القسم : 2 أنواع المخاطر (Types of Risks)

في نطاق استثمارات الأسهم، يمكن تقسيم المخاطرة بشكل تفصيلي إلى فئتين رئيسيتين هما:

      1. المخاطرة المنتظمة (Systematic Risk)
      2. المخاطرة غير المنتظمة – مخاطرة يمكن تجنبها بالتنويع (Diversifiable Risk)

1- المخاطرة المنتظمة (Systematic risk)
تؤثر المخاطرة المنتظمة عموماً على كل الأسهم في السوق. حيث أنه من الممكن أن تتدهور حالة الأسواق المالية وتأثر تدريجياً على محفظتك. وبتجنب هذه المخاطرة عن طريق الاختيار الواعي للأسهم في مختلف الصناعات فإن مقدار المخاطرة سيقل إلى درجة كبيرة. وسوف نتدارس كيفية تفادي المخاطرة في نطاق المحفظة في الفصل التالي.

العوامل المساهمة في المخاطرة المنتظمة تشمل:

• مخاطر أسعار الفائدة: أن أسعار الفائدة من الأداوت المهمة للسياسة النقدية للدول ولذلك فإن لها أثراً عظيماً على النمو الاقتصادي الذي ينعكس أيضا على أسعار الأسهم. وبتخفيض أسعار الفائدة يتم تحفيز النمو الاقتصادي الذي يتمثل في فرص ربحية عالية للشركات. وكذلك فإن أسعار الفائدة الخالية من المخاطر تعتبر مُدخلا هاما في أي نموذج تقييم للأصول، حيث أن التخفيض في أسعار الفائدة الخالية من المخاطر يقلل أسعار الخصم في تقييم الأصول وبالتالي زيادة القيمة السوقية العادلة. والزيادة في أسعار الفائدة تؤدي في العادة إلى انخفاض في أسعار الأسهم كلها.
• مخاطر العملة: تشير إلى التقلبات التي يمكن حدوثها في أسعار صرف العملات مقابل العملات الأخرى في بقية أنحاء العالم.
• مخاطر التضخم: هي إمكانية الإرتفاع العام في مستويات الأسعار في السوق. والمطلوب هو سعر فائدة لا يقل عن معدل التضخم خلال مدة الاستثمار. وبخلاف ذلك فإننا سنفقد القوة الشرائية لرأسمالنا. على سبيل المثال, إذا استثمرنا 100.000 ريال لسنة بسعر فائدة 8% وتبين أن نسبة التضخم خلال الفترة كانت 10% فإننا سنحتاج إلى 110.000 ريال لشراء شيء يكلف 100.000 ريال قبل سنة ولكن لن يكون لدينا سوى 108.000 ريال من استثمارنا أي أننا نكون قد تكبدنا خسارة في قوتنا الشرائية بنهاية السنة. إن الزيادة في التضخم سوف تدفع أسعار الفائدة إلى الأعلى لأن أسعار الفائدة لها مكونان هما: (1) أسعار الفائدة الحقيقيـة و(2) التضخم.
• المخاطر السياسية: يمكن أن تؤثر العوامل السياسية المحتملة على الأعمال والاستثمار. والخطر السياسي ويعرف أيضا بمخاطرة الدولة هو عدم التأكد من العوائد التي يسببها احتمال تغيير رئيسي في البيئة السياسية أو الاقتصادية في دولة ما. والأفراد الذين يستثمرون في بلدان بها أنظمة اقتصادية غير مستقرة ينبغي أن يضيفوا علاوة مخاطرة عند تحديدهم لمعدل العائد المطلوب.
• مخاطر الإنكماش الإقتصادي: احتمال التدهور الاقتصادي.

2.المخاطرة غير المنتظمة (Unsystematic Risk)
المخاطر غير المنتظمة أو القابلة للتنويع قاصرة على سهم أو مؤسسة أو صناعة بعينها. وهى مخاطرة متأصلة في طبيعة النشاط لصناعة معينة. أمثلة على تلك المخاطر:

• مخاطر تخلف السداد: وهي المخاطر التى يضطر مُصدر الورقة المالية أو السهم أو السند بسبب الأداء المالي الضعيف الدائم للتقصير في التزاماته. وفي تلك الحالة فإن حاملي السندات أو الأسهم لا يقبضون حقوقهم إلاّ بعد تصفية الأصول. ويجب أن نتذكر أن الشركات يمكن أن تتعرض للمصاعب وقد يظهر احتمال تخلف السداد في أي وقت.
• مخاطر النشاط التجاري: وهي عدم التأكد من تدفقات الدخل التي تتسبب بها طبيعة نشاط المنشأة. وفي حال عدم التأكد من تدفقات دخل المنشأة تصبح تدفقات الدخل للمستثمرين غير مؤكدة أيضاً. لذلك فإن المستثمرين سيطلبون علاوة مخاطرة تستند إلى عدم الأستقرار الذي تسببه النشاطات الأساسية للمنشأة.
  
• مخاطر التسييل: هو عدم التأكد الناتج من السوق الثانوية لإستثمار معين. فعندما يشتري أحد المستثمرين أصلا فإنه يتوقع أن الاستثمار سيستحق في وقت معين(مثلما هي الحال مع السندات) أو أنه سيكون قابلا للبيع لشخص آخر. وفي كلتا الحالتين فإن المستثمر يتوقع أن يكون قادرا على تحويل الورقة المالية إلى نقد ويستخدم العوائد للاستهلاك الحالي أو غيره من الاستثمارات. وكلما زادت المصاعب في إجراء التحويل كلما زادت مخاطرة التسييل.
  

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن تقليل أو إلغاء المخاطرة الغير منتظمة عن طريق بناء محافظ إستثمارية متنوعة.