حرب الرسوم تخدم اقتصاد الإمارات

2025/04/16 06:22 توقيت العربي

أكد سي إس فينكاتاكريشنان (فينكات)، الرئيس التنفيذي لمجموعة «باركليز» عالمياً، أن حرب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الماضية، تخدم اقتصاد الإمارات بفضل مركزها المهم في قلب التجارة العالمية.

وقال في حوار خاص مع «البيان» إن التوجهات العالمية تبدو مواتية للمنطقة ولاسيما الإمارات التي تحظى بعلاقات تاريخية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتمتع بموقع استراتيجي بين القارتين الآسيوية والأوروبية، فضلاً عن كونها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يمنحها مكانة مرموقة في عالم يشهد تبدلات متسارعة.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغ أكثر من 75 % قبل خمسين عاماً، وانخفضت هذه النسبة اليوم إلى أقل من 30 %، بفضل نمو قطاعات مثل المال والعقارات والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وأكد أن دبي، على وجه الخصوص، تعد مركزاً مالياً عالمياً لكبار المستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات، لافتاً إلى أن الإمارة تتمتع ببنية تحتية متطورة وتوفر بيئة مواتية ومثالية للشركات المالية من خلال مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن بيئة تشريعية عالمية المستوى.

وأشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً متسارعاً بنحو 5 % خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 مقارنة بنسبة 4 % المسجلة في 2024، ويعد هذا النمو القوي ثمرة جهود التنويع الاقتصادي وجاذبية البيئة الاستثمارية للإمارات.

وأوضح أن الفرص التي يوفرها التقاطع بين الذكاء الاصطناعي وقطاع الطاقة، بشقيها التقليدية والمتجددة، تمثل مجالاً واعداً وركيزة جديدة لنمو اقتصادات المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية في هذا المجال، حيث أعلن أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي مؤخراً عن تأسيس مشروع مشترك مقره الولايات المتحدة لاستثمار 25 مليار دولار في مشاريع جديدة تلبي الطلب المتنامي لمراكز البيانات على الطاقة. وفيما يلي نص الحوار:

* كيف تقيّمون نجاح الاستراتيجيات الخليجية وخاصة الإمارات في تنويع الاقتصاد؟

- يفخر بنك «باركليز» بمعايشة مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في الإمارات طيلة الخمسين عاماً الماضية والتي شهدنا خلالها نمواً قوياً لاقتصادات الدول الخليجية، وعلى وجه الخصوص النجاح الكبير لجهود التنويع الاقتصادي في السنوات الأخيرة للإمارات ودول مجلس التعاون.

فبينما بلغت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات أكثر من 75 % قبل خمسين عاماً، انخفضت هذه النسبة اليوم إلى أقل من 30 %، بفضل نمو قطاعات مثل العقارات والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والقطاع المالي.

ولعل أبرز ما يميز الاقتصاد الإماراتي اليوم هو الازدهار الملحوظ في تقنيات المناخ والطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، حيث حققت الإمارات نمواً فاق التوقعات في اعتماد هذه التقنيات الواعدة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، ومشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أبوظبي.

* هل توجد قطاعات محددة مرشحة لقيادة مسيرة النمو الاقتصادي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة؟ وما توقعاتكم لنمو اقتصاد الدولة؟

- بحسب تقارير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً متسارعاً بنسبة 5 % خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 مقارنة بنسبة 4 % المسجلة في 2024، ويعد هذا النمو القوي ثمرة جهود التنويع الاقتصادي وجاذبية البيئة الاستثمارية للإمارات التي تستقطب باستمرار أفضل الكفاءات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

لقد بدأت الإمارات تجني ثمار سنوات طويلة من الاستثمار في بناء بنية تحتية قوية ومتطورة، تشمل الطرق والموانئ والاتصالات والمطارات والإسكان والمدارس وغيرها، إلى أن أصبحت اليوم مركز جذب عالمياً للشركات التي تسعى إلى تأسيس مقراتها داخل الدولة والاستفادة من قدراتها المتقدمة التي تشمل أيضاً مؤسسات ثقافية رائدة ومجتمعاً منفتحاً، إلى جانب بيئة تشريعية وتجارية مرنة وشفافة.

لهذا، لم يكن مفاجئاً أن تستقطب الإمارات خلال عام 2023 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 31 مليار دولار، أي ما يعادل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى بين الأسواق الناشئة.

وبالنظر إلى المستقبل، نرى أن الفرص التي يوفرها التقاطع بين الذكاء الاصطناعي وقطاع الطاقة بشقيها التقليدية والمتجددة، يمثل مجالاً واعداً وركيزة جديدة لنمو اقتصادات المنطقة، فالذكاء الاصطناعي يسهم في رفع القدرة الإنتاجية، لكن لا يمكن إغفال احتياجاته الهائلة والمتزايدة للطاقة، حيث تستحوذ مراكز البيانات حالياً على 1 % إلى 1.5 % من استخدام الكهرباء عالمياً دون احتساب عمليات تعدين العملات المشفرة، وذلك وفقاً لتقرير أبحاث الذكاء الاصطناعي لمجموعة «باركليز» والوكالة الدولية للطاقة الصادر في منتصف عام 2024، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مستقبلاً.

