«التجاري» يحقِّق 157.2 مليون دينار أرباحاً في 2024 ١٤:٥٦ 0 تعليق أحمد الدعيج

2025/03/04 13:35 توقيت العربي

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أعلى أرباح صافية في تاريخه بمقدار 157.2 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بمبلغ 111.2 مليون دينار لسنة 2023 وبارتفاع نسبته %41.4 على أساس سنوي مقارن، حيث بلغت ربحية السهم 87.7 فلسا لسنة 2024، (2023: 59.9 فلسا). وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 فلسا لكل سهم عن نصف السنة الثاني من 2024، وبذلك يبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للعام 52 فلسا لكل سهم (متضمنة 12 فلسا تم توزيعها للنصف الأول من العام)، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 10%. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة %0.5 لتصل إلى 117.7 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بمبلغ 117.2 مليون دينار لسنة 2023، كما صعد صافي إيراد الفوائد بنسبة %4.1 ليصل إلى 117.7 مليون دينار مقارنة بـ113.1 مليون دينار لسنة 2023.

وقفز الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة %11.6 ليصل إلى 49.7 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بـ44.5 مليون دينار لعام 2023، في وقت ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة %11.7 ليصل إلى 4.7 مليارات دينار مقارنة بـ4.2 مليارات دينار لعام 2023.

وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة %15.5 لتصل إلى 2.8 مليار دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بـ2.4 مليار دينار لسنة 2023.

الأداء التشغيلي

وتعليقاً على النتائج المالية، عبر رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ أحمد دعيج الصباح عن سعادته بالنتائج المالية القوية التي حققها البنك هذه العام قائلاً: «إن الأرباح الصافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والبالغة 157.2 مليون دينار هي الأعلى في تاريخ البنك»، مبيناً أن أرباح السنة الحالية تعكس نمواً قوياً على أساس سنوي مقارن بلغ 46 مليون دينار أو نسبة مقدارها %41.4.



وتابع أن النتائج المالية جاءت مدفوعة بالأداء التشغيلي الجيد، حيث شهدت القروض زيادة مقدارها 376.9 مليون دينار بنسبة نمو كبيرة بلغت %15.5 مستفيدة في ذلك من مساهمة قطاعات الأعمال (الخدمات المصرفية الدولية والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة). وارتفع صافي إيراد الفوائد بنسبة %4.1 مدفوعاً بنمو محفظة القروض وهوامش الربحية المستقرة، كما ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة %11.6 على خلفية ارتفاع رسوم البطاقات المصرفية والتمويل التجاري والقروض. إضافة إلى ذلك، فإن الاستردادات، نتيجة حكم قضائي لمصلحة البنك، قد ساهمت في زيادة الربحية الصافية للبنك.

النسب الرقابية

وجاءت النسب الرقابية قوية ولا تزال أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية المقررة من بنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال %19، ونسبة تغطية السيولة %217.7، ونسبة صافي التمويل المستقر %111.4 ونسبة الرفع المالي %11.3.

وعلى صعيد معدلات ونسب الأداء، فإن البنك يواصل تحقيق نسب ومعدلات أداء جيدة تتناسب مع أدائه السابق وتأتي نتيجة للمبادرات الإستراتيجية التي اتخذها في السنوات الماضية، إذ بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية %22.4 (2023: %16.8) ونسبة العائد على الأصول %3.6 (2023: %2.6) وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة %34.6 ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.

التقنيات الحديثة

وأكد الدعيج أن البنك مجهز بالتقنيات الحديثة بما يمكّنه من تقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية لعملائه، ويعود الفضل في ذلك إلى منصاته الرقمية المتنوعة والمميزة.

وأوضح أن بعض الإنجازات البارزة على صعيد الأعمال الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي خلال العام ومنها قيام شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة - كي نت K-Net بإطلاق نظام الدفع الفوري الجديد «ومض WAMD»، حيث يمكن للعملاء إرسال واستلام الأموال فوراً من دون أي رسوم، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأردف قائلاً «إنه وتأكيداً على متانة وقوة الميزانية العمومية للتجاري، قامت وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني لمصرفنا للودائع طويلة وقصيرة الأجل. كما قامت الوكالة برفع تصنيف البنك لتقييم المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة، وقد استندت تحديثات التصنيف على قرار الوكالة برفع التقييم الائتماني الأساسي والتقييم الائتماني الأساسي المعدل».

ومن المعروف أن رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح البنك في تطبيق إستراتيجيته والتحسن الملحوظ في جودة الأصول والربحية على خلفية ارتفاع هوامش الفائدة والدخل من الرسوم والعمولات، إلى جانب الرسملة القوية والاحتياطات والمخصصات الإضافية المرتفعة التي تمنح البنك قدرات كبيرة على استيعاب أي خسائر ائتمانية. ويشير رفع التصنيف أيضاً إلى المصدات القوية التي يتمتع بها البنك لجهة السيولة.

على صعيد آخر، نجح البنك خلال العام في استكمال برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، وذلك بعد إصدار الشريحة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار، حيث إن المتحصلات من إصدار السندات تساهم في تعزيز قدرات البنك على تمويل المشاريع الكبرى.

وعلى صعيد الجوائز، حصد البنك جائزة ماستركارد لأكثر البطاقات مسبقة الدفع تميزاً في الكويت، خلال منتدى الشرق العربي للأعمال 2024 الذي أقيم في سنغافورة، والذي ركز على مستقبل المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

جهود حثيثة لتوعية العملاء

يواصل «التجاري» دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين مختلف شرائح المجتمع. وواصل البنك استخدام قنواته وحساباته الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي لتوعية العملاء بأهمية حماية معلوماتهم المصرفية من محاولات الاحتيال.

مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

أشار الدعيج الى أن البنك قد أطلق الكثير من المبادرات المهمة وسلط الضوء على أهم المبادرات مثل الشراكة والتعاون مع مبادرة «أهداف التطوير الداخلي»، وهي مبادرة مفتوحة غير هادفة للربح انطلقت في عام 2023 وتتخذ من السويد مقراً لها، وهي مستوحاة من أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة. وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من الإطار والموارد الشاملة المتوافرة في مبادرة أهداف التطوير الداخلي «(IDG)» بغرض تطوير وتعزيز مبادرات البنك التجاري الكويتي الخاصة بالاستدامة.

كما أصدر البنك تقريره للاستدامة لعام 2023 الذي يعرض بوضوح مدى التقدم الذي حققه ضمن إطار «إستراتيجية صياغة المستقبل 2022 - 2026». ويعكس التقرير جهود والتزام البنك التنمية المستدامة في ضوء خطته الإستراتيجية ورؤية الكويت 2035. كما قام البنك بتنظيم العديد من الحملات والبرامج المبتكرة طوال العام أكد من خلالها دوره الاجتماعي الرائد كمؤسسة مصرفية تهدف إلى تعزيز جهود الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

جريدة القبس