مستثمرو النقل يطالبون بطرق بديلة للشاحنات حتى لا تتعطل المشاريع

2012/10/02 07:59 توقيت العربي

طالب مستثمر النقل بالمنطقة الشرقية ناصر السهلي بدعم قطاع النقل من خلال البدء بتنفيذ طرق بديلة أو دائرية مخصصة للشاحنات كما هو حاصل في دول الخليج المجاورة مثل الكويت وذلك حتى لا تتعطل المشاريع بالمملكة أو تضار مصالح الناقلين ، خاصة وأنه لا توجد سكك حديدية كافية بالمملكة تغني عن قطاع النقل البري كما تم منع دخول الشاحنات إلى الرياض في أوقات محددة وفق قرار الوزارة والذي سيطبق قريبا في المنطقة الشرقية وجدة ، مؤكدا أن النقل يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد .

جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري بمستثمري قطاع النقل البري في المنطقة الشرقية صباح أمس بهدف التعرف على التحديات التي يواجهها القطاع خلال المرحلة القادمة، واستعراض مطالب المستثمرين لدى الوزارة وكيفية البدء في خطط تنقلها لحيز التنفيذ نظرا لدور النقل في الدفع بعجلة الاقتصاد السعودي وكيفية تجاوز التحديات التي سيواجهها خلال العشرين سنة القادمة مع الناقلين وما يشهده هذا القطاع من استثمارات كبيرة .

وقال السهلي إن مطالب الناقلين واضحة وقد تم طرحها في السابق ولكن الجهات المعنية لم تعرها أي اهتمام مع أن ذلك يصب في صالح المستهلك المحلي مدللا على شركات المواد الغذائية التي تحمل منتجاتها من الدمام إلى الرياض بـ 2000 ريال ولكن المستهلك هو الذي سيدفع هذه التكلفة وليس المصنع حيث تصدر الوزارات في كثير من الأحيان قرارات غير مدروسة بالشكل المطلوب فيتم حل مشكلة معينة لكن في نفس الوقت تتفاقم وتتوالى مشكلات أخرى ربما أكبر وأكثر تعقيدا .

وأضاف السهلي ان كثيرا من الناقلين المعروفين بهذا القطاع تركوا هذه المهنة وقاموا بتصفية شركاتهم نتيجة بعض التعقيدات والقرارات من قبل وزارة العمل مثل برنامج (نطاقات )، رغم علمها بأن إدارة أسطول النقل يستطيع أن يقوم به فردان دون الحاجة إلى 40 موظفا سعوديا موضحا أنه لا توجد كوادر وطنية مهيأة للعمل بمهنة سائقي شاحنات كما لم يتم توفير الكوادر لنا حتى هذه اللحظة رغم استعدادي لدفع 10 آلاف ريال لأي موظف جاد يريد الاستقرار في عمله كسائق شاحنة بعكس من يعمل لفترة مؤقتة ثم يترك العمل نتيجة مسائل عائلية أو ظروف متكررة ، وبالتالي يتعطل عمل الناقل نتيجة هذا التوظيف .

وقال نائب رئيس لجنة النقل الوطنية ورئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد البسامي إن قطاع النقل يواجه تحديات عديدة في الوقت الحالي منها عدم استطاعة وزارة العمل توفير السائق السعودي حتى هذه اللحظة، ما دفعنا لطلب فتح تخصصات لتدريب وتعليم قيادة شاحنات النقل الثقيل في المعاهد المهنية والكليات التقنية بحيث تخرج لنا سائقين متمرسين يستطيعون التعامل مع هذه المركبات التي تقطع مسافات طويلة لايصال حمولاتها إلى المواقع المطلوبة ، وكذلك عدم وجود مواقف خاصة للشاحنات على الطرق السريعة بحيث يكون على كل مسافة 50 كيلو موقف معين مجهز بكافة الخدمات من ورش صيانة ومحطات وقود ترتقي إلى الخدمة واستراحات و يكون انشاؤها عن طريق وزارة النقل وتطرح للاستثمار بالكامل.

وأكد البسامي أن عدد شاحنات النقل الثقيل بالمملكة يبلغ أكثر من 65 ألف شاحنة وهذا يعني أنها تحتاج إلى 65 ألف سائق سعودي وهذا غير معقول ، مشيرا إلى أن وزارة العمل تراجعت عن نسبة السعودة المقررة وهي 10 بالمائة وجعلتها 5 بالمائة لأنها لم تستطع توفير سائقين سعوديين في هذا المجال.

وطالب البسامي وزارة النقل بأن تكون الداعم الأول لقطاع النقل البري بالمملكة والمدافع عنه بما يخص عملية سعودة مهن السائقين ، وأن تنسق مع الكليات التقنية لتدريس قيادة الشاحنات والتعامل معها من ناحية الأمن والسلامة ، إضافة إلى إيجاد مواقع للاستراحات ومحطات الوقود على الطرق مهيأة بكافة الخدمات حتى يكون هناك استثمار بها وتحت إشراف الوزارة ، وكذلك مواقف لشاحنات النقل الثقيل تكفي على الأقل لـ 10 شاحنات .

وقال نائب رئيس لجنة النقل بغرفة الشرقية سالم البلوي إن من العوائق التي تعرقل سير عمل شركات النقل بالمملكة هو منع دخول الناقلات إلى العاصمة الرياض من الساعة 11 ليلا حتى الخامسة صباحا ما سبب للناقلين خسائر كبرى وجعل السائقين يرفضون تحميل البضائع إلى الرياض لما فيه من انتظار طويل بالصحراء في ظل انعدام كثير من الخدمات وعدم توفير مواقف خاصة مجهزة بكافة الخدمات التي يحتاجها السائقون على الطرق ، وهذا الأمر أسهم بتأخر وصول البضائع بالموعد المحدد وارتفاع أجور النقل التي زادت من سعر المنتجات بالسوق.

اليوم ـ السعودية