«الوطني» يحصد أفضل تصنيفات الحوكمة البيئية

2025/07/30 12:49 توقيت العربي

تقديرا لريادته في تعزيز مبادئ الاستدامة والمسؤولية المؤسسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصد بنك الكويت الوطني تصنيفات متميزة من كبرى وكالات التقييم العالمية المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، في تأكيد واضح على التزامه الراسخ بالمسؤولية البيئية، والتأثير الاجتماعي، والحوكمة الرشيدة.

وفي أحدث تقييماتها، قامت شركة «مورنينج ستار ساستيناليتيكس» برفع تصنيف مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لبنك الكويت الوطني من 27.4 درجة (مستوى مخاطر متوسط) إلى 19.4 درجة (مستوى مخاطر منخفض)، ما يعكس تقدما ملموسا في قدرة البنك على إدارة مخاطر الاستدامة بفعالية.

وفي سياق متصل، رفعت وكالة «مورغان ستانلي» تصنيف البنك في مؤشرها الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من «BBB» إلى «A»، وهي قفزة نوعية تضع بنك الكويت الوطني ضمن قائمة أفضل 5 بنوك في المنطقة في التصنيفات.

وتلعب وكالات تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مثل «مورنينج ستار ساستيناليتيكس» و«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، دورا محوريا في تقييم كيفية إدارة المؤسسات للمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة.

وتعتمد هذه الوكالات على مجموعة من المعايير تشمل الأثر البيئي، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة المؤسسية، لتقديم رؤى شفافة وقائمة على البيانات لأصحاب المصالح والمستثمرين حول الأداء العام للمؤسسة.

ولا تقتصر أهمية التصنيفات المرتفعة في مجال الحوكمة على تعزيز مستويات المساءلة، بل تسهم أيضا في توجيه قرارات تخصيص رؤوس الأموال والاستثمار، ما يعكس قدرة الشركات الحاصلة على تصنيفات مرتفعة على ترسيخ المرونة وتحقيق نمو مسؤول ومستدام على المدى الطويل.

وتعليقا على حصول البنك على هذه التصنيفات، قال رئيس التواصل لمجموعة بنك الكويت الوطني أمير حنا: «يسلط حصول بنك الكويت الوطني على هذه التصنيفات المتميزة الضوء على التأثير المتنامي للبنك في دفع عجلة التمويل المستدام وتعزيز إدارة مخاطر الاستدامة على امتداد المنطقة، كما يعد شهادة عالمية على نجاح البنك في تحقيق تقدم ملحوظ في دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم ثقافته المؤسسية وعملياته التشغيلية، ومضيه قدما في ترسيخ مكانة الاستدامة كإحدى الركائز الجوهرية في استراتيجياته وخططه».

وأشار حنا إلى أن هذه التصنيفات تعكس الزخم المتواصل الذي يشهده البنك في تنفيذ استراتيجيته الشاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة القائمة على 4 ركائز إستراتيجية رئيسية، هي: الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا، مبينا أن هذه الركائز تشكل إطارا متكاملا لدمج مبادئ الاستدامة في كافة أنشطة البنك، بما يضمن تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين والعملاء والموظفين وأصحاب المصالح والمجتمع بأسره.

وأكد أن التزام «الوطني» المتزايد بالتمويل المستدام يعد إحدى الركائز الأساسية لتقدمه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لافتا إلى أن رؤية البنك للاستدامة تتجاوز حدود منظومته المؤسسية الداخلية، حيث يواصل التزامه الراسخ بالمساهمة في جهود التنمية المجتمعية ذات الأثر الكبير على المجتمعات في الأسواق التي يعمل بها بها، مع التركيز على التعليم، والرعاية الصحية، وتمكين الشباب، وتعزيز إشراك جميع شرائح المجتمع في الاستفادة من هذه الجهود.

ويعد إصدار بنك الكويت الوطني خلال العام 2024 لأول سندات خضراء تصدرها مؤسسة مالية كويتية، والبالغة قيمته 500 مليون دولار، دليلا على الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك من جانب المستثمرين، ومدى اتساق استراتيجيته للاستدامة مع المعايير الدولية للشفافية والمساءلة.

