ما أهمية الاتفاق التجاري بين أمريكا وبريطانيا؟

2025/05/12 06:59 توقيت العربي

كشفت الدكتورة إينو ماناك، خبيرة الاقتصاد السياسي الدولي وزميلة السياسة التجارية بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، في تقرير نشره موقع المجلس إن المملكة المتحدة أبرمت أول اتفاق تجاري مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ليضع بذلك نموذجا محتملا للدول الأخرى.

ورغم أنه ليس اتفاقا شاملا، فإنه يواجه رفع ترامب للرسوم الجمركية مؤخرا ويحدد أولويات التعاون ويرسي قاعدة لمحادثات مستقبلية بشأن مجموعة من القضايا.

ويعد الاتفاق المؤلف من خمس صفحات ضئيلا بالمقارنة بأغلب الاتفاقات التجارية الضخمة، مما يعني أن التأثير الاقتصادي الفوري للإعلان سيكون مماثلا في الضآلة.

لكن الاتفاقات التجارية لا تتعلق بالاقتصاد فحسب، بل تعد أداة يمكنها تشكيل نظام من القواعد يمكن لدولتين أو أكثر أن تتعامل وفقا لها.

أساس جديد للرسوم الجمركية

كان ترامب قد فرض رسوما جمركية على جميع الواردات بنسبة 10% في الثاني من أبريل الماضي، كما استهدف رسوما "متبادلة" إضافية على دول رأت الإدارة الأمريكية أن هناك اختلالا في التوازن التجاري معها.

ولفتت الباحثة إلى أنه رغم أن ترامب ألغى الرسوم الجمركية المتبادلة، باستثناء تلك المفروضة على الصين، ظلت نسبة الـ 10% الأساسية سارية.

إن هذه الرسوم لها تبعاتها فهي تغير الالتزامات التي قطعتها الولايات المتحدة مع 166 دولة عضوا في منظمة التجارة العالمية، حيث توافق كل دولة على وضع حد أقصى للرسوم عند مستويات معينة مع جميع الأعضاء. ويشار إلى هذا باسم معدل الدولة الأعلى أفضلية.

لماذا يعد هذا الأمر مهما؟

لأنه في اتفاق الرخاء الاقتصادي المعلن حديثا بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تم الإبقاء على الرسوم المتبادلة بنسبة 10%. ويعني هذا أن هذه النسبة هي الرسوم الأساسية الجديدة بالنسبة لواشنطن، ويشير قبول لندن لها إلى أنها قد تصبح معدل الدولة الأعلى أفضلية بحكم الأمر الواقع بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت الباحثة أن لهذا الأمر تبعات لسببين، الأول أن ما يربو على 80% من حجم التجارة العالمية يتم بموجب بنود معدل الدولة الأعلى أفضلية، وأن الموافقة على مراجعات أحادية لها يفتح المجال لدول أخرى أن تحذو نفس المسار، والثاني أن عدم تمكن المملكة المتحدة من إلغائها يعني أن الدول التالية التي ستتفاوض مع واشنطن قد تواجه ذات المصير.

والخلاصة أنه بعد عدم تغيير الرسوم البالغة 10%، لم يتحسن وضع المملكة المتحدة عما كان في الثاني من أبريل/ نيسان، الأمر الذي لا يشجع على دخول مفاوضات مستقبلية.

رسوم جمركية مبهمة خاصة بالأمن القومي

وهناك من بين الرسوم الجمركية الرئيسية التي سيتم التفاوض عليها، الـ 25% التي فرضها ترامب على المركبات وقطع غيار السيارات، فضلا عن الـ 25% المفروضة على الصلب والألومنيوم.

وحصلت المملكة المتحدة على تعليق مؤقت للرسوم المفروضة على المركبات، لكن وضعها صار أسوأ مما كان عليه في بداية العام. وتم تحويل الرسوم على السيارات إلى حصة، بما يعني أنه تم وضع حد أقصى بنسبة 10% على رسوم واردات المملكة المتحدة (ويفترض أن ذلك بالإضافة إلى 5ر2% بموجب معدل الدولة الأعلى أفضلية) لأول 100 ألف مركبة. وأوضحت الباحثة أنه إذا تجاوزت الصادرات تلك الحصة سيتم تطبيق رسوم بنسبة 25 %.

أما بالنسبة للصلب والألومنيوم، فالتفاصيل أشد غموضا. فيبدو أن الدولتين وافقتا على التفاوض على حصة، لكن لم يتم ذكر رقم معين. وستكون المملكة المتحدة مطالبة بالالتزام بمعيار تتبع معين لقياس محتوى تلك المنتجات، وهو ما لم يتم تحديده أيضا.

العناصر التقليدية في صفقة فريدة

رغم حقيقة أن هذه هي الصفقة الأولى من نوعها، هناك عدة عناصر تتوافق مع الاتفاقات التجارية السابقة. على سبيل المثال، هناك قطاع كبير يتعلق بعدة عوائق غير جمركية مثل الصحة ومعايير السلامة للغذاء والمنتجات الزراعية.

تهيئة الأجواء لسياسة تجارية أمريكية جديدة

يحدد هذا الاتفاق الامريكي البريطاني معايير السياسة التجارية في ظل إدارة ترامب، وهناك عناصر أخرى قليلة ملحوظة قد تؤثر على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

أولا، أحد الأولويات التي تم تحديد إطار لها هي التعاون في الأمن الاقتصادي. وليس لدى الولايات المتحدة استراتيجية أمن اقتصادي محددة بدقة، لكن هذا الاتفاق يسلط الضوء على كيفية تحقيقها. وتشير إحدى النقاط الأولى تحت عنوان "تعزيز التقارب والتعاون في الأمن الاقتصادي" إلى نية لتنسيق الجهود "من أجل السياسات غير السوقية للدول الثالثة". ومن الواضح أن هذا يتعلق بتنسيق السياسات الاقتصادية تجاه الصين.

ثانيا، هناك فقرة في هذا القسم تتعلق بالرسوم لا توضح جزءا تفصيليا كبيرا يمكن أن يؤثر على جميع عمليات خفض الرسوم الجمركية المستقبلية والتنازلات التجارية.

وتنص الفقرة على أنه "لضمان إمكانية استفادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من هذه التغيرات عمليا، تعتزم الدولتان أن تطبقا قواعد المنشأ التي ترفع معدلات التجارة الثنائية وتمنع غير المشاركين من استخدام اتفاقنا الثنائي للتحايل على الرسوم الجمركية".

وتحدد قواعد المنشأ في الاتفاقات التجارية النسبة من المنتج أو من مكوناته التي يتعين أن يكون منشأها في أراضي أطراف الاتفاق.

واختمت الباحثة تفريرها بالقول إنه من المهم أن نضع في اعتبارنا أن هذا الاتفاق بمثابة إطار عمل لمحادثات مستقبلية، رغم أنه له أثر فوري على عوامل توتر كبرى قليلة. بالنسبة للسياسة التجارية الأمريكية بشكل عام، يعني هذا السير وفق نهج جديد يعتبر أي اتفاق غير مكتمل ، حيث يخضع كل اتفاق لتعديل دائم ولمخاطر الإلغاء.

جريدة البيان