رئيس هيئة العقار: ملتزمون بضبط الأسعار والتوازن العقاري في الرياض

2025/09/28 11:12 توقيت العربي

قال رئيس الهيئة العامة للعقار، عبد الله الحماد، إن صُدور قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمُستأجر تأتي امتدادّا لما يشهد القطاع العقاري من اهتمام بالغ ودعم مستمر من لدن القيادة الرشيدة – حفظها الله – وإيمانًا بأهمية تحقيق التوازن العقاري وتكافؤ المصالح بما يخدم التنمية الشاملة ويحفظ حقوق المتعاملين.

وصدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر والتي اشتملت على عدة إجراءات أبرزها إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة (5) سنوات بدءًا من تاريخ اليوم 3 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025.

وأكد الحماد أن "الهيئة" ستضطلع بدورها الكامل في تنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية بما يعزز العدالة والشفافية، ويوفر بيئة مستقرة وآمنة لجميع الأطراف."

وأوضح رئيس هيئة العقار أن "الأحكام النظامية الجديدة تأتي بهدف ضبط الأسعار الإيجارية وتحقيق التوازن العقاري وتعزيز الاستقرار السكني والتعاقدي وزيادة الشفافية والموثوقية وحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال إيقاف الزيادة السنوية للإيجار في الرياض وتثبيت أجرة العقارات الشاغرة واعتماد "التجديد التلقائي" كقاعدة أساسية للعقود في كافة مدن المملكة".

وأضاف: "تهدف الأحكام الجديدة أيضًا إلى تقييد حالات عدم التجديد من قبل المؤجر في مدينة الرياض، والتأكيد على وجوب توثيق جميع العقود في شبكة "إيجار" ، بما يضمن بناء علاقة متوازنة تحمي حق المستأجر في الاستقرار، وحق المؤجر في ملكيته ضمن إطار نظامي واضح".

جريدة اليوم السعودية