ومن خلال تقريره الخاص بتخصيص عائدات السندات الخضراء وتأثيرها، قدم البنك رؤى واضحة وموثوقة حول كيفية توجيه هذه العائدات نحو مبادرات مثل الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، بما يضمن تحقيق نتائج بيئية ملموسة تشمل خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وبالإضافة إلى تمويل المشاريع المستدامة، حرص بنك الكويت الوطني على مواءمة عملياته التشغيلية مع الأطر المناخية العالمية الرائدة. وكان بنك الكويت الوطني أول مؤسسة مالية في الكويت انضمت إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، في خطوة محورية نحو قياس البصمة الكربونية لمحافظ الإقراض والاستثمار والإفصاح عنها بشفافية. كما يواصل البنك تنفيذ توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) من خلال دمج الاعتبارات المناخية ضمن أطر الحوكمة، وإدارة المخاطر، وعمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية إضافة إلى إطلاق البنك أول تقاريره الخاصة بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).

وفيما يتعلق بالبصمة البيئية لبنك الكويت الوطني، حدد البنك هدفا لخفض انبعاثاته التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025. وبحلول عام 2024، تجاوز بنك الكويت الوطني هذا الهدف بخفض انبعاثاته التشغيلية بنسبة 28.3%.

كما يعكس التزام بنك الكويت الوطني بالاستدامة اعتماده إطارا متكاملا لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، يدمج من خلاله مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر ممارسات إدارة المخاطر. ويعد هذا الإطار أداة جوهرية في تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية والتخفيف من حدتها، ليس فقط ضمن تقييمات الائتمان، بل أيضا في تمويل المشاريع، وقرارات الاستثمار، والتفاعل مع العملاء. ومن خلال دمج هذه الاعتبارات ضمن منظومة إدارة المخاطر والحوكمة، يضمن بنك الكويت الوطني انسجام أنشطته مع أهداف التنمية المستدامة، وامتثاله لأعلى معايير الخدمات المصرفية المسؤولة.

أما على صعيد المسؤولية الاجتماعية والحوكمة، فأحرز بنك الكويت الوطني تقدما ملموسا في ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الشمول والمساواة. وأكد البنك عبر إصداره بيان التنوع والمساواة والشمول (DE&I) التزامه ببناء بيئة عمل متنوعة وتعزيز قيادة شاملة على جميع المستويات، فيما يواصل «الوطني» تمكين المرأة من خلال برامج موجهة لتطوير القيادات النسائية، ومنها مبادرة «NBK RISE» التي تهدف إلى دعم وصول النساء إلى المناصب القيادية، إضافة إلى توفير فرص للإرشاد المهني، واتباع سياسات عمل شاملة ترسخ مكانة البنك الرائدة في تبني أفضل الممارسات المؤسسية على مستوى المنطقة.

قيادة التحول لمستقبل أكثر استدامة

من خلال دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم استراتيجيته المؤسسية، يواصل «الوطني» تعزيز مرونته المؤسسية، وتطوير منظومة إدارة المخاطر، واقتناص فرص جديدة لتحقيق النمو المستدام. ولا يقتصر التقدم المحرز على الالتزام بالمعايير العالمية فحسب، بل يجسد أيضا نهجا استباقيا لقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية.

مواصلة الابتكار والشفافية

يواصل «الوطني» التزامه بتعزيز أدائه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال الابتكار، والشفافية، والتواصل الفعال مع أصحاب المصالح، مع الاستمرار بالاستثمار في الحلول المستدامة، وتبني الأطر العالمية المتقدمة، والمساهمة في دفع عجلة التقدم البيئي والاجتماعي على مستوى الكويت والمنطقة ككل.

واسترشادا بأسس الحوكمة الرشيدة، والتأثير القابل للقياس، والرؤية الاستشرافية، لا يقتصر دور بنك الكويت الوطني على وضع معايير جديدة في مجال التمويل المستدام، بل يسهم أيضا في رسم ملامح المشهد الإقليمي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يرسخ إرثا مستداما للأجيال القادمة.

الأنباء الكويتية