وقد اتخذت دولة الإمارات خطوات استباقية، حيث أعلن أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي مؤخراً عن تأسيس مشروع مشترك مقره الولايات المتحدة لاستثمار 25 مليار دولار في مشاريع جديدة تلبي الطلب المتنامي لمراكز البيانات على الطاقة.

* كيف تقيّمون أداء القطاع المصرفي بالإمارات في ظل التحولات الاقتصادية العالمية؟ وما الفرص الرئيسية المتاحة للبنوك في المنطقة؟

- يشهد القطاع المصرفي بالإمارات استقراراً وتقدماً ملموساً منذ سنوات عديدة بفضل البيئة التنظيمية الفعالة وكفاءة المؤسسات المحلية الرائدة من بنوك وصناديق ثروة سيادية.

وتابعت عن كثب خلال زياراتي المتواصلة إلى المنطقة على مدى 27 عاماً النمو القوي في حجم القطاع ونوعية الكفاءات التي يستقطبها من مختلف أنحاء العالم، وهو أمر يبعث على الإعجاب.

ونتوقع أن الفرصة الأبرز للقطاع المصرفي تكمن في مواكبة النمو الاقتصادي المتسارع في المنطقة عبر تقديم خدمات وحلول مصرفية أكثر تطوراً وابتكاراً لمختلف فئات العملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية وصناديق الثروة السيادية.

وبالفعل، تسعى البنوك في المنطقة إلى اغتنام هذه الفرصة عبر تبني التكنولوجيا المالية لخدمة الأفراد والشركات وتوسيع نطاق حضورها في الخارج بشكل متزايد بما يتيح لعملائها الاستفادة من خدماتها في الأسواق العالمية.

وفي ظل التحولات التي تشهدها العلاقات التجارية العالمية، لا سيما فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، تبرز فرصة استثنائية لدولة الإمارات للاستفادة من مركزها في قلب التجارة العالمية على مدى عشرات السنين وخبراتها الواسعة التي تشكل ميزة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري بين الشركات من الشرق والغرب.

* تواصل دبي ترسيخ مكانتها المرموقة كمركز مالي عالمي.. كيف ترون دور القطاع المالي والمصرفي في تعزيز جاذبية الإمارة للمستثمرين الدوليين؟

- تعد دبي مركزاً مالياً عالمياً لكبار المستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات، وتتمتع الإمارة ببنية تحتية متطورة وتوفر بيئة مواتية ومثالية للشركات المالية من خلال مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن بيئة تشريعية عالمية المستوى بفضل إطارها التنظيمي المتقدم والدور الرقابي المستقل لسلطة دبي للخدمات المالية.

* ماذا عن أداء أسواق المال الخليجية؟

- سجلت الأسواق المالية الخليجية مستويات غير مسبوقة في عمليات الطرح العام الأولي خلال عام 2024 من خلال 53 عملية إدراج بقيمة إجمالية وصلت إلى 13.2 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 % قياساً بالعام السابق وحده، ويتخطى بكثير قيمة تداولات بورصة لندن.

ويشكل القطاع المصرفي والنظام المالي، بما في ذلك تطور أسواق رأس المال، عامل جذب رئيسي للمستثمرين الدوليين، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال الاهتمام العالمي بعمليات الإدراج والطرح وغيرها من أنشطة الاندماج والاستحواذ في المنطقة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، شهدت دول الخليج ارتفاعاً بنسبة 20 % في حجم عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة وزيادة بنسبة 47 % في قيمتها، وقد جاءت 42 % من هذه الصفقات من أمريكا والمملكة المتحدة.

* ما تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على منطقة الخليج العربي؟

- من المؤكد أن فرض رسوم جمركية سوف يؤدي إلى بعض الاضطرابات ويعيد ترتيب تدفقات التجارة ورؤوس الأموال العالمية على المدى القريب، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير على معدلات النمو حول العالم لكن تداعياتها طويلة الأجل تتطلب وقتاً أطول لتقييمها بالكامل.

لكننا في الوقت نفسه نتوقع أن تكون الآثار على اقتصادات منطقة الخليج محدودة نظراً لأن ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة سلبي بشكل عام إلى جانب نجاحها في جهود التنويع الاقتصادي.

وعلى نطاق أوسع، نعتقد بأن التوجهات العالمية تبدو مواتية للمنطقة ولاسيما الإمارات التي تحظى بعلاقات تاريخية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتمتع بموقع استراتيجي بين القارتين الأسيوية والأوروبية، فضلاً عن كونها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يمنحها مكانة مرموقة في عالم يشهد تبدلات متسارعة.

وإذا أضفنا إلى ذلك الكفاءات المحلية العالية، فإننا نرى أن الإمارات تمتلك المقومات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل.

* ما خطط «باركليز» لتعزيز حضوره في المنطقة؟

يقدم بنك «باركليز» خدماته للعملاء في منطقة الشرق الأوسط والإمارات منذ 50 عاماً، وقد تطورت عملياتنا خلال هذه الفترة لتلبي احتياجات العملاء من المؤسسات والشركات والصناديق السيادية وأصحاب الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية من خلال وحدات الخدمات المصرفية الاستثمارية وبنك باركليز الخاص وإدارة الثروات.

وباعتبارنا أحد البنوك البريطانية، نسعى إلى تعزيز دورنا في دعم المؤسسات الإماراتية في استثماراتها داخل المملكة المتحدة، وكذلك في مساعدة الشركات البريطانية في عملياتها ضمن المنطقة.

جريدة البيان