«1.26» مليار ريال أرباح «التجاري» النصفية

2025/07/17 07:33 توقيت العربي

أعلنت مجموعة البنك التجاري عن نتائجها الماليّة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025 (النصف الأول) والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية بعد الضريبة بلغت 1.26 مليار ريال بربحية للسهم 0.32 ريال مقارنة مع مستوى بلغ 1.57 مليار ريال بربحية للسهم 0.40 ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي علما بأن صافي الأرباح قبل تأثير ضرائب الركيزة الثانية بلغ نحو 1.37 مليار ريال.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: «في النصف الأول من عام 2025، حقق البنك التجاري تقدمًا ملحوظًا على صعيد ركائز استراتيجيتنا الخمسيّة، محققًا تأثيرًا ملموسًا في مجالات الابتكار الرقمي، وتجربة العملاء والكفاءة التشغيليّة. ومع دخولنا المرحلة الأخيرة من خطتنا الممتدة من عام 2022 حتى عام 2026، يبقى تركيزنا منصباً على التنفيذ المنضبط، وتقديم قيمة مستدامة، وتعزيز توافقنا مع رؤية قطر الوطنيّة 2030. نؤكد التزامنا التام بدعم الطموحات الاقتصاديّة للدولة، مع مواصلة الارتقاء بمعايير التميز في الخدمة والابتكار، وتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين».

وعلّق السيّد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلًا:«حقّق البنك التجاري أداءً قويًا في النصف الأوّل من العام 2025، ممّا يعكس التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا وتركيزنا المستمر على تحقيق قيمة طويلة الأجل. وقد حقق البنك صافي ربح موحّد بعد الضريبة بلغ 1,261.4 مليون ريال قطري، مدفوعًا بنمو قوي في الرسوم والإيرادات الأخرى، وارتفاع أرباح الاستثمارات، وتحسّن مساهمات الشركات الزميلة ويواصل تركيزنا الاستراتيجي على تنويع مصادر الدخل تحقيق النتائج، حيث ارتفع إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى على أساس سنوي، مدعومًا بالأداء القوي في المعاملات المصرفيّة، ونمو محفظة البطاقات، وتعزيز إدارة الثروات وإدارة محفظة الاستثمارات بكفاءة. وقد ساعد ذلك في تعويض الضغط على صافي إيرادات الفوائد إلى حد ما، والذي تأثر بتخفيض أسعار الفائدة. أمَا شركتنا التابعة في تركيا، بنك الترناتيف، فقد تكبَدت خسارةً قدرها 107.1 مليون ريال قطري، عكست بشكل رئيسي تأثير محاسبة التضخّم المرتفع وتقلّبات السوق.

وأضاف: نواصل تركيزنا على تحسين ميزانيّتنا العموميّة، حيث حقّقنا زيادة بنسبة 13.2 %في إجمالي الموجودات. كما نستمر في تنمية الودائع منخفضة التكلفة التي ارتفعت بنسبة 10.2 %على أساس سنوي، ما يعكس جهودنا الآيلة إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونة الميزانيّة العموميّة. يبقى وضعنا الرأسمالي قويًا، حيث تبلغ نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي 12.5 %ونسبة كفاءة رأس المال 17.2 %، ونواصل دعم النمو مع الحفاظ على مستويات رأس مال حكيمة تتماشى مع توجيهاتنا وبالنظر إلى المستقبل، إننا ملتزمون بتحقيق قيمة لأصحاب المصلحة لدينا من خلال تنفيذ أولويّاتنا الاستراتيجيّة، وتعزيز التمويل المستدام، ودعم رؤية قطر الوطنيّة 2030. ويعكس أداؤنا في الأشهر الستة الأولى من العام 2025 قدرتنا على التكيّف والابتكار والنمو في بيئة إقليميّة وعالميّة سريعة التغيّر».

ووافق مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 مايو 2025 على خطة لإعادة شراء نسبة من أسهم البنك المصدرة المدفوعة بالكامل بحد أقصى 10 %. ويتماشى هذا القرار مع استراتيجيّة البنك التي تركز على تحقيق عائد قوي على حقوق الملكيّة، وجودة عالية، وأرباح فائقة. إنّ هذا البرنامج قيد الموافقة التنظيميّة، وسيتم الإعلان عنه فور الحصول على الموافقات اللازمة على أن يبدأ تنفيذ خطة إعادة شراء الأسهم بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة.

وبلغ إجمالي الموجودات 182.1 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2025، مسجّلًا زيادة بنسبة 13.2 %عن 30 يونيو 2024. ويُعزى هذا النمو بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة القروض والسلف للعملاء وزيادة الاستثمار في الأوراق الماليّة. وارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة بنسبة 26 %لتصل إلى 35.8 مليار ريال قطري، حيث استثمر البنك في أوراق ماليّة عالية الجودة في السوق لدعم توجّهاته نحو تثبيت العوائد. كما ارتفعت القروض والسلف للعملاء إلى 103.8 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 12.7 %.

وارتفعت الأوراق الماليّة الخاصة بالديون إلى 11.4 مليار ريال قطري مع تنويع البنك لمصادر التمويل الخاصة به. وبلغت ودائع العملاء 83.5 مليار ريال قطري من جرّاء تركيزنا على خفض التمويل مرتفع التكلفة، وزيادة الودائع منخفضة التكلفة بنسبة10.2%، والتي تمثّل 42.1 %من إجمالي مزيج ودائع العملاء.

وبلغت نسبة القروض المتعثّرة إلى إجمالي القروض 5.5 %في 30 يونيو 2025، مقارنةً بنسبة 5.9 %في 30 يونيو 2024. وفي النصف الأوّل من العام 2025، انخفض صافي مخصّصات القروض للمجموعة إلى 244.1 مليون ريال قطري، مقارنةً بـ 293.7 مليون ريال قطري في النصف الأوّل من العام 2024. وبلغت نسبة تغطية القروض 87.9 %في 30 يونيو 2025. ويؤكّد هذا النهج تركيزالبنكالمستمر على الحفاظ على جودة الموجودات وتعزيز التزامه بالاستدامة الماليّة على المدى الطويل.

وبلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي للمجموعة 12.5 %بتاريخ 30 يونيو 2025. أمّا نسبة كفاية رأس المال فبلغت 17.2 %بتاريخ 30 يونيو 2025، ما يعكس النمو القوي في رأس المال وتعتبر هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلّبات التنظيميّة الدنيا لمصرف قطر المركزي ومتطلبات بازل III.

الوطن القطرية