28 مليون درهم أرباح بنك الإمارات للاستثمار

2015/08/11 10:08 توقيت العربي

أعلن بنك الإمارات للاستثمار، أمس، عن نتائجه المالية للربع الثاني، والنصف الأول من العام 2015.

وأوضح خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، أن صافي أرباح البنك خلال النصف الأول بلغ 27.83 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 21% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014 والتي سجل فيها 35.29 مليون درهم فيما بلغ صافي الأرباح للربع الثاني 6.60 مليون درهم منخفضاً بنسبة 58% مقارنة مع 15.77 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد سفري أن إيرادات البنك نمت بمقدار الضعف تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية من 64.6 مليون درهم في 2011 إلى 110.7 مليون درهم في العام 2014، موضحاً أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا نجاح البنك في تسخير إمكاناته المتميزة في سبيل تنفيذ استراتيجيته الحكيمة التي تقوم على تعزيز نمو ميزانيته العمومية بطريقة حصيفة ووتيرة متسارعة، حيث نما حجمها من 1.46 مليار درهم في العام 2011 إلى 3.50 مليار درهم في العام 2014.

وأضاف: «مع استقرار ميزانيتنا العمومية، كما نشهد حالياً، من الطبيعي أن تستقر إيراداتنا ذات الصلة أيضاً.

وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى مدى تأثير انخفاض أسعار النفط وتزايد حدة التقلبات في الأسواق، على تقييمات محفظتنا الاستثمارية خلال العام 2015، حيث ساهمت هذه العوامل في انخفاض أرباحنا خلال الربع الثاني من العام الجاري».

وقد استقر إجمالي ودائع العملاء في البنك منذ نهاية السنة المالية 2014 وحتى نهاية النصف الأول من العام 2015 عند 2.99 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي الأصول التي يديرها البنك بنسبة 9% منذ نهاية السنة المالية 2014 ليصل إلى 8.38 مليار درهم مقارنة مع 7.71 مليار درهم بحلول نهاية ديسمبر/‏‏كانون الأول 2014.

وبقي حجم الأصول في الميزانية العمومية للبنك مستقراً منذ نهاية السنة المالية 2014 عند 3.51 مليار درهم، بينما نما حجم الأصول المدارة بصفة الأمانة لدى البنك بنسبة 16% منذ نهاية السنة المالية 2014 إلى 4.87 مليار درهم، مقارنة مع 4.21 مليار درهم بحلول نهاية ديسمبر 2014.

واختتم سفري قائلاً: «تواصل وحدات أعمالنا المدرة للرسوم، تحقيق أداء جيد، كما يتضح جلياً من نمو حجم الأصول المدارة بصفة الأمانة لدى البنك إلى 4.87 مليار درهم.

وفي غضون خمس سنوات فقط، تمكنا من تأسيس وحدتي أعمال ناجحتين متخصصتين في مجال المصرفية الخاصة والمصرفية الاستثمارية، وعملنا على تسخير كافة الإمكانات اللازمة لتمكين هاتين الوحدتين من تحقيق النمو في المستقبل من خلال توفير البنية التحتية والأنظمة المطلوبة، وكذلك استقطاب أفضل المواهب إلى فريق عملنا.

وخلال خمس سنوات فقط، نما إجمالي الأصول التي نديرها بالنيابة عن عملائنا بوتيرة متسارعة بمعدل فاق العشرة أضعاف، ما يمثل دلالة واضحة على متانة علاقاتنا مع عملائنا وجودة الخدمات التي نقدمها.

وينصب تركيزنا خلال الفترة المقبلة على تعزيز علاقاتنا القائمة مع عملائنا ومواصلة تحسين مجموعة عروضنا وخدماتنا».

دار الخليج