"الشراكة": ممارسة استشارية لتوزيع %50 من أسهم "أم الهيمان"

2025/05/12 07:51 توقيت العربي

طرحت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد ممارسة لتعيين جهة استشارية لنقل ملكية 50٪ من أسهم شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي من هيئة الشراكة وتوزيعها على المواطنين الكويتيين وفق أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 وبمدة مقترحة للعقد الاستشاري 6 أشهر يتم طرحه كممارسة عامة.

وتمتلك الحصص في شركة أم الهيمان، التي تدشن بهذه الممارسة مرحلة الاكتتاب العام تمهيداً لادراجها في بورصة الكويت، كل من شركة "أيفا" الكويتية و"دبليو تي إي" الالمانية ما نسبته 40 % مناصفة بين الشركتين فيما يمتلك الهيئة العامة للاستثمار حصة 10 % والنصف المتبقي تمتلكه هيئة الشراكة بين القطاعين نيابة عن المواطنين تمهيدا لتوزيعه من خلال هذه الممارسة.

وذكرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها الصادر أمس، أن "مشروع توزيع ونقل الاسهم المخصصة للمواطنين الكويتيين في شركة ام الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي" مدرج ضمن الخطة السنوية للمناقصات التي تطرح خلال السنة المالية 2025/2026 واستنادا لقانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بمرسوم رقم 30 لسنة 2017 واستنادا إلى المادة 33 من القانون.

وبيّنت هيئة الشراكة أن تقديم العطاء سيكون عرضا فنيا واخر ماليا ولا يجوز تقديم عطاءات بديلة، موضحة الأهداف التفصيلية ونطاق الأعمال والتي لخصتها في تقديم خدمات استشارية لتوزيع ونقل الأسهم المخصصة للمواطنين الكويتيين في شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 على أن يكون المستشار مسؤولا عن تنفيذ الأنشطة جميعا التي تؤدي إلى نجاح الاكتتاب وإصدار شهادات ملكية الاسهم.

ويذكر ان مشروع محطة الصرف "ام الهيمان" ثاني تجربة ناجحة لهيئة الشراكة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد تجربة محطة كهرباء الزور الشمالية المرحلة الأولى، وتعد أم الهيمان من المشاريع التنموية الكبرى الذي نفذتها وزارة الأشغال العامة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص إذ بلغت تكلفة المشروع 1.5 مليار دينار، وتعد المحطة الأكبر في المنطقة الجنوبية وعلى المستوى الإقليمي كما تعد الأولى في الكويت التي تعمل بالطاقة المتجددة المتكاملة إذ يتم استخدام الغاز الحيوي الناتج عن المحطة في توليد 50 في المئة من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة.

ووقع عقد المحطة في 23 يناير 2020 وقد واجه العديد من التحديات خلال جائحة كورونا (كوفيد 19) لكن تم تجاوزها وتشغيل المحطة تجريبيا في فبراير الماضي بعد ربط مدينة صباح الاحمد السكنية بها لتحل بذلك مشكلة من أكبر مشاكل الصرف الصحي التي كانت تؤرق أهالي المنطقة.

كما اوجد المشروع فرصا استثمارية كبيرة حيث شاركت في تمويله عدد من البنوك المحلية والألمانية والكورية الجنوبية بحصص تمويلية مختلفة ودخلت وزارة الأشغال العامة كشريك أساسي من خلال تمويل جزء من المشروع لتتكون منظومة تمويلية فريدة من نوعها في المنطقة من شأنها تشجيع البنوك المحلية على الدخول بقوة في الفرص الاستثمارية المستقبلية التي توفرها مشاريع الدولة.

كما أسهم المشروع في جلب خبرات متخصصة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي كما تم توظيف 70٪ من العمالة الوطنية بالمشروع ما يضيف بعدا اجتماعيا إلى جانب الابعاد الاقتصادية والتنموية الكبرى إذ يمثل نقلة نوعية لمنظومة الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية بالذات بدءا من جنوب الدائري السادس حتى النويصيب إذ يخدم محافظتين الأحمدي ومبارك الكبير. ويعالج المشروع 500 الف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا، وقابل للتوسعة المستقبلية الإجمالية بقدرة 700 الف متر مكعب يوميا بذلك تعد أكبر محطة معالجة على المستويين الكويتي والإقليمي والتي تعمل بنظام الغاز الحيوي والاستفادة الكاملة للحمأة الناتجة عن عملية المعالجة إيصالها للجهات المستفيدة.

السياسة الكويتية