«الاستثمارات العالمية» في النفط والغاز تتجه للشرق الأوسط

2025/07/02 07:21 توقيت العربي

تتجه الاستثمارات العالمية في مجال النفط والغاز بشكل متزايد نحو الشرق الأوسط، حيث تلعب شركات النفط الوطنية دورا متناميا في قيادة دفة الاستثمار والإنتاج. ومن منظور المنتجين، يمثل تزايد حصة شركات النفط الوطنية في استثمارات الاستكشاف والإنتاج نقطة تحول استراتيجية.

وقال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أوابك، م. جمال عيسى اللوغاني، بأنه في عام 2015 لم تتجاوز مساهمة شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط 10% من الاستثمارات العالمية، أما اليوم فتتجاوز 20%، وهذا التحول يمنح هذه الشركات القدرة على مواجهة التقلبات إذ تستطيع شركات النفط الوطنية مواصلة الاستثمار حتــى فــي أوقات انخفاض الأسعار وعدم اليقيــن.

وأضاف في نشرة أوابك لشهر مايو، بأن الشــركات الوطنية تتميز بالريادة فــي التكلفة، إذ تدير بعضاً من أقل الأصول تكلفة في العالم، ما يعزز قدرتها التنافسية، وبالتالي تضمن هذه الاستثمارات استمرار الإمدادات، خاصة مع تراجع استثمارات القطاع الخاص في ظل تقلبات السوق. وبالتالي تتصدر شركات النفط الوطنية المشهد كركيزة أمن الطاقة واستقرار الأسواق.

وما بين التحول والاستدامة ودورها المحوري في العالم، تواجه شــركات النفط الوطنية تحديات وفرصا متزايدة في ظل هذا التحول. فهي مطالبة ليس فقط بالحفاظ على الاستثمارات في النفط والغاز وتحمل الجزء الأكبر من مخاطر الاستثمار لضمان أمن الطاقة، بل هي مطالبة في الوقت نفسه بتسريع الاستثمار في تقنيات خفض الانبعاثات مثل الهيدروجين، والغــازات الحيوية، والطاقة الحيوية، واحتجاز الكربون، واســتخدامه، وتخزينــه.

يأتــي كل ذلك فــي ظل تصاعد الدعــوات العالمية للتحــول الطاقي وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري. ولا يخفى أن تنفيذ جميع هذه المشــاريع يتطلب زيادة كبيرة في الاستثمار. علاوة على أن خفض انبعاثات الميثان الذي ينادي به العالم كأولوية ملحة يتطلب استثمارات أولية كبيرة وتعاونا وثيقا بين السياسات الحكومية والقطاع الخاص. لقد شــهدت الســنوات العشــر الماضية تحــولا ملحوظا في رؤية وكالــة الطاقة الدولية لاستثمارات النفط والغاز، وهو ما انعكس في تقاريرها السنوية وتوصياتها للسياسات. فقد كانت الوكالة تركز بشكل أساسي على ضرورة تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الطاقات المتجددة والكهرباء، إلا أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة دفعت الوكالة إلى تبني رؤية أكثر واقعية، وإلى إعادة تقييم أهمية الاستثمارات في النفط والغاز، خاصة في ضوء قضايا أمن الطاقة والتقلبات الســوقية.

ففي تقريرها الأخير لعام 2025 تعترف الوكالة بأن تراجع الاستثمارات في النفط للمرة الأولى منذ 2020 ستكون له آثار كبيرة على أمن الطاقة خاصة في ظل تباطؤ بعض مشاريع الطاقة النظيفة أو تأخرها بســبب تحديات التمويل وسلاسل التوريد، وربما للمرة الأولى تطرح تساؤلات حول من سيملأ الفجوة الاستثمارية، وبطبيعة الحال تبرز شركات النفط الوطنية كعادتها في قلب معادلة أمن الطاقة.

