشكل مستدام".

وأضاف أن الانتقال بين استراتيجيات السوق المختلفة – من الأسهم إلى العقارات – يسهم في تحقيق توازن السوق وحماية المستثمرين من التضخم، مشيرًا إلى أن السوق السعودية أثبتت قدرتها على استيعاب التحولات الاقتصادية بسرعة ومرونة عالية.

مخاطر عالمية متعلقة بالذكاء الاصطناعي

وفيما يخص المخاطر العالمية، أكد القويز أن هناك منطقتين رئيسيتين تمثلان أبرز التحديات للأسواق العالمية اليوم، وهما: "ارتفاع معدلات التضخم وتقلّب مؤشرات النمو الاقتصادي، والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا وأصول الذكاء الاصطناعي."

وأوضح أن التوسع السريع في الاستثمار بأصول الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مراقبة دقيقة لتقييم مخاطره المستقبلية، مضيفًا أن بعض هذه الاستثمارات قد تتخذ طابع "الفقاعة" في حال لم تكن مدعومة بعوائد اقتصادية حقيقية.

وأضاف القويز: "نحن نراقب عن كثب هذه التحولات العالمية، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات على تأثير عدائي مباشر على السوق السعودية، التي ما زالت تتمتع بمتانة اقتصادية ومالية عالية".

السيولة المصرفية السعودية بين الأعلى عالميا

وفي محور آخر، أشار رئيس هيئة السوق المالية إلى أن مستوى السيولة في النظام المصرفي السعودي قوي جدًا سواء تاريخيًا أو مقارنة بالأسواق العالمية.

وقال القويز: "إذا قارنا وضع السيولة اليوم بما كان عليه قبل خمس أو عشر سنوات، نجد أن المملكة تتمتع بسيولة وفيرة تفوق الاحتياجات التمويلية، بل وتتيح فرصًا إضافية للاستثمار".

وأضاف أن النظام المصرفي السعودي يمتلك رؤوس أموال كافية لتغطية جميع الاحتياجات التمويلية، إضافة إلى مرونة عالية في مواجهة أي تحديات محتملة.

وأوضح: "يمكن القول إن السيولة المصرفية في السعودية اليوم مماثلة لأفضل الأسواق العالمية، وهو ما يعزز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية".

فرص متزايدة للشركات الاستثمارية الدولية

وتطرق القويز إلى فرص دخول الشركات الاستثمارية العالمية إلى السوق السعودية، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تمثل بيئة مثالية لتوسع هذه الشركات.

وقال: "هناك تفكير موسع في تمكين المؤسسات الدولية من العمل داخل المملكة، فالفرص كبيرة في مجالات إدارة الأصول، التمويل، والاستثمار المباشر، وهو ما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في المملكة".

وأضاف أن النظام المالي في السعودية اليوم يوفر منصة قوية لرؤوس الأموال العالمية، مع توافر بيئة تنظيمية متطورة وسيولة مرتفعة، مؤكدًا أن سوق رأس المال السعودي يمثل فرصة استثمارية غير مسبوقة في المنطقة.

أكد القويز أن السوق السعودية مستمرة في النمو بفضل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، ومتانة النظام المالي، وزيادة التنوع في أدوات الاستثمار، مشيرًا إلى أن القطاع المالي السعودي يقف اليوم في مصافّ الأسواق المتقدمة عالميًا من حيث الكفاءة والسيولة والحوكمة.

العربية.نت