مجلس الوزراء يقلب الطاولة على احتكار العقارات

2025/05/17 07:02 توقيت العربي

لم يعد لدى هواة رفع أسعار العقارات خيار الاستمرار في استراتيجياتهم التقليدية بإغلاقها أو الامتناع عن تأجيرها أو بيعها بهدف زيادة قيمتها السوقية وتحقيق مكاسب ضخمة، بينما يعاني المواطنون الباحثون عن مساكن ومحلات تجارية من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، رغم أنهم يرون الوحدات أمامهم، لكنهم غير قادرين على الحصول عليها بسبب المضاربات العقارية التي أشعلت الأسعار وجعلت السوق أكثر تعقيدًا. هذه الممارسات التي كانت تُستخدم لتعزيز الأرباح بطريقة غير مباشرة أدت إلى نقص المعروض العقاري، وخلقت تحديًا كبيرًا أمام الباحثين عن أماكن للسكن أو الاستثمار. إدراكًا لهذا الواقع، تحرك مجلس الوزراء السعودي بذكاء لاتخاذ قرار جوهري يعيد ضبط معادلة العرض والطلب ويحد من سيطرة كبار المضاربين العقاريين على السوق، وذلك من خلال تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء لضمان استغلال الأصول العقارية بشكل أفضل، وكبح الاحتكار الذي يؤثر على الأسعار ويحد من فرص تملك المواطنين للعقارات بأسعار مناسبة. مثل هذه الأرض وغيرها من العقارات الشاغرة أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا للسوق العقارية، حيث تؤدي إلى نقص المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، وارتفاع الأسعار، وتعطل التنمية الحضرية في المدن الكبرى. مع مرور الوقت، باتت الحاجة ملحة إلى قوانين تحفز ملاك الأراضي والعقارات الشاغرة على استغلالها أو إعادة ضخها في السوق، مما دفع الحكومة إلى تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء لخلق توازن جديد في السوق العقارية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أصدر مجلس الوزراء السعودي موافقته على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الأراضي والعقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني، وتعزيز كفاءة السوق العقارية من خلال فرض رسوم سنوية وفق آليات واضحة.

هذه التعديلات تأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى تحفيز الاستثمار العقاري، وضمان توفير معروض كافٍ من الأراضي المطورة، وتقليل الاحتكار الذي يؤثر على الأسعار والطلب العقاري. ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيتم فرض رسم سنوي لا يزيد على 10% من قيمة الأرض البيضاء، وفق ضوابط تحددها اللوائح التنظيمية، وسيشمل التطبيق الأراضي المملوكة لأفراد أو شركات، باستثناء عقارات الدولة. كما تم تحديد الحد الأدنى للمساحة الخاضعة للرسوم عند 5,000 متر مربع، لضمان استهداف الأراضي الكبيرة غير المطورة، مما يشجع ملاكها على تطويرها أو الاستفادة منها.

أما بالنسبة للعقارات الشاغرة، فقد نص النظام المعدل على فرض رسوم سنوية بنسبة 5% من قيمة العقار وفق آلية “أجرة المثل”، مع إمكانية زيادة النسبة إلى 10% بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية. هذه الخطوة تهدف إلى معالجة مشكلة العقارات غير المستغلة لفترات طويلة دون مبرر، والتي تؤثر سلبًا على المعروض العقاري، وتحد من توفر المساكن بأسعار مناسبة.

ويتكون النظام الجديد من 15 مادة تتناول تعريفات الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ومعايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، إضافة إلى ضوابط التهرب من تطبيق النظام وضمان عدالة التنفيذ. وقد حدد النظام العقارات الشاغرة بأنها المباني الواقعة داخل النطاق العمراني التي لم يتم استغلالها لفترة طويلة دون سبب مقبول، بينما تشير الأراضي البيضاء إلى أي أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية داخل حدود المدن.

إلى جانب فرض الرسوم، حدد النظام عقوبات واضحة على المخالفين، حيث يُعاقب من يخالف الأحكام بغرامة مالية لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، مع التزامه بسداد الرسوم، كما يمنح النظام الملاك حق التظلم من قرارات الإخضاع والتقدير خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية المحددة في اللوائح. أما اللوائح التنظيمية التي يجري العمل على إعدادها حالياً، فستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق. كما يحدد النظام مسؤولية المالك في سداد الرسوم أو الغرامات، مع إمكانية التظلم وفق الإجراءات المحددة.

ورغم أن تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء يمثل خطوة مهمة لتنظيم السوق العقارية وتحفيز الاستثمار في تطوير الأراضي والعقارات الشاغرة، إلا أن هناك تحديات جوهرية قد تواجه التطبيق الفعلي للنظام. تحقيق التوازن بين فرض الرسوم وعدم التأثير السلبي على السوق العقارية يعد من أبرز التحديات، حيث قد يؤدي فرض رسوم مرتفعة إلى عزوف بعض المستثمرين عن تطوير مشاريع جديدة أو التأثير على الأسعار في بعض المناطق.

كما أن ضمان الامتثال الكامل للنظام ومنع التهرب من دفع الرسوم يشكل تحديًا كبيرًا، ويتطلب وجود آليات رقابية صارمة لمتابعة تطبيقه وضمان العدالة في التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون آليات التقدير والتقييم لقيمة العقارات واضحة وشفافة حتى لا يكون هناك مجال للاختلافات أو الاعتراضات المتكررة من قبل الملاك.

أما على مستوى التوصيات، فمن الضروري أن تتبنى الجهات المعنية حملات توعية توضح أهداف النظام وآلية تطبيقه لضمان تفهم الملاك والمستثمرين للقرارات الجديدة، مع تقديم حوافز إضافية للمطورين الذين يسهمون في زيادة المعروض العقاري ويعملون على تطوير أراضيهم وفق احتياجات السوق.

لاشك أن تسريع إصدار اللوائح التنظيمية خلال الفترة الزمنية المحددة سيكون ضروريًا لضمان تنفيذ النظام دون تأخير يؤثر على السوق العقارية، إضافة إلى ضرورة استحداث منصات إلكترونية تتيح متابعة تنفيذ الرسوم، وتقديم الاعتراضات والتظلمات بشكل سلس وشفاف.

بالمحصلة، يبقى نجاح النظام مرهونًا بمدى فعالية تطبيقه وقدرته على تحقيق التوازن المطلوب بين تحفيز الاستثمار العقاري وزيادة المعروض السكني والتجاري، مع ضمان عدالة فرض الرسوم وعدم تأثيرها سلبًا على القطاع العقاري، مما يجعل هذه الخطوة مفصلية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وفق رؤية 2030.

العربية.نت