السعودية تقر رسميا 5% رسوم على العقارات الشاغرة وتتيح رفعها إلى 10%

2025/05/13 04:04 توقيت العربي

أقرت السعودية فرض رسوما بنسبة 5% من قيمة العقارات الشاغرة، وإمكانية رفعها إلى 10% بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المعنية، وذلك بحسب نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الذي نشرته جريدة أم القرى اليوم.

وجاء النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة تأكيدا لما نشرته "الاقتصادية" يوم الخميس الماضي 8 مايو نقلا عن مصادر مطلعة.

ووجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنهاية مارس الماضي بـ5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.

وفرض نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، أيضا رسوما سنوية لا تزيد عن 10% من قيمة الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر.

ويسعى النظام إلى حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، إلى جانب زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات العقارية بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.

تحفيز استخدام المباني غير المستغلة

ومن أبرز التعديلات الجوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء، أنه شمل للمرة الأولى العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني، ما يعكس اتساع نطاقه لتحفيز استخدام المباني غير المستغلة.

هذه التعديلات وفقا للنظام، تسهم في في تحقيق التوازن في سوق الإسكان وزيادة المعروض السكني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتتمثل أبرز ملامح النظام المعدل، شمول المباني داخل النطاق العمراني التي تترك لفترات طويلة دون استخدام مبرر، ضمن تعريف العقارات الشاغرة.

التغريم بمقدار الرسم على الأرض أو العقار

يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللوائح بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر، ولا يخل ذلك بإلزام المخالف بسداد الرسم المستحق.

ولمالك الأرض أو العقار الشاغر - أو من في حكمه - حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض أو العقار الشاغر أو مقدار الرسم المستحق عليه.

ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها من النظام خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها، وعدم البت في الاعتراض خلال 60 يوما بمثابة صدور قرار برفضه.

ويصدر وزير البلديات والإسكان، قرارات تحديد نطاق تطبيق الرسوم ومساحة الأراضي الخاضعة للتطبيق، على ألا تقل المساحة لهذه الأرض أو مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق وفقا لما تحدده اللوائح عن 5 آلاف متر مربع.

تراجعات في متوسط أسعار الأراضي

كانت "الاقتصادية" نشرت أخيرا تقريرا يوضح تراجعات في متوسط أسعار الأراضي في 23 حيا في الرياض، خلال الفترة من 1 أبريل حتى 9 أبريل الماضي، حيث جاء حي بدر الأكثر انخفاضا بـ15% يليه النظيم 14%، وفق بيانات رسمية.

هذه التراجعات كانت نتيجة قرارات الحكومية الأخيرة التي تمت لإصلاح الوضع العقاري، وتمكين عمليات شراء الواحدات السكنية، والإيجارات بأسعار منطقية، بعيدا عن ماشهدته السوق من أسعار مرتفعة، خصوصا في العاصمة الرياض.

يذكر أن أسعار العقارات شهدت في منطقة الرياض ارتفاعا بنسبة 50% منذ 2021 وحتى نهاية العام الماضي مع استمرار وتيرة الارتفاع خلال العامين الماضيين.

النظام يسهم في زيادة المعروض العقاري

ويسهم نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الذي أُقرت تعديلاته في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة، وفقا لما أكدته وزارة البلديات والإسكان في بيان.

الوزارة بينت أن النظام الجديد يتكون من 15 مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ويمنحها صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف متر مربع، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

أشارت إلى أن اللوائح التنظيمية التي يجري العمل على إعدادها حاليا- ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق.

الرسوم والغرامات من مسؤولية المالك

أكدت الوزارة أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بالسداد، مبينة أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد.

ويتيح النظام للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية وفق آليات تفصيلية ستحددها اللوائح.

وشددت على أن تطبيق الرسوم سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة، لافتة الانتباه إلى أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار.

جريدة الإقتصادية