الموازنة القطرية تدخل مرحلة العجز في 2016

2015/06/10 11:40 توقيت العربي

بعد ان تمدد عجز الموازنة ليطول معظم الدول الخليجية باستثناء الامارات انضمت قطر الى القائمة وتوقعت جهة حكومية رسمية ان يتحول الفائض الى عجز في .2016 وحسب رويترز: قالت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء القطرية أمس ان قطر خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2015 الى 7.3 في المئة من 7.7 في المئة وتتوقع الان تحول موازنتها الى تسجيل عجز في العام القادم وليس فائضا كما توقعت قبل ستة أشهر.

ولا تزال التوقعات تنطوي على تسارع للنمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 6.1 في المئة في 2014. وذكر التقرير “يتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي الحقيقي قويا في عام 2015 على الرغم من انخفاض أسعار النفط وذلك بسبب ما يتمتع به الاقتصاد غير الهيدروكربوني من قوة يرجح أن تستمر في عامي 2016 و 2017 ومن ثم ستعتدل بعد ذلك”.

ومن المتوقع أن ينزل معدل التضخم الى اثنين في المئة منخفضا كثيرا عن معدل 3.5 في المئة في التوقعات السابقة ولكن يرجع ذلك في جزء منه لخفض قطر وزن السكن والمرافق في مؤشر الاسعار لهذا العام. وتتوقع وزارة المالية أن يتقلص الفائض المالي في الموازنة بشكل ملموس ليصل الى 1.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في 2015 مقارنة مع 12.3 في المئة في 2014. وذكر التقرير “يتوقع أن يسجل الميزان المالي الكلي للعام 2016 أول عجز له منذ خمسة عشر عاما. وتفيد تقديرات التقرير أن هذا العجز قد يصل الى 4.9 في المئة تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي”.

وجاء في التقرير “تفترض هذه التقديرات أن نمو الانفاق الحكومي الراهن سيتحول الى مسار أدنى مما كان عليه في الامس القريب وأن هناك خفضا للتكاليف الفعلية في قطاع النفط والغاز وأن تساهم القطاعات خارج النفط والغاز بايرادات اضافية للموازنة العامة”. وفي الوقت ذاته تتوقع قطر ان يستمر الفائض في ميزان المعاملات الجارية خلال عام 2017. وذكرت الوزارة في تقريرها أن أسعار النفط ما زالت تشكل خطرا كبيرا على التوقعات الاقتصادية التي تعتمد على متوسط سعر قدره 56 دولارا و61.6دولار لبرميل النفط في عامي 2015 و2016 على الترتيب.

وتابع التقرير “تحدثنا في أعداد سابقة من هذا التقرير عن المخاطر المحتملة والمرتبطة بتنفيذ قطر لمحفظة مشاريع البنية التحتية المعقدة. “في حال حدوث أي تأخير في التنفيذ… فقد يتعين تشغيل عدد أكبر من العمال ضمن الجهود اللازمة لاعادة التنفيذ الى مساره الامر الذي يفرض بدوره خطر ازدياد أعداد السكان وبالتالي ضغوطًا متنامية على الخدمات الاساسية التي تعاني أساسا من تلبية الطلب المتزايد عليها بسرعة”.

السياسة الكويتية