السعد: أرباح «مجموعة الصناعات» في الربع الأول «زينة»

2017/05/24 16:21 توقيت العربي

قال رئيس مجلس الادارة في مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد السعد: ان خدمة الدين «تكاليف التمويل» لدى المجموعة تبلغ 28 مليون دينار ويتوقع ان ترتفع خلال السنوات المقبلة مع ارتفاع اسعار الفائدة، مشيرا الى ان المجموعة فضلت مصلحة المساهمين على أي جهة اخرى، حيث كانت لديها سابقا امكانية في زيادة رأس المال دون اللجوء الى الاقتراض، إلا انه تم اللجوء الى الاقتراض لحماية المساهمين والحفاظ على حقوقهم.

وأوضح السعد خلال الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 86.14%، ان المجموعة أصدرت خلال العام الماضي سندات بمبلغ 25 مليون دينار، عن طريق البنك الأهلي الكويتي وشركة الأهلي كابيتال، وقد تم تلقي طلبات للاكتتاب بإقبال فاق التوقعات.

وذكر ان جميع البنوك المحلية سواء الكبيرة منها او الصغيرة تتجه الى اخذ مخصصات اضافية، وهذا الامر ناتج عن صعوبة الاوضاع المالية التي تواجهها شركات القطاع الخاص المحلي.

هذا، ووصف السعد الأرباح التي حققتها مجموعة الصناعات في الربع الاول والتي بلغت 3.14 ملايين دينار بارتفاع بلغ نحو 700% بأنها ارباح «زينة»، مشيرا الى ان مجموعة الصناعات تعد من افضل الشركات القابضة في السوق من حيث تحقيق الارباح في الربع الاول من 2017.

وبين ان المجموعة حققت خسائر تقدر بنحو 24 مليون دينار مقارنة مع أرباحا تقدر بنحو 29 مليون دينار للفترة نفسها من 2015، كنتيجة لانخفاض المبيعات بنسبة 21% لتسجل 110 ملايين دينار مقارنة مع 140 مليون دينار لعام 2015، مشيرا الى ان إيرادات الاستثمارات والشركات الزميلة انخفضت بنسبة 84% لتسجل 35 مليون دينار مقارنة مع 64 مليون دينار لعام 2015 وتم أخذ مخصصات بمبلغ 18 مليون دينار خلال 2016.

أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية فقد حققت إيرادات تقدر بقيمة 4.2 ملايين دينار وتمثل نحو 6% من إجمالي الإيرادات الاستثمارية.

وأوضح ان الاضطرابات كانت السمة المميزة لعام 2016 حيث مازالت تشهد سورية واليمن وليبيا تدهورا في الأوضاع الأمنية، أما دول مجلس التعاون الخليجي فقد عانت من أوقات صعبة اقتصاديا بسبب انخفاض أسعار النفط، ما أدى الى اضطرار الحكومات للتكيف مع الوضع الجديد جراء هذا الانخفاض.

وذكر ان صندوق النقد الدولي أوصى بتسريع إعادة الهيكلة لتنويع اقتصادها بعيدا عن البتروكيماويات وتعزيز الدور الوطني للقطاع الخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين، حيث لجأت بعض دول مجلس التعاون الخليجي لإصدار سندات دولية لتخفيف العبء على الاحتياطيات المالية وتحسين السيولة في السوق بشكل عام.

المملكة العربية السعودية أصدرت سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار، والتي كانت أكبر صفقة سندات بالنسبة لدول الأسواق الناشئة.

كما أصدرت قطر سندات حكومية بقيمة 9 مليارات دولار، ومن جهة أخرى باعت أبوظبي سندات حكومية بقيمة 5 مليارات دولار، وتأجل اصدار السندات المخطط لها من الكويت بقيمة 9.9 مليارات دولار حتى عام 2017.

اما الكويت، فقد قدمت خططا لإدخال ضريبة الدخل وخفض الإنفاق والخصخصة على العديد من الخدمات العامة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد.

محليا، مؤشر الكويتي كان الأسواء أداء بين أقرانه من الأسواق الخليجية، وأنهى مؤشر الوزني الكويتي العام متراجعا بنسبة 0.4% بعد أن سجل قطاع النفط والغاز انخفاضا بنسبة 15.2%، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.7% بينما أغلق قطاع الصناعة مرتفعا بنسبة 17.9%، وكما ارتفع قطاعا السلع الاستهلاكية والاتصالات بنسبتي 16.5% و11.3% على التوالي كما أغلق مؤشر كويت 15 منخفضا بنسبة 1.7%.

أداء الشركات التابعةوأوضح السعد ان مبيعات شركة الصناعات الوطنية انخفضت بنسبة 18% لتسجل حوالي 41 مليون دينار مقارنة مع 48 مليون دينار خلال 2015، مشيرا الى ان الشركة سجلت ارباحا بلغت 700 الف دينار مقارنة مع 7.8 ملايين دينار خلال 2015.

وعن اداء شركة نور للاستثمار المالي ذكر السعد ان الشركة تمكنت من التقدم وتحقيق ارباح لمساهميها خلال 2016 بالرغم من الاداء الطفيف لسوق الكويت للأوراق المالية وكذلك الانخفاض في سوق العقار المحلي، وركزت الشركة خلال العام على موازنة محفظة اصولها الاستثمارية وإعادة توجيهها الى استثمارات ذات عوائد تشغيلية.

وأشار الى ان شركة الدرة الوطنية العقارية لاتزال تحقق نتائج ايجابية على الرغم من التباطؤ الملحوظ في النشاط العقاري المحلي، مشيرا الى ان الشركة تسعى الى اقتناص الفرص العقارية وتعمل على تطوير الاراضي المملوكة لها في مناطق الصالحية والمهبولة بالإضافة الى المشاريع الخارجية في الرياض ودبي.

الأنباء الكويتية