العملات الرقمية تفشل في جذب المستثمرين إلى «الذهب الجديد»

2018/04/01 07:23 توقيت العربي

تنقسم آراء المستثمرين حول الذهب كأحد الآليات الاستثمارية شائعة الانتشار، فهناك من يرى فيه وسيلة مثلى للحماية من التقلبات التقليدية للأسواق، وحائط صد لموجات التضخم، بينما يشكك البعض الآخر في جدواه الاستثمارية لغياب أي تدفقات نقدية عند الاستثمار فيه.

ومن وجهة نظر هؤلاء، فإنه بدون تلك التدفقات المالية يصعب تقييم المعدن كسلعة، حيث يعتبرونه سلعة "تخمينية"، يعتمد الاستثمار فيه على المراهنة على ارتفاع الأسعار وحسب.

وفي الحقيقة، فإن أداء الذهب في السنوات الماضية ربما يصب نسبيا في دعم وجهة النظر الثانية، فالمعدن الأصفر فشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات، وتفوق الاستثمار في سوق الأسهم، بقوة على الاستثمار في المعدن النفيس.

وخلال العام الماضي ظهر منافس شرس للذهب، إذ بدت العملات الافتراضية وتحديدا "بيتكوين" أكثر جاذبية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير والمتواصل في أسعارها، إلا أن المؤشرات الأولية للربع الأول من هذا العام ربما تغير بشكل ملحوظ من وجهة النظر تلك.

ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساش"، أن يتفوق الذهب على غيره من الأصول الاستثمارية في الأشهر المقبلة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمية، والمخاطر المتزايدة في الأسواق جراء الاستثمار في الأسهم، حيث تشهد أسواق المال الدولية عملية تصحيح في الأسعار.

ولكن ماذا عن التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة الدولية؟، يوضح لـ "الاقتصادية"، كوهين جروف الاستشاري المصرفي، أن "البيانات التجريبية لدورات الصعود والهبوط الستة الماضية، تشير إلى أن أسعار الذهب ارتفعت أربع مرات رغم زيادة أسعار الفائدة، وهذا يبدو مخالفا للنظرية الاقتصادية التقليدية، التي ترتب انخفاض أسعار الذهب على ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن من الواضح أن هناك شعورا بالقلق لدى كثير من المستثمرين، بأن ارتفاع أسعار الفائدة يظل أقل من معدلات التضخم، ومن ثم يكون الاستثمار باقتناء الذهب أفضل، ومع هذا فإن تلك الاستراتيجية الاستثمارية قد لا تكون مناسبة للجميع، وربما يكون البديل الإيجابي الاستثمار في أسهم شركات تعدين الذهب".

ويروج مجلس الذهب العالمي إلى أن التحسن المتوقع في أسواق الذهب العالمية هذا العام، يعود في الجزء الأكبر منه إلى التغيرات الجارية في الهند، التي تمثل بمفردها خمس الطلب العالمي على المعدن النفيس.

وأعلن آرون جيتلي وزير المالية الهندي رغبة بلاده في صياغة سياسة شاملة لتطوير التعامل مع الذهب، ومع تركيز الموازنة على تعزيز الدخول الريفية، فإنه من المتوقع زيادة الطلب المحلي على الذهب في الهند، وهو ما سينعكس على الطلب العالمي أيضا.

وتشير تقديرات مجلس الذهب العالمي إلى أن زيادة التضخم في الهند في الأجل القصير بنسبة 1 في المائة فقط، تؤدي إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس بنحو 2.6 في المائة، بينما يؤدي زيادة الدخل بنسبة 1 في المائة إلى نمو الطلب على الذهب بنسبة مماثلة، في حين أن زيادة أسعار الذهب بنسبة 1 في المائة، لن يؤدي إلا إلى انخفاض الطلب بنسبة لن تتجاوز نصف في المائة.

إلا أن تلك التوقعات المتفائلة من قبل مجلس الذهب العالمي بشأن الطلب الهندي على الذهب، لا تحظى بقبول عدد كبير من الخبراء في اتحاد السبائك البريطانية.

ويقول لـ "الاقتصادية"، كوربين كورنويل رئيس قسم الأبحاث في اتحاد السبائك البريطاني: "للسنة الثالثة على التوالي سيظل الطلب على الذهب في الهند دون متوسطه في السنوات العشر الماضية، والطلب سيراوح بين 700-800 طن هذا العام مقابل 727 طنا العام الماضي، بينما متوسط الطلب خلال السنوات العشر الماضية 840 طنا".

ويضيف كورنويل: "لكن هذا لن يؤثر على عمليات تهريب الذهب للهند. فمنذ أن رفعت الحكومة الرسوم على استيراد الذهب إلى 10 في المائة في آب (أغسطس) عام 2013 في محاولة للحد من العجز في الحساب الحالي، ومتوسط التهريب السنوي يبلغ 120 طنا من الذهب، وتلك تقريبا الكمية نفسها المتوقع تهريبها هذا العام، إذا ظلت ضريبة الاستيراد كما هي".

لكن الجدل لا يقف عند حدود مستقبل الطلب الهندي على الذهب، وإنما الأخطر أن الأسواق لم تصل بعد إلى وجهة نظر موحدة، بشأن العلاقة بين الذهب والعملات الافتراضية وتحديدا "بيتكوين".

للمزيد عن المقال:

http://www.aleqt.com/2018/04/01/article_1361046.html

الإقتصادية