وزيرة المالية نورة الفصام لـ القبس: الشراكة مع «الخاص» ضرورة لتنفيذ رؤية «كويت 2035»

2025/05/18 07:47 توقيت العربي

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، رئيسة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المهندسة نورة سليمان الفصام، أن الطريق بات ممهّداً لجذب استثمارات نوعية وتنفيذ مشاريع إستراتيجية تضع الكويت على خريطة التنمية المستدامة وتفتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً في بناء المستقبل، مؤكدة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة وطنية للمضي قُدماً في تنفيذ رؤية «كويت 2035»، تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقالت الفصام في لقاء خاص مع القبس، قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الكويت الثالث للشراكة، اليوم (الأحد)، إن المؤتمر سيسلط الضوء على المشاريع الكبرى المقبلة التي تم الإعلان عنها، بما في ذلك محطات الطاقة وتحلية المياه في الزور الشمالية والخيران، بالإضافة إلى مشروعَي الدبدبة والشقايا للطاقة المتجددة، ما يعكس التزام الكويت بتطوير البنية التحتية المستدامة، مشيرة إلى أن المؤتمر يتميز هذا العام بحوارات مباشرة بين المستثمرين وصنّاع القرار، وطرح مشاريع مبتكرة في قطاعات الطاقة، والمياه، والتكنولوجيا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الفعّال بين الدولة والقطاع الخاص.

وفي ما أشارت إلى أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية لعرض المشاريع الكبرى واستعراض التجارب المنجزة وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الحيوية وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، أكدت الوزيرة الفصام أن كل عقود مشروعات الشراكة تنص على بنود تعاقدية بتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين وتنمية القدرات البشرية من خلال برامج التطوير والتدريب ونقل المعرفة والخبرات وصقل المهارات.

وكشفت الفصام أن «الهيئة» تدرس حالياً مشاريع في قطاعات واعدة، مثل التكنولوجيا، والابتكار، والرعاية الصحية، متمثلة في مشاريع «تطوير البنية التحتية التعليمية للاقتصاد الإبداعي – منطقة النويصيب الحرة – منطقة النعايم الاقتصادية»، إيماناً منا بضرورة مواكبة التغيرات العالمية وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وفيما يلي التفاصيل: 

بثقة واضحة وإيمان كبير بقدرة الكويت على تحقيق قفزات تنموية حقيقية، أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، رئيسة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المهندسة نورة سليمان الفصام، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة وطنية للمضي قُدماً في تنفيذ رؤية «كويت 2035»، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وفي حديثها عن مؤتمر الكويت الثالث للشراكة، أكدت الفصام لـ القبس أن الطريق أصبح ممهّداً لجذب استثمارات نوعية وتنفيذ مشاريع استراتيجية تضع الكويت على خريطة التنمية المستدامة، وتفتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً في بناء المستقبل.

وقالت الفصام في لقاء مع القبس إن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية لعرض المشاريع الكبرى، واستعراض التجارب المنجزة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الحيوية وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، مشيرة إلى ان المؤتمر يتميز هذا العام بحوارات مباشرة بين المستثمرين وصناع القرار، وطرح مشاريع مبتكرة في قطاعات الطاقة، والمياه، والتكنولوجيا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الفعّال بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكدّت الوزيرة ان كل عقود مشروعات الشراكة تنص على بنود تعاقدية بتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين وتنمية القدرات البشرية من خلال برامج التطوير والتدريب ونقل المعرفة والخبرات وصقل المهارات.

وفيما يلي المزيد من التفاصيل: 

• ما الهدف الرئيسي من تنظيم مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا التوقيت؟ وما الذي يميّزه عن الدورات السابقة من حيث الأهداف والنتائج المتوقعة؟

- يهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لدعم رؤية الكويت 2035، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاريع الاستراتيجية. يميّزه هذا العام التركيز على المشاريع المُنجزة، والدروس المستفادة، وطرح فرص استثمارية جديدة، مع حوار مباشر بين المستثمرين وصناع القرار.

وما يميّز هذا المؤتمر أيضاً هو تسليط الضوء على المشاريع الكبرى القادمة التي تم الإعلان عنها، بما في ذلك محطات الطاقة وتحلية المياه في الزور الشمالية والخيران، بالإضافة إلى مشروعي الدبدبة والشقايا للطاقة المتجددة، ما يعكس التزام الكويت بتطوير البنية التحتية المستدامة.

جذب الاستثمارات

• كيف تتماشى مشروعات الشراكة في الكويت مع رؤية «كويت 2035» في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات؟

- تساهم هذه المشاريع في تعزيز استدامة الطاقة والمياه عبر تقنيات حديثة في التحلية وتوليد الطاقة المتجددة، مما يضمن تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 في التنمية المستدامة وتأمين الموارد للأجيال القادمة.

• ما أهمية مشروعات الشراكة في الكويت في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية؟

- مشروعات الشراكة تعتبر محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، إذ تسهم في تمويل المشاريع الكبرى دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية. كما أنها تعزز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، ما يؤدي إلى رفع كفاءة التنفيذ والصيانة والتشغيل، وتوفير فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الحيوية في قطاعات مثل الصحة، والطاقة والاتصالات.

