مسك تعلن عن قرار تصفية شركة تابعة لها في المملكة الأردنية الهاشمية

2017/10/11 16:51 توقيت العربي

أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) ("الشركة") عن قيام مجلس إدارة الشركة بإتخاذ قرار بتاريخ 21-01-1439هـ الموافق 11-10-2017م، أوصى فيه بالموافقة على التصويت بتصفية شركتها التابعة في المملكة الأردنية الهاشمية شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي المساهمة الخاصة المحدودة ("شركة المسك لكابلات الجهد") تصفية إختيارية، والتي تمتك فيها الشركة ما نسبته (57.5%) من رأسمالها، والتوصية بالموافقة على تعيين مصفي وتحديد أتعابه وتفويض ممثلي الشركة بالتصويت على ذلك في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المسك لكابلات الجهد.

علماً أنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في هذا اليوم بتاريخ 21-01-1439هـ الموافق 11-10-2017م في عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة والضرورية ذات العلاقة وفقاً للأنظمة والقوانين ذات العلاقة في المملكة الأردنية الهاشمية، علماً أن نتائج تصويت اجتماع الهيئة العامة غير العادي ترتب عليها الموافقة على تصفية شركة المسك لكابلات الجهد تصفية إختيارية والموافقة على تعيين المحامي الأستاذ عزام عزمي حسام زلوم مصفياً وفقاً للأنظمة والقوانين ذات العلاقة في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب موافقة مساهمي شركة المسك لكابلات الجهد بنسبة تمثل (76.25%) من رأسمال شركة المسك لكابلات الجهد وبذلك يكون النصاب القانوني المطلوب قد تحقق نظاماً.

كما تود الشركة الإشارة إلى أن الأثر المالي الإيجابي المترتب على شركة مسك السعودية بسبب عملية التصفية الاختيارية هو عدم توحيد القوائم المالية بعد ذلك كنتيجة للتصفية، وبالتالي زوال الآثار السلبية المترتبة على الخسائر المتراكمة من شركة المسك لكابلات الجهد والتي بلغت (15,400,000) ريال سعودي لعام 2015م، و(12,500,000) ريال سعودي لعام 2016م، وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه كما في هذا التاريخ، قدرت شركة مسك السعودية الأثر المالي لصافي الرصيد المستحق لها من شركة المسك لكابلات الجهد بمبلغ (17,000,000) ريال سعودي، يتضمن هذا الرصيد ذمم تجارية وقرض لصالح شركة المسك لكابلات الجهد، وإن هذه المستحقات لصالح الشركة قد تكون معرضة لمخاطر إعادة السداد في حال عدم كفاية حصيلة التصفية لتغطية مثل هذه المستحقات، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.

الإقتصادية