5% حد أقصى للملكية في أسهم «الإسلامية للتأمين»

2016/12/06 14:56 توقيت العربي

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين التي عقدت يوم أمس، على تعديل المادة رقم (6) من الفصل الثاني، الأسهم والتي تنص على:

-جميع أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من %10 من أسهم الشركة، كذلك يسمح بتملك غير القطريين نسبة لا تزيد على %25 من أسهم الشركة.

لتصبح «جميع أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل وباستثناء الدولة (الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات أو الجهات الملحقة موازنتها بموازنة الدولة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن %51 من رأس مالها ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وجهاز قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة) وشرط إخطار مصرف قطر المركزي وباستثناء أي جهة تحصل على موافقة خطية مسبقة من مصرف قطر المركزي وبحد أقصى للتملك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة %10 من أسهم الشركة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز ملكية أي شخص طبيعي أو معنوي وبشكل مباشر أو غير مباشر نسبة %5 من أسهم الشركة، كذلك يسمح بتملك غير القطريين نسبة لا تزيد على %25 من أسهم الشركة».

كما صادق المساهمون على تعديل المادة 13 من الفصل الثالث، مجلس الإدارة والتي تنص على:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السرّي.

لتصبح «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السرّي». ووافق المجتمعون على إضافة النص التالي على المادة رقم (13) من الفصل الثالث، مجلس الإدارة:

-»يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة».

الرقابة

وأقر المجتمعون تعديل المادة رقم (50) من الفصل السادس، هيئة الرقابة الشرعية والتي تنص على:

-تكون للشركة هيئة للرقابة الشرعية وتكون مهمتها تقديم الرأي الملزم وإجراء الرقابة على كل ما يتعلق بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. لتصبح «يكون للشركة هيئة مستقلة تسمي «هيئة الفتوى والرقابة الشرعية» للرقابة على أعمالها، عدد أعضائها ثلاثة تُعينهم الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتتكون من علماء وخبراء متخصصين في أحكام الفقه والشريعة الإسلامية والخدمات العامة والأنشطة المالية ممن تتوافر فيهم المعايير العلمية والمهنية والقانونية المعمول بها محلياً ودولياً، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتعين على مجلس الإدارة إخطار مصرف قطر المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أو عند إجراء أي تعديل في تشكيلها قبل تنفيذ الشركة لقرارها بوقت مناسب»، على أن يطبق هذا القرار اعتباراً من اجتماع الجمعية العمومية القادمة في عام 2017.;

العرب القطرية