أمريكا ستفوز على الصين في الحرب التجارية .. على الورق

2018/04/05 08:17 توقيت العربي

تعرض دونالد ترمب للسخرية لإعلانه عبر "تويتر" أنه بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون من "السهل الانتصار" في أي حرب تجارية.

مختصو الاقتصاد يرون أن هنالك قدراً من الحقيقة في تلك الملاحظة، ذلك أن القاعدة هي أنه في حال الحرب التجارية، يكون للبلدان التي تعاني العجز ميزة تفوق ميزة البلدان التي لديها فوائض تجارية.

يعمل الفائض التجاري لدى الصين على تضخيم اقتصادها في كل عام بالرهان المستمر على التصدير، في حين إن صافي الواردات يقلص من النمو الأمريكي.

من هذا المنطلق، يقولمختصو الاقتصاد "إن ترمب على حق في أن ما يخشاه من حصول انخفاض في التجارة مع الصين، هو أقل مما يخشاه الرئيس تشي جين بينج".

مع ذلك، لم تقدم الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض حتى الآن، سببا يذكر للاعتقاد أن ترمب ومستشاريه يتفهمون كيفية خوض الحرب لتكون لمصلحتهم.

يقول مايكل بيتيس، أستاذ العلوم المالية في كلية جوانجهوا للإدارة في جامعة بكين "من حيث المبدأ، الحرب التجارية هي أمر ينبغي للبلدان التي تعاني العجز وذات الاقتصادات المتنوعة الفوز فيه، ودائما ما تخسر فيه البلدان ذات الفوائض. لذلك، لا يمكن اعتبارها في الحقيقة بمنزلة معركة.

وهذا لا يعني أن البلدان ذات العجز لا يمكنها إفساد الأمور، ولسوء الحظ، النهج الذي تتخذه الولايات المتحدة لن يتمكن في الحقيقة من معالجة العجز".

تفهُّم السبب في أن أداء البلدان ذات الفائض عادة ما يكون أسوأ يتطلب التراجع عن التركيز على منتجات محددة مثل فول الصويا أو الصلب، وأن نفهم قوى الاقتصاد الكلي التي تتسبب في إيجاد فوائض تجارية أو عجز تجاري.

أحد المبادئ الأساسية في الاقتصاد ينص على أن التوازن بين الواردات والصادرات يقابل الاختلاف بين المدخرات القومية والاستثمار.

يرى مختصو الاقتصاد بشكل عام أن التوازن الأخير أكثر أهمية: حيث إن الفجوة بين الاستثمار والمدخرات تحدد التوازن التجاري، وليس العكس.

استنادا إلى هذا الرأي، تدابير السياسات التجارية المحددة في معظمها عبارة عن حالات لصرف الانتباه. الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب ستعمل على خفض واردات الصلب، لكن إذا لم يتم تعديل التوازن بين المدخرات والاستثمار، فسترتفع واردات أخرى في المقابل، ما يؤدي إلى بقاء ميزان التجارة الإجمالي على حاله.

بالنسبة إلى الولايات المتحدة، يتطلب سد الفجوة التجارية مزيدا من المدخرات بالنسبة إلى مستوى الاستثمار لديها. من المفيد في هذا الصدد وجود سياسات في المالية العامة مصممة بهدف زيادة المدخرات الأمريكية، على الرغم من أن التخفيضات الضريبية الأخيرة وزيادات الإنفاق الممولة من العجز تدفع في الاتجاه المعاكس.

يقول ديفيد لوفينجر، وهو المنسق الأعلى السابق لشؤون الصين في وزارة الخزانة الأمريكية والعضو المنتدب حاليا لبحوث الاستثمارات السيادية من الأسواق الناشئة في "مجموعة تي سي دبليو"، "لن يكون للرسوم الجمركية تأثير كبير في الميزان التجاري الكلي للبلد. طالما أن الطلب في الولايات المتحدة آخذ في الارتفاع، في الوقت الذي يقترب فيه الاقتصاد من تحقيق كامل القدرة التشغيلية، سنبحث عن جهة ما لكي نستورد منها. الأمر أشبه ببالون ماء. إن سدَدْتَ أحد طرفيه، فسيتسرب الماء من مكان آخر".

فيما عدا السياسة المالية، تستطيع الولايات المتحدة فرض قيود على قدرة الصين وغيرها من البلدان ذات الفائض على تمويل العجز الأمريكي، من خلال مشترياتها سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الأصول الأخرى المقومة بالدولار.

وقد يكون فرض ضوابط لرأس المال هو تراجع أساسي عن التزام الولايات المتحدة بالانفتاح المالي وتحرير حركات رأس المال، الأمرين اللذين يشكلان دعامة للدولار كعملة احتياطية عالمية.

مع ذلك، لكن ليست هناك علامات تذكر على أن ترمب أو مستشاريه يكترثون لمثل هذه الأمور، خاصة الآن، وأنه تم التخلص من أنصار العولمة بقيادة جاري كوهن.

شن حرب تجارية بهذه الطريقة من شأنه أن يوقع بالصين أضرارا لا يستهان بها ويجلب بعض المنافع للولايات المتحدة. يقدر واي لي، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين لدى بنك ستاندرد تشارترد في شنغهاي، "إن الحرب التجارية ذات النطاق الواسع بين الولايات المتحدة والصين من شأنها أن تكلف الصين 1.3 في المائة إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن التقدير الأخير يمثل أحد السيناريوهات المتطرفة الذي تحظر الولايات المتحدة على أساسه، جميع الواردات الصينية.

بالنسبة إلى الولايات المتحدة، قد تصل الخسارة المماثلة ما بين 0.2 في المائة إلى 0.9 في المائة.

الإقتصادية