"اكتفاء ذاتي للطاقة" و"ريادة في السلامة الإشعاعية" .. أبرز إنجازات "الاتحادية للرقابة النووية" في 2024

2025/05/19 12:54 توقيت العربي

أبوظبي في 19 مايو / وام / أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، اليوم، تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يسلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها في مجال الرقابة النووية، بهدف ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية ومصادر الإشعاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وواصلت الهيئة أنشطتها الرقابية في محطة براكة للطاقة النووية من خلال المفتشين المقيمين في المحطة، إلى جانب مفتشين آخرين تم إرسالهم من مقر الهيئة، حيث شملت هذه الأنشطة إجراء 20 عملية تفتيش تتعلق بالأمان النووي، والتي تعلقت بمجالات تشمل البناء، والتشغيل التجريبي، والاستعداد التشغيلي، واختبارات تصعيد الكهرباء، وتأهيل مشغلي المفاعلات، وتعمل جميع الوحدات الأربع في المحطة حاليا وتُسهم بتوفير 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.

كما واصلت الهيئة أداء مهامها في الرقابة على استخدامات المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، حيث أجرت الهيئة العام الماضي 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، إضافة إلى 195 عملية تفتيش، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة.

ونفذت الهيئة كذلك سبع عمليات تفتيش أمنية نووية في محطة براكة، وتعمل أيضاً بالتعاون مع قيادة الحرس الوطني لحماية المحطة، وتنسق مع شركائها الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي خلال الفعاليات العامة.

واستمرت الهيئة في ضمان الاستخدام السلمي للمواد النووية في الدولة من خلال تنفيذ 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخصين للوائح الهيئة، وأصدرت ستة تراخيص تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات، إلى جانب 20 ترخيصاً متعلقاً بالرقابة على الاستيراد والتصدير.

وفي إطار مهامها الرقابية، واصلت الهيئة إصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت التي تستخدم مصادر مشعة، حيث أجرت 210 عمليات تفتيش شملت 106 منشآت طبية و104 منشآت غير طبية، إلى جانب إصدار 1,090 ترخيصاً، والتي شملت 163 ترخيصاً جديداً، و489 تعديل على التراخيص، و438 تجديداً على التراخيص.

وأطلقت لجنة الحماية من الإشعاع في الدولة، التي تترأسها الهيئة، دليلاً إرشادياً بعنوان "البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، والذي يعد أول دليل من نوعه في منطقة الخليج، ويعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز السلامة الإشعاعية والاستدامة والابتكار في العلوم والتكنولوجيا النووية.

من جانب آخر، واصل مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة أنشطته في ضمان الجاهزية للاستجابة لأي طارئ نووي أو إشعاعي من خلال بناء القدرات والمحافظة عليها، حيث نفّذ وشارك في 18 تمريناً على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك الاستجابة للطوارئ النووية التي قد تحدث خارج الدولة، فضلاً عن تنظيم 11 ورشة تدريبية، وتضمنت أنشطة الاستعداد لحالات الطوارئ أيضًا تمرينًا مشتركًا مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية لتقييم وتقييم فعالية أنظمة الاستجابة للطوارئ بين البلدين.

وعلى مدار عام 2024، واصلت الهيئة مساهماتها على الصعيد الدولي، حيث تم تعيين الهيئة في اللجنة المعنية بمعايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللجنة التوجيهية المعنية ببناء القدرات الرقابية للوكالة، بالإضافة إلى نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري.

وحصلت الهيئة على جائزة أفضل إستراتيجية للامتيازات والمزايا الوظيفية في القطاع العام والحكومي في مؤتمر جوائز الخليج للموارد البشرية الحكومية، وكذلك جائزة تقييم الجودة الداخلية لعام 2024 من جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، كما وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية المدققة لعام 2024 والتي تم تقديمها بشكل عادل.

أما في مجال بناء القدرات الوطنية، فقد استمرت الهيئة في إعطاء أولوية قصوى لتدريب الإماراتيين وإكسابهم الخبرات النووية اللازمة لضمان استدامة المهام الرقابية، حيث واصلت الهيئة تنفيذ برامجها لبناء القدرات، بما في ذلك برنامج تطوير الموظفين، وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج القيادة، وبرنامج تأهيل المفتشين، وتضم الهيئة أكثر من 250 موظفاً، 76% منهم من الإماراتيين، وتُمثل المرأة 45% من إجمالي القوى العاملة في الهيئة.

وام