2014/12/16

استغرق إعداد وتوقيع مذكرة فك الاشتباك الرقابي البسيطة بين وزارة التجارة وهيئة الأسواق نحو 4 سنوات. فالمذكرة المشابهة التي وقعتها الهيئة مع البنك المركزي كانت أسرع بكثير وتم توقيعها بسهولة قبل أكثر من 3 سنوات ولم تأخذ هذا الوقت الهائل في شد وجذب على الصلاحيات والتفاصيل.

لكن وفي خطوة من شأنها القضاء على الكثير من العوائق والسلبيات التي كانت تواجه الشركات، وقع امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج مذكرة التفاهم وفك التشابك الرقابي بين الوزارة وهيئة اسواق المال التي وقع عنها رئيس مجلس مفوضي الهيئة د. نايف الحجرف. وقال الوزير المدعج عقب توقيع المذكرة: ان فك التشابك الرقابي بين الجهتين من شأنه التسهيل على المستثمرين واختصار الوقت والجهد الذي كان تستغرقه مراجعة كل من هيئة الأسواق ووزارة التجارة على الأمر ذاته.

واشار المدعج الىانه عقب توقيع المذكرة سيتم حصر الدورة المستندية الخاصة بمعاملات الشركات بشباك واحد فقط بدلا من شباكين. وأكد المدعج ان هيئة الأسواق اصحبت هي الجهة الرقابية على المحافظ والصناديق والشركات المدرجة، اما الشركات غير المدرجة، التي تتعامل بالأوراق المالية، فيدقق عليها من قبل «الهيئة» في الوقت الذي ستظل فيه تحت رقابة ومتابعة وزارة التجارة. واكد المدعج ان الجمعيات العمومية للشركات المدرجة يجب ان تأخذ موافقة الهيئة، لان هناك اشتراطات موضوعة من قبلها في هذا الامر، اما الجمعية العمومية غير العادية فهناك بعض الاجراءات التي تطلبها الهيئة وبعد موافقتها على ان اوراق الشركة سليمة وامورها متكاملة تعقد الجمعية في رحاب وزارة التجارة.

ولفت المدعج الى ان توقيع مذكرة فك التشابك اختصر الدورة المستندية في ما يتعلق بالشركات المدرجة تحديدا، فالهيئة الآن مرجعيتهم وكل ما يحتاجونه موجود في الهيئة، مما ادى الى اختصار الطريق وتسهيله، مؤكداً ان كل ما يهم الصناديق والمحافظ والشركات المدرجة تكون وجهتها هيئة سوق المال في قضاياها الروتينية.

من جانبه، اشار رئيس مفوضي هيئة اسواق المال د. نايف الحجرف الى ان «الهيئة» حرصت من اول يوم على التواصل مع الجهات الرقابية للوصول الى مذكرة فك التشابك الرقابي التي هي بمنزلة تنسيق كامل بين الجهات الرقابية في الدولة، وتعطي الجهات المعنية بتطبيق القانون 7 لسنة 2010، وضوحاً في آليات التعامل والتواصل مع الجهات وفقا للمتطلبات المختلفة.

وزاد ان المذكرة ستنعكس على تفسير الكثير من الاجراءات خاصة انها راعت الاسباب التي ادت الى طول الدورة المستندية، حيث وضعت بشكل واضح ماهية الملفات والمعاملات التي ستكون بحوزة «التجارة» مقابل ما سيكون بحوزة «اسواق المال» بناء على القانون ولائحته التنفيذية، لافتا الى ان التعاون بين التجارة والهيئة سينعكس ايجابيا على المتعاملين، فيما سيعمل فريق مكون من الجهتين لمتابعة التنفيذ واستدراك ما يظهر من مستجدات.

إبراهيم عبدالجواد ـ جريدة القبس