صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرفع أصوله 18 % إلى 4.32 تريليون ريال

2025/06/30 15:03 توقيت العربي

سجل صندوق الاستثمارات العامة ارتفاعا في إيراداته خلال العام الماضي بنسبة 25% لتصل إلى 413 مليار ريال، فيما حقق صافي أرباح 26 مليار ريال، مواصلا تسجيل عوائد مستقرة على استثماراته، بحسب قوائمه المالية التي نشرها في بورصة لندن للأوراق المالية اليوم.

علل الصندوق ارتفاع الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات مجموعة من شركات الصندوق، بما في ذلك شركة سافي للألعاب الإلكترونية، وشركة تأجير الطائرات (أفيليس)، إلى جانب توزيعات أرباح شركة أرامکو، إضافة إلى إسهام بعض المشاريع الكبرى، التي بدأت في تحقيق إيرادات متزايدة مقارنة بالعام السابق.

في حين تأثّر صافي الربح بعدد من الظروف مثل التحديات الاقتصادية العالمية، كارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط المرتبطة ببعض المشاريع، وذلك باعتبار التغيرات في الخطط التشغيلية وازدياد التكاليف التقديرية، وتشكل أقل من 2% من إجمالي الموجودات.

ونشر الصندوق قوائمه المالية الموحدة السنوية حتى نهاية 2024 في بورصة لندن، لغرض استيفاء متطلبات الإفصاح المستمر لإصدارات أدوات الدين في بورصة لندن، وفي وقت لاحق من العام الجاري.

بشأن الموجودات، ارتفعت بنسبة 18% لتصل إلى 4.32 تريلبون ريال بنهاية 2024، مع مواصلة الصندوق تعزيز مركزه المالي، بما يتماشى مع أهدافه الإستراتيجية.

أما بخصوص مستويات النقد، فحافظ الصندوق على استقرارها عند 316 مليار ريال، ليواصل محافظته على مركز سيولة قوي.

في حين ارتفعت قيمة القروض والتسهيلات للمجموعة بشكل طفيف لتصل إلى 570 مليار ريال، لكن تظل نسبة المديونية لصندوق الاستثمارات العامة (إجمالي القروض والتسهيلات مقابل إجمالي الموجودات)، ثابتة عند 13%.

وأصدر صندوق الاستثمارات العامة صكوكاً مقوّمة بالدولار بقيمة ملياري دولار، كما أطلق أول إصدار له من السندات المقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون، وأعاد تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار، ما يعكس ثقة قوية في سجله الائتماني وإستراتيجيته طويلة الأجل.

وذلك إضافة إلى ذلك، إصدارات بعض الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة من أسواق الدين العالمية والمحلية لتنويع مواردها التمويلية.

وخلال 2024، شملت التطورات الرئيسية تقدماً ملموساً في جهود التوسّع ضمن قطاع الترفيه والسياحة، وتعزيز القدرات الصناعية للمملكة، ومتابعة تطوير قدرة الاقتصاد المحلي على مواصلة النمو، وتطوير الأسواق المالية السعودية، وإطلاق قطاعات جديدة.

جريدة الإقتصادية