بيئة جاذبة

• كيف تساهم هيئة مشروعات الشراكة في توفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية؟

- الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة استثمارية جاذبة من خلال طرح مشاريع مدروسة بعناية، وضمان الشفافية في الطرح والمنافسة. كما نقوم بدعم المستثمرين من خلال توفير البيانات اللازمة، وتسهيل الإجراءات، والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان سرعة التنفيذ، بما يعزز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

• ما الدور الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الكويت، خاصةً في ظل التوجه نحو التنويع الاقتصادي؟

- القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية، ويساهم في تمويل وتنفيذ المشاريع الكبرى، ما يرفع كفاءة الأداء ويعزز التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط.

حوافز وإعفاءات

• كيف تدعم السياسات الحكومية وهيئة مشروعات الشراكة دور البنوك والمؤسسات المالية في تمويل المشاريع الكبرى وتعزيز الشراكات الاستراتيجية؟

- تعمل السياسات الحكومية على تعزيز دور البنوك في تمويل المشاريع الكبرى من خلال القانون رقم 116 لسنة 2014، الذي يمنح المستثمرين في مشروعات الشراكة إعفاءات ضريبية وجمركية لفترات زمنية محددة، إضافةً إلى تقديم حوافز مثل توفير الأراضي بأسعار تشجيعية، وتسهيل إجراءات الترخيص، وضمان توزيع عادل للمخاطر. هذه التسهيلات تساهم في جذب البنوك المحلية والدولية لتمويل المشاريع الاستراتيجية في الكويت، ما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار ويضمن الاستدامة المالية لتلك المشاريع.

وضوح التشريعات

• كيف يمكن تحقيق توازن مستدام بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية والوطنية في مشروعات الشراكة؟

- من أبرز عوامل النجاح: وضوح التشريعات، الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في عملية طرح المشاريع، التوزيع العادل للمخاطر، وتوفر الكفاءات الإدارية والفنية. كما نحرص على أن تكون عقود الشراكة متوازنة تضمن للمستثمر عائداً مناسباً، وفي الوقت ذاته تحقق أهداف الدولة وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي.

• إلى أي مدى تساهم مشروعات الشراكة في توفير فرص عمل نوعية للكويتيين وتطوير المهارات الوطنية، وهل هناك برامج تدريبية مرتبطة بهذه المشاريع؟

- تشمل كل عقود مشروعات الشراكة لبنود تعاقدية والتزامات على المستثمرين بتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين وتنمية القدرات البشرية من خلال برامج التطوير والتدريب ونقل المعرفة والخبرات وصقل المهارات، كما أن الهيئة بتنسيق دوري مع الهيئة العامة للقوى العاملة بمراقبة مدى اداء شركات المشروعات تجاه التزاماتها بهذا الشأن. ويجدر بالذكر بأن نسبة المواطنين بشركة شمال الزور الاولى وشركة ام الهيمان لا يقل عن %70 من النسبة الاجمالية للعاملين بالشركتين. 

مشاريع في قطاعات واعدة

لدى سؤالها عن الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق مشروعات الشراكة إلى قطاعات جديدة مثل التعليم، والتكنولوجيا، والابتكار، قالت الوزيرة نورة الفصام: تدرس «الهيئة» حالياً مشاريع في قطاعات واعدة مثل، التكنولوجيا، والابتكار، والرعاية الصحية متمثلة في مشاريع «تطوير البنية التحتية التعليمية للاقتصاد الابداعي – منطقة النويصيب الحرة – منطقة النعايم الاقتصادية»، إيماناً منا بضرورة مواكبة التغيرات العالمية وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، ويجدر بالذكر بأن التوجه العالمي الآن يتجه الى دعم مشروعات البنية الاجتماعية وتطوير التكنولوجيا وقطاع الذكاء الاصطناعي والابداع المعرفي.

ضمانات حكومية

عددت وزيرة المالية نورة الفصام أبرز العوامل الأساسية التي تضمن نجاح مشروعات الشراكة في القطاعات الاستراتيجية، مثل البنية التحتية والطاقة، وقالت: تعتمد مشروعات البنية التحتية على ضمان استمرار الحاجة للخدمة وتوفيرها، مثل الكهرباء والماء ومعالجة النفايات والصرف الصحي، لذا فإن تلك المشروعات تتطلب الضمانات الحكومية لاستمرار تقديم تلك الخدمات. اضافة الى ذلك فإن الوعي الفني والمالي من قبل القطاع العام لتلك المشروعات مهم، كون أن التكنولوجيات المعدة لتقديم تلك الخدمات بتطور مستمر، فيترتب على القطاع العام مواكبة أحدث التطورات عالمياً والالمام بها، كما أن النظام التشريعي لتقديم تلك الخدمات يحتاج الى مواكبة المتغيرات العالمية بشأن التعاقدات والاحكام المنظمة لها.

جريدة القبس