24.2 مليون دينار صافي أرباح «الأهلي المتحد» بنهاية الربع الثالث

<B><Font Size="4">بنمو 23.7% </B></Font>

2011/10/26 00:00 توقيت العربي

حقق البنك الأهلي المتحد مستويات ربحية جيدة في الربع الثالث من 2011 حيث بلغ صافي الربح المحقق عن فترة الأشهر التسعة لعام 2011، 24.2 مليون دينار بزيادة مقدارها 23.7% عن الفترة نفسها من العام السابق. و قد تحقق ذلك الربح من خلال ايرادات تشغيلية قدرها 56.3 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 23.9 فلسا للسهم مقابل 19.3 فلسا للسهم للفترة نفسها في 2010، الأمر الذي يعكس مدى قوة مركز البنك المالي وقدرته على تحقيق الارباح التشغيلية للبنك، كذلك فقد زادت أرصدة ودائع العملاء بنسبة 24%.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حمد عبد المحسن المرزوق تعليقا على النتائج الإيجابية التي حققها البنك «تأتي هذه النتائج الجيدة نتيجة السياسة التحوطية واصرار البنك على اتباع أفضل سبل ومباديء الحوكمة ضمن منظومة متكاملة يعمل بها البنك الاهلي المتحد في كل الاسواق المحلية والإقليمية التي مكنته من تخطي الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق واثرت بشكل مباشر على الائتمان والتمويل، وقد أظهرت نتائج البنك قدرته على تخطيها بما لدى البنك من ادارة متحفظة قادرة على تحدي الصعاب ومواجهة المخاطر وذلك في إطار دخول البنك السنة الثانية من التحول الى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بنجاح».

وأضاف المرزوق أن المرتكز الرئيسي للأرباح جاء نتيجة لنمو الأداء في كل القطاعات بفعل تنوع مصادر الإيرادات وتوسع النشاطات وتوزيع المخاطر والاهتمام المتزايد بمتطلبات العملاء وتقديم العديد من الخدمات والمنتجات المتطورة. مشددا كذلك على أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات التي تفرض على القطاع المصرفي الكويتي ضرورة تطوير أدواته ومنتجاته في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأكد المرزوق أن البنك ما زال يتمسك بسياسات ثابتة وحصيفة ونهج اداري مميز، حصد من خلالها المزيد من الشهادات الدولية المحايدة التي أثبتت تمتعه بالثبات والاستقرار المالي، وجودة أصول البنك واستقرار مستويات الربحية، ويثبت مجددا أن البنك تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مع المحافظة على تنمية أصوله.

مؤكدا ان إدارة المخاطر في البنك تعمل بكفاءة عالية، الأمر الذي دعم وحافظ على تمتعنا بالتصنيف الائتماني المتميز والمستقر حسب تقرير وكالة «فيتش» العالمية والذي يعكس قوة المركز المالي للبنك حتى في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية وقد أشادت الوكالة بجودة الرقابة وإدارة المصاريف وكذلك تحسن جودة الأصول في عام 2010 وهي شهادة أخرى بأن البنك الأهلي المتحد يسير وفق استراتيجية ثابتة تعزز ثقة المودعين والعملاء في ادارة البنك لعملياته المصرفية. وقد عكس أيضا التصنيف الائتماني المرتفع للبنك اطمئنان مؤسسة فيتش العالمية لتحول البنك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في شهر إبريل 2010، الأمر الذي جعل من البنك الاختيار الأمثل لجمهور المتعاملين. وأضاف المرزوق ان البنك وبعد تحوله الى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية يعمل وبكل طاقاته في ظل باقة متنوعة من الخدمات المصرفية الإسلامية والتي روعي فيها المحافظة على مزايا حسابات العملاء بالاضافة إلى الارتقاء بمستوى خدمة العملاء، مع حرص البنك على مزاولة كافة أنشطته وخدماته المقدمة لعملائه بما يضمن تحقيق مصالحهم على أفضل وجه، حيث لاقت هذه الخدمات استحسانا وإقبالا كبيرا من قبل العملاء الذين كانت استجابتهم إيجابية وفورية بالموافقة على تحويل كل حساباتهم بمختلف أنواعها القائمة قبل تحول البنك الى حسابات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار المرزوق الى أن العوائد المحققة على الودائع الاستثمارية في الربع الثالث من العام الحالي 2011 فاقت بكثير العوائد للودائع المشابهة لها في السوق وهي تمثل أعلى عوائد في الكويت، حيث أظهرت نتائج أعمال البنك في نهاية الربع الثالث 2011 توزيع أرباح على الودائع السنوية بالدينار الكويتي تفوق 2.63% وكذلك بلغ عائد الودائع الاستثمارية للستة أشهر بالدينار الكويتي معدل 1.52% وكذلك حسابات التوفير الاستثمارية السنوية بالدينار الكويتي التي بلغ العائد عليها 1.75%.