«المصرية- الكويتية»: مصير أرض العياط معلّق بموقف الحكومة المصرية الجدي

2011/02/08 00:00 توقيت العربي

قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار أحمد عبدالسلام إن الشركة تنتظر موقف الحكومة المصرية الجديدة في شأن أرض «العياط»، التي تقدر بنحو 26 ألف فدان.

وكشف عبدالسلام، في تصريحات لـ «الراي»، أن الشركة تنتظر استقرار الأوضاع في مصر لتقوم بمخاطبة مجلس الوزراء المصري في شأن تحديد مصير أرض العياط (45 كيلو مترا جنوب القاهرة) سواء في ما يخص استمراره كمشروع زراعي أو استكمال خطة تحويله إلى منطقة عمرانية.

ونفى أن تكون الحكومة الجديدة قد أخطرت الشركة بسحب الأرض، موضحا أن أرض المشروع سواء تم تنفيذه زراعيا أم عمرانيا هو مملوك للشركة بعقد بيع رسمي مع الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن الشركة أبدت استعدادها أكثر من مرة من خلال مخاطبات عدة مع الجهات الحكومية المصرية لدفع فروق التقييم في حال ما إذا مضت الحكومة في قرار تحويل الأرض من رخصة زراعية إلى رخصة عمرانية.

وأكد أن الشركة انتظرت كثيرا رد مسؤولي الحكومة المصرية السابقة، لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن مسؤولين في الحكومة المصرية السابقة، خصوصا وزير الإسكان كان يتعمد تعطيل الرد على الشركة حتى على سبيل الحوار للوصول إلى حل للأزمة.

وأوضح أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، كان قد أوصى في تقييم سابق له بقيام الشركة المصرية ـ الكويتية للاستثمار بدفع فروق تقييم تبلغ نحو 5 مليارات جنيه، وقد أبدت الشركة استعدادها لدفعها، لكن الحكومة المصرية رفضت الرد على جميع المذكرات التي أرسلتها الشركة بما فيها الدراسات التي تم تقديمها بخصوص تحويل المشروع إلى إسكاني.

وحول موقف الشركة في حال ما إذا طلبت الحكومة المصرية الجديدة مبالغ إضافية قال عبدالسلام: من السابق لأوانه تحديد ذلك، مشيرا إلى أن الأمر يجب أن يخضع لدراسات كاملة، خصوصا أن المشروع سيخصص نسبة كبيرة منه لإسكان الشباب في مصر، خصوصا النازح من الجنوب للشمال، وبما يساعد على تخفيف الضغط على العاصمة القاهرة.

وأوضح أن المشروع يجب النظر إليه على أنه مشروع تنموي ضخم يخدم مصر وشبابها ويوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل، ويجب على الحكومة المصرية النظر إلى العوائد التي ستنعكس على الاقتصاد من وراء المشروع، ويجب ألا يكون الهدف هو الحصول على أكبر قدر من الأموال.

من جانبها، كشفت مصادر حكومية في مصر لـ «الراي» عن أن أزمة مشروع أرض العياط ستخضع للجان متخصصة لإعادة تقييمها وتحديد موقفها.

وأكد أن قرارات الحكومة المصرية ستكون عادلة لكل الأطراف وسيتم خلالها مراعاة حق الوطن وكذلك مراعاة تشجيع الاستثمار الأجنبي.

الراى العام