«الكويتية للاستثمار» دخلت في استثمارات خارجية دون إجراء دراسة عن مدى

الجدوى الاقتصادية

2018/03/14 11:33 توقيت العربي

كشفت مصادر رقابية لـ «الشاهد» ان الشركة الكويتية للاستثمار دخلت في استثمارت خارجية دون اجراء دراسة عن مدى الجدوى الاقتصادية لتلك الاستثمارات.

واضافت المصادر ان الشركة قامت في عام 2007 بالدخول في استثمارات خارجية في مشروعين مقدمين من بنك اجنبي، حيث تم تسويق المشروعين على عملاء الشركة مقابل رسوم اكتتاب، وقامت الشركة وعملاؤها بتوكيل احد البنوك الخليجية ولم يتعين قيام الشركة بالغاء هذا التوكيل وقد واجه أحد المشروعين الكثير من المشاكل منذ البدء به منها:

- عدم الحصول على السيولة المطلوبة ما جعل المشروع يعتمد على الاقتراض من اجل تمويله.

- تعدد تأخيرات المشروع حيث كان من المفترض ان يكون تاريخ البدء في شهر اكتوبر 2011.

- التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة وادارة المشروع لم تبلغ الى المساهمين.

- ورد في تقرير تطورات المشروع لشهر اكتوبر سنة 2011 قيام بيت التمويل الخليجي بابلاغ المساهمين بأن احد المطورين العقاريين في الهند تم تعيينه كمطور مشترك للمشروع رغم ان الاتفاق الاساسي الذي تم مع هذه المجموعة يبين انها مستثمر في المشروع ولم يتم اخذ موافقة المستثمرين على اشراك هذه المجموعة.

- لم يتم عقد جمعية عمومية او استلام اية ميزانيات مدققة منذ الانشاء.

- لم يتم ايضاح ان الاراضي المستثمر فيها هي اراض زراعية حيث ان هذا النوع من الاراضي محكم بقوانين معقدة تصعب عملية الخروج من المشروع او استرداد الاموال.

وبتاريخ 15/5/2012 ارسلت الشركة كتابها رقم «1471/6 - 297/ 2012» الى احد المحامين بمملكة البحرين بطلب الرأي القانوني حول امكانية اتخاذ الاجراءات القانونية الا انه لم يتبين حتى تاريخ 31/12/2016 اتخاذ الشركة الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها.

كما تحدثت المصادر عن مخالفة الشركة للائحة السياسات والاجراءات المتعلقة بادارة الاستثمار المباشر بشأن المراقبة على الشركات التابعة مضيفة ان الشركة اصدرت بتاريخ 21/7/2016 لائحة السياسات والاجراءات المتعلقة بادارة الاستثمار المباشر والمعتمدة من قبل مجلس الادارة، حيث تضمنت في الفصل رقم «6» الادارة والمراقبة وحدة الادارة واصدار التقارير - الاستثمار المباشر - باب المراقبة البندين رقمي «6 - 1 - 7 - 6» و«6 - 1 - 7 - 5» وينص البند الاول منهما على: «يتم استلام التقارير الشهرية من الشركات التابعة بحيث تغطي انشطتها الرئيسية».

وينص البند الثاني على: «تخضع الشركات التابعة لعمليات التدقيق وفقا لسياسة التدقيق «ان وجدت» على ان يتم تسليم التقارير الصادرة من الشركة التابعة الى التدقيق الداخلي للشركة الام ورفعه لمجلس الادارة لاعتماده» وتابعت المصادر انه تبين مخالفة الشركة للبندين المذكورين، حيث انه لم يتم تزويد الشركة الأم بأية تقارير لاعمال التدقيق الداخلي من الشركات التابعة والبالغ عددها 9 شركات، حيث قامت بارسال الميزانيات وبعض البيانات المالية وذلك فيما يتعلق بجانب الشؤون المالية الا ان هذه البيانات ينقصها بعض التحليلات والمتطلبات الاخرى وفقا للائحة، كما انه لم يتم تزويدها بالبند المتعلق بالموارد البشرة والبند المتعلق بالعمليات.

وحسب المصادر بلغ الفرق الفعلي بين الايرادات والمصروفات 3.980 آلاف دينار وبنقص بلغ 712 الف دينار عن الفرق التقديري بين الايرادات والمصروفات البالغ 4.692 آلاف دينار وبنسبة 15.2 ٪.

وبلغ النقص بالايرادات الفعلية 711 ألف دينار وبنسبة 6.3 ٪ من الايرادات التقديرية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، كما بلغت الزيادة في المصروفات الفعلية ألف دينار من المصروفات التقديرية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

وأشارت المصادر الى ظهور خسائر غير محققة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع بالبيانات المالية للعام 2016 قدرها 7.569.979 دينار في مقابل ارباح غير محققة عن السنة المالية 20145 قدرها 1.054.780 ديناراً ما ترتب عليه ظهور خسائر ببيان الدخل الشامل قدرها 4.524.826 ديناراً وانخفاض حقوق المساهمين ما يشير الى تراجع اداء الشركة، وأوضحت البيانات المالية المتاحة للبيع ببيان الدخل الشامل المجمع للشركة من ارباح غير محققة قدرها 1.054.780 ديناراً عن السنة المالية السابقة ناتجة عن التغير في القيمة العادلة لتلك الموجودات الى خسائر غير محققة قدرها 7.569.979 ديناراً عن السنة المالية 2016.

الشاهد ـ الكويت