في النهاية، تبرز شــركات النفط الوطنية بشــكل عام وفي الدول الأعضاء بشكل خاص كقوى محورية في مشهد الطاقة العالمي الجديد. فهي ليست فقط ضامنة لاستقرار الإمدادات وأمن الطاقة، بل أيضا قادرة على قيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة إذا ما توفرت لها السياسات الداعمة والشراكات الفعالة، وستظل لاعباً رئيساً في تحقيق التوازن بين أمن الطاقة، والاستدامة، والنمو الاقتصادي.

من جانبه قال المهندس تركي حسن حمش خبير بترول استكشاف وإنتاج في إدارة الشؤون الفنية في منظمة أوابك، كشـفت افتتاحية هــذا العدد عن صعود لافت لشــركات النفط الوطنية لتتصدر المشــهد الاستثماري، مســتفيدة من قدرتهــا علــى التكيف مع تقلبات الســوق وتحمــل المخاطر لضمــان أمن الإمدادات. يأتي ذلك فــي ظل تحديات متزايدة لجذب الاستثمارات نحو قطاع الطاقة المتجددة.

في هذا السياق، يشير أحدث تقارير وكالة الطاقة الدولية، المعنون "الاستثمارات في مجال الطاقــة 2025"، إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة لم يعد يعكس فقط جهود خفض الانبعاثات، بل بات يتأثر بشــكل كبير بالسياسات الصناعية، واعتبارات أمن الطاقة، والجاذبية التنافســية لحلول الكهرباء مــن حيث التكلفة. ويهيمن التنين الصيني على هذا المشــهد، حيــث تســتحوذ الصين على نحو ثلث الإنفاق العالمي على الطاقــة المتجــددة، وهو مــا يعادل ضعف ما تنفقــه أوروبا، ويقــارب إجمالي اســتثمارات الولايــات المتحــدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين.

ولعل أبرز ملامح هــذا التحول هو ما أطلقت عليه وكالة الطاقــة الدولية اســم "عصــر الكهربــاء"، حيــث تجاوزت اســتثمارات توليــد الكهربــاء، وتطويــر الشــبكات، وحلول التخزين، اســتثمارات الوقود الأحفوري للمــرة الأولى. هذا الارتفاع مدفــوع بطلب متزايــد من القطاعــات الصناعية، وأنظمة التبريد، والمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى مراكز البيانــات والــذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، لا تــزال هناك تحديــات كبيرة فــي البنية التحتية، فالاستثمار في شــبكات الكهربــاء، والــذي يبلغ 400 مليــار دولار ســنويا، ما يزال متأخراً عن وتيرة الاستثمار في التوليد والتخزين. وهنا تؤكد وكالــة الطاقة الدولية على ضرورة مضاعفة الاستثمار في الشــبكات بحلول أوائل عام 2030 لضمان استمرارية وأمن الإمدادات. وعلــى صعيد آخر، يشــهد قطــاع الغاز الطبيعي المســال موجة توسع غير مســبوقة، فبين عامي 2026 و2028 من المتوقــع أن تتضاعف القــدرة التصديرية الأمريكية تقريبا بفضل مشــاريع ضخمة في الولايات المتحــدة وقطر وكندا، مما ســيضيف مرونة كبيرة للأســواق العالميــة. في المقابل، يظل الفحم نقطة خلافية في مشــهد الاستثمار العالمي، ففي الوقت الــذي تتجه فيه دول نحو التخلي عنه، تواصل كل من الصيــن والهند إضافة قدرات جديدة. فقد بدأت الصين وحدها بنــاء نحو 100 جيجاواط مــن محطات الفحم الجديدة في عام 2024 وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2015. وتدفــع هــذه الصورة الكبيــرة للنظر في تحديــات التمويل والتفــاوت الإقليمي، فعلى الرغم من الطفرة في اســتثمارات الطاقــة المتجــددة، لا تــزال الفجــوات كبيرة بيــن المناطق.

فإفريقيــا، التــي تضم 20% من ســكان العالم، لا تحصل إلا على 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، مــع انخفاض تدفق رؤوس الأموال إليها بمقدار الثلث خلال العقد الماضي. ويوضح تقرير وكالة الطاقة الدولية أن التمويل التجاري يشــكل حوالــي 75% من إجمالــي التمويل المتاح لقطاع الطاقة، بينما يلعب التمويل العام المحلي (الاستثمارات الحكوميــة والحوافز) دوراً مهماً، لكنه شــهد تراجعا في دعم الطاقة المتجددة.

أما التمويل العام الدولي (مؤسسات التمويل التنمــوي والصناديــق المناخيــة) فيوفــر حوالــي 7% من اســتثمارات الطاقة المتجددة في الأسواق الناشــئة (باستثناء الصين). وفي حين يتزايد دور الأسر في الاستثمار بالطاقة الشمســية المنزلية، تركز الشــركات المملوكة للدولة بشــكل أكبر على اســتثمارات الوقود الأحفوري، خاصة في الشرق الأوسط والصين والهند.

لكن هذه الأنواع من التمويل لا تخلــو من نقاط ضعف، فالتمويــل التجاري يواجه حساســية كبيرة لظروف الســوق وأســعار الفائــدة، بينما يتأثــر التمويل العــام المحلي بتراجع الدعــم الحكومي، حيــث انخفض من 142 مليــار دولار في 2022 إلى 83 مليار دولار في 2024. كما أن هناك حدودا لقدرة الحكومات في الأسواق الناشــئة على زيــادة التمويل بســبب الضغوط الاقتصادية. وعلى الرغم من أهمية التمويل ٍ العام الدولي، إلا أنه غير كاف لسد الفجوة التمويلية المتزايدة، خاصــة في إفريقيا وأمريــكا اللاتينية، تضاف إلى ذلك القيود التنظيميــة والتأثر بالتوترات الجيوسياســية. يمكن من خلال تقريــر وكالة الطاقــة الدوليــة تبين أن الحلقة الأضعف في منظومــة التمويــل هــي الأسواق الناشــئة والناميــة خارج الصين، هذه الدول لم تســتفد ســوى من أقــل من 10% من نمو اســتثمارات الطاقــة المتجددة منذ عــام 2015، وتواجه تحديات كبيرة في جذب التمويل الدولي بسبب مخاطر أسعار الصــرف، وضعف الأطر التنظيمية، وارتفــاع تكلفة رأس المال.

ويــرى التقرير كذلك أن الاستثمار فــي الطاقة المتجددة يمثل فرصــة "تريليونية" لتعزيز الابتكار، وخلق الوظائف، وتحقيــق التزامــات الحكومــات بالتحــول إلى طاقــة نظيفة وميسورة التكلفة وآمنة. إنما ولتلبية متطلباتها من الطاقة، تحتاج الأسواق الناشــئة والنامية خارج الصين إلــى وصول أكبر للتمويل بأسعار فائدة أكثر ملائمة، مع ضرورة تعبئة رؤوس أموال من القطاع الخاص، خاصة من المصادر الدولية، حيث أن المموليــن المحلييــن والعامين وحدهم لــن يكونوا قادرين على تلبية الاحتياجات المستقبلية.

ويؤكد التقرير أن متطلبات التمويل المتعلقة بالطاقة قد تصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي الســنوي في الأسواق النامية والناشئة بحلول عام 2035 وهو مســتوى يصعب تلبيته. فالهند تســتثمر أقل من 4.6% مــن ناتجها المحلي الإجمالي في الطاقة، بينما تعاني إفريقيــا من فجوة تمويلية واضحة باســتثمار أقل من 1.2% من ناتجها المحلي الإجمالي. وإن التحــول الطاقي وما يســتلزمه من اســتثمارات هائلة سيفرض عبئاً تقيلاً جدا على الدول الفقيرة خاصة تلك التــي تعاني مــن ضغــوط اقتصادية وديــون متراكمة. فارتفــاع تكلفــة رأس المال في هــذه الدول، مقارنــة بالدول المتقدمة، يجعلها معتمدة بشكل كبير على التمويل الخارجي، مما يعرضها لتقلبات أسعار الفائدة العالمية وشروط الإقراض الصعبــة.

جريدة